الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تطمح الدول لتحقيق أفضل مستوى اقتصادي لمواطنيها، إلا أنه في ظل العولمة وتحرير التجارة الدولية ازدادت الأعباء على الدولة، حيث أمست غير قادرة على تمويل كافة مشاريعها وتشغيلها بصورة دائمة وبكفاءة عالية، لذلك اتجهت هذه إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتنمية مشاريع الخدمات العامة ذات الطابع الاقتصادي . ويجب الأخذ في عين الاعتبــــار أن الدول وفي ظل حاجتها إلى تدخل القطاع الخاص في المشــاريع الاقتصادية الضخمة، فإنها وجهت جهودها إلى إيجاد آليات قانونية، واقتصادية، وتنظيمية توفق بين متناقضين أساسين، تدخل القطاعالخاصفيإنشاءوتطويرمرافقالدولة، وملكيةالدولة لهذه المرافق،من تلك الحاجة وهذه الجهود ظهر نظام التعاقد عن طريق الB.O.T . فنظام الB.O.T صورة من صور مشـــاركة القطاع الخاص في إنشاء مشروعات البنية الأساسية و المرافق العامة، ونقل عبء تمويل ومخاطر التشغيل التجاري الخاصة بهذه المشروعات إلى القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك فإن مشروعات الB.O.T توفر إمكانيات هائلة من عناصر التوظيف المتكامل لعوامل الانتاج، وما تؤديه من زيادة مباشرة وغير مباشرة للدخل القومي، والفردي، والناتج الإجمالي للدولة، كل هذه العوامل تؤدي إلى تشجيع الدولة لإقامة مشاريعها عن طريق الB.O.T لأنها لا تمثل ضغطاً على الدول في موازنتها ومواردها النقدية المحلية. |