الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 317 |  |  |
| | | from | 317 | | |
المستخلص
تعالج الاطروحة موضوع ’’ تجريم الهجرة غير الشرعية والأفعال المرتبطة بها’’، نظرًا لكونه من الموضوعات التي تأخذ حيزاً مهماً من الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي، ومع أنها ظهرت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، إلا أن معالمها قد استفحلت بصورة جلية في الوقت الراهن، وأصبحت تشكل خطراً وتهديداً على أمن واستقرار البلدان، لاسيما على الدول المتقدمة والغنية، باعتبارها دول مقصد للمهاجرين غير الشرعيين، وأيضاً على الدول النامية والفقيرة بوصفها دول المنبع أو العبور. وتبين لنا، أن التنظيم المستقل بالنص في قوانين خاصة للهجرة غير الشرعية كما فعل المشرع الليبي في قانون مكافحة الهجرة غير المشروعة, يضفي على التشريع ومن ثم على المنظومة القانونية قوة واقعية, سواء كان ذلك على صعيد مواءمتها للتجريم والعقاب, أومدى مواءمتها للنصوص القانونية المقارنة واتحادها في الهدف. ولعل أهم ما توصلت إليه الدراسة، أن المشرع الليبي عالج جريمة الهجرة غير الشرعية بحسبان أن ليبيا دولة وافدة للهجرة، فاستلزم صفة الأجنبي للمهاجر غير الشرعي ولم يتحدث عن المهاجر غير الشرعي الوطني، أو المقيم إقامة دائمة في الإقليم، كما فعل بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما أنه وسّع من صور التجريم في قانون مكافحة الهجرة غير المشروعة بحيث تشمل تجريم إدخال المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد أو إخراجهم منها بأي وسيلة، ونقل أو تسهيل نقل المهاجرين غير الشرعيين داخل البلاد مع العلم بعدم شرعية وجودهم بها، وإيواء المهاجرين غير الشرعيين أو إخراجهم أو إخفائهم بأية طريقة عن تتبع الجهات المختصة، أو إخفاء معلومات عنهم لتمكينهم من الإقامة في البلاد أو الخروج منها، وإعداد وثائق سفر أو هوية مزورة للمهاجرين أو توفيرها أو حيازتها.