الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 149 |  |  |
| | | from | 149 | | |
المستخلص
تأتي أسباب اختيار مثل هذا الموضوع للبحث من أن المشرع العراقي لم يضع نصوصًا خاصة للتحكيم التجاري الدولي؛ مما يستوجب علينا إبراز دور القوانين العربية الحديثة وغيرها من القوانين في مجال التحكيم التجاري الدولي لغرض الاستفادة منها مستقبلًا عند إصدار تشريع عراقي خاص بالتحكيم مستقل عن قانون المرافعات. وكذلك على الرغم من وجود كثير من الدراسات حول التحكيم التجاري الدولي عمومًا فإن مثل تلك الدراسات لم تسلط الضوء بشكل مباشر على المحكم، وقد حاولنا في بحثنا هذا أن نركز تركيزًا مباشرًا على هذا الشخص. ترمي هذه الدراسة إلى بيان مرحلة مهمة من المراحل الخاصة بالمحكم في خصومة التحكيم؛ ألا وهي مرحلة انتهاء مهمة المحكم، وذلك من خلال حصر وإيضاح الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء المهمة وتقسيمها من حيث مصدرها - سواء كان هذا المصدر إرادة طرفي الخصومة التحكيمية أو المحكم نفسه أو القانون، وشروط تحقق كل سبب من الأسباب التي تؤدي لانتهاء المهمة وكذلك الأثر المترتب على تحققها. اعتمدنا في هذا الموضوع أسلوب البحث التحليلي والقانوني للأسباب التي تؤدي إلى انتهاء مهمة المحكم، وأثر كل سبب من الأسباب على طرفي الخصومة التحكيمية وهيئة التحكيم، وذلك في ضوء أحكام قانون التحكيم المصري، حيث تَمَّت المقارنة بشكلٍ أساسٍ بين قانون المرافعات العراقي المرقم 83 لسنة 1969 المعدل مع القانون المصري للتحكيم المرقم 27 لسنة 1994 المعدل، وفضلًا عما سبق تَمَّت الاستعانة بعدد من قوانين التحكيم المقارنة الأخرى، وبيان مواقف القواعد الدولية والاتِّفاقيات الدولية في التحكيم وما جاءت به من نصوص تخصُّ موضوع البحث، وإيراد موقف الفقه والقضاء في الدراسة بقدر الإمكان.