الفهرس 
المُقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 346 |  |  |
| | | from | 346 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى عرض لقضية إتاحة المعلومات والوصول إليها فى الأرشيفات العامة نظريًا وتطبيقيًا؛ لنقل الواقع وتقييمه، ومُحاولة وضع مُقترح يَتلاشى السلبيات والمعوقات التى يُواجهها المستفيدون، وذلك لتحقيق وصول وإتاحة أفضل لمقتنيات المؤسسات الأرشيفية طبقًا للتشريعات والمبادئ المعمول بها فى هذا الشأن، مع الحفاظ على المقتنيات الأرشيفية. واعتمدت الدراسة فى سبيل تحقيق ذلك على المنهج الوصفى ومنهج دراسة الحالة.
وقد جاءت هذه الدراسة فى مُقدمة وأربعة فصول وخاتمة وخمسة ملاحق، أما الفصل الأول فعنوانه ”الوصول وإتاحة المعلومات فى الأرشيفات العامة”، وقد تناول مفهوم الوصول وإتاحة المعلومات فى الأرشيفات العامة، ومبادئ الإتاحة والقيود المفروضة على الوصول إلى الوثائق، ودور الأرشيفى فى إتاحة وحجب المعلومات، والتوازن بين حق إتاحة المعلومات والحفاظ على الخصوصية فى الأرشيفات.
والفصل الثانى عنوانه ”تشريعات إتاحة المعلومات” وناقش تشريعات إتاحة المعلومات فى مصر وبعض الدول الأجنبية والعربية. والفصل الثالث عنوانه ”خدمات إتاحة المعلومات فى الأرشيفات العامة”، وتناول هذا الفصل ماهية خدمات المعلومات، وعناصر خدمات الإتاحة، وأنواع خدمات إتاحة المعلومات التقليدية والإلكترونية فى الأرشيفات.
ويُمثل الفصل الرابع من الدراسة الجانب التطبيقى، وعنوانه ”إتاحة المعلومات وخدماتها بدار المحفوظات العمومية بالقاهرة”، وتناول هذا الفصل نشأة وتطور الدار، والتبعية الإدارية لها وتعريف مسماها، وأهميتها وأهدافها، وموقعها، واللوائح والنظم المعمول بها داخلها، وأقسامها، وشروط إتاحة وحجب الوثائق بها، وأنواع وفئات المستفيدين منها، وخدمات الدار مع قياس جودتها، والمشكلات والمعوقات التى تواجه عملية إتاحة المعلومات بالدار، ووضع مقترحات لها.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التى من أهمها تحديد العناصر الأساسية لعملية الإتاحة داخل المؤسسات الأرشيفية، وكذلك عناصر تشريعات إتاحة وتداول المعلومات. كما توصلت الدراسة إلى سَعِى المؤسسات الأرشيفية والعامة المصرية دائمًا إلى حجب مقتنياتها بدواعى كثيرة، أهمها الأمن القومى، والخوف من المُساءلة القانونية، وكذلك افتقار الأرشيفات المصرية للتشريعات والمبادئ الخاصة بالوصول إلى المعلومات وإتاحتها.
وخَلُصَت الدراسة إلى العديد من التوصيات والمقترحات التى أُثْبِتَتْ فى الخاتمة، وذلك لِتَخَطْى العقبات التى تُواجه عملية الوصول وإتاحة المعلومات فى الأرشيفات العامة المصرية.