الفهرس 
الفصل الاول
المبحث الرابعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 249 |  |  |
| | | from | 249 | | |
المستخلص
أن زيادة الثروة العقارية والائتمان العقاري يتوقف أساساً على الضمانات التى تحاط بها التصرفات العقارية، فإذا خشى الممول من ضياع العقار الذي يرتهنه أو يشتريه نتيجة نزع ملكيته بسبب لم يحط به علماً، فإنه يمتنع عن تقديم معاونة المالك العقاري أو هو قدم هذه المعاونة بشروط قاسية، ومن ثم فقط أو حظ وجود زيادة في سعر الفائدة بالنسبة للديون المضمونة بعقارات عن فكرة بالنسبة للديون المضمونة بمنقولات، فإن الفرق بينهما يشتمل على نسبة معينة مقابل التأمين ضد حظر الضياع، أما إذا وجد نظام جيد للشهر العقاري، فإن الملكية العقارية تكون أحسن الملكيات ويكون سعر الفائدة بالنسبة للديون التي تستغل فيها وهو السعر الأقل، وكذلك الأمر بالنسبة لمن يريد استثمار الأموال في شراء عقار فهو يشتريه بسعر منخفض إذا زاد عدم الاثمان نتيجة لتعرضه لخطر فقدان العقار المشتري.