Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية القانونية لسرية الاتصالات العادية والإلكترونية /
المؤلف
رزق, كيرلس عاطف.
هيئة الاعداد
باحث / كيرلس عاطف رزق
مشرف / محمد أنس قاسم جعفر
مناقش / هشام عبد المنعم
مناقش / محمد حسن محمد
الموضوع
الإتصالات الإلكترونية.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
545 ص. ;
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
26/5/2016
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 545

from 545

المستخلص

إن موضوع الرسالة هو موضوع من أهم الموضوعات التي تمس حياة كل فرد منا، فلكل فرد منا حياته الخاصة والتي لا يجوز انتهاكها أو التعدي عليها والتي يسعى جاهداً لإبقائها سرية وخاصة به دون غيره، إلا إذا في الأحوال التي يرغب فيها إشراك غيره أو اطلاع الغير عليها بمحض إرادته، فلذلك ناضل الكثير والكثير لكي يحصل كل فرد منا على حريته الخاصة ولا سيما حرية كتاباته وأفكاره ومرسلاته سواء كانت مراسلات عادية أم الكترونية، وقد سعت العديد من الدول لصيانة وضمان تلك الحرية فسنت التشريعات والقوانين لتحقيق تلك الغاية، كما تكاتف المجتمع الدولي كله في محاولات عدة لتحقيق الضمانات الكافية للأفراد للحفاظ على سرية حياتهم الشخصية من تعدي الأفراد أو حتى الدول والجهات الأمنية. وهو الأمر الذي دعانا لنتحدث عن مفهوم الحريات العامة والحماية الدستورية لها، والمفهوم التقليدي للحريات العامة، وتعريف الحريات العامة وتقسيماتها، ثم الإعلانات والمواثيق الدولية، وموقفها من الحريات العامة وأخصها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وموقفه من الحريات العامة، والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما عرضنا القيود التي ترد علي الحريات العامة في المواثيق الدولية، ثم درسنا الحريات الفكرية وضمانتها في الصكوك الدولية وعلاقة الحريات العامة بمبدأي المساواة والمواطنة، ثم انتقلنا بعد ذلك لدراسة الحرية الشخصية والاجتماعية تلك الحريات التي تعلق بشخص الفرد وفكر الإنسان وأهمها حريه العقيدة والعبادة، حرية الرأي والتعبير، حرية الإعلام والصحافة، حرية التعليم، حرية الاجتماع والتجمع وتكوين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، الحريات النقابية، وكذلك الحريات المتصلة بنشاط الفرد، ثم تناولنا الحريات الاقتصادية والسياسية والإدارية وأهمها الحرية الاقتصادية، الحرية السياسية، ثم الحرية الإدارية، وعرضنا في هذا المجال لآخر أجيال الحريات وهي الحرية المعلوماتية مبينين مفهوم الحق في الحصول علي المعلومات، والطبيعة القانونية لحق الحصول على المعلومات. ثم تحدثنا عن الحماية الدستورية للحريات العامة في مصر اعتباراً من دستور 1923 وانتهاءً بدستور 2014.
ثم تكلمنا عن الحماية القانونية لسرية المراسلات التقليدية والمحادثات الخاصة وبينا فيها حماية المراسلات التقليدية في مواجهة التقنيات الحديثة وهي المراسلات البريدية، والمراسلات غير البريدية وهي المراسلات عن طريق رسول، والمذكرات الخاصة. ثم وضحنا حماية المحادثات الخاصة في مواجهة التقنيات الحديثة موضحين ماهية المحادثات الخاصة، وصور المساس بحرمة المحادثات الخاصة، ومدي مشروعية المساس بحرمة المحادثات الخاصة. ثم تحدثنا عن مراقبة المحادثات التليفونية موضحين مدى مشروعية مراقبة المحادثات التليفونية وهي المشروعية التي اختلفت فيها الآراء ما بين مؤيد ومعارض وعرضنا أساس مشروعية مراقبة المحادثات التليفونية والتي تقوم على الشرعية المستمدة من النصوص القانونية، والشرعية المستمدة من النظم الإجرائية المطبقة، والضمانات المقررة لمراقبة المحادثات التليفونية في القانون المصري.
ولما كان البريد الإلكتروني احتل مكاناً كبيراً بين المراسلات التي تتم بين الأفراد لذلك بينا حماية المراسلات الإلكترونية، والطبيعة القانونية لعنوان البريد الإلكتروني، وملكية البريد الإلكتروني، كما بينا مظاهر الاعتداء على المراسلات الإلكترونية، وبينا بعد ذلك حماية خصوصية مراسلات البريد الإلكتروني، ونحن في مجال الحديث عن تلك الحماية يجب أن نميز بين نوعين من الحماية وهم الحماية التقنية لسرية البريد الإلكتروني, والحماية القانونية لسرية المراسلات الإلكترونية.