الفهرس 
فهرس المحتوياتOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 174 |  |  |
| | | from | 174 | | |
Abstract
تعد اللامركزية أحد الأدوات والآليات لإدارة النظام المحلى , فالمحليات هى الصورة المصغرة من الدولة ككل و هى تجسيد للواقع الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والسياسى للمجتمع, وبالتالى فحسن إدارتها يعد مدخلاً هاماً فى تطوير ونمو المجتمع وأيضا وسيلة لتحقيق المشاركة المجتمعية فى التنمية المحلية, وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطوير نظام الإدارة المحلية فى مصر, فإنه لازال يعانى من أوجه القصور مما يحد من قدرته على تطوير وتشجيع تطبيق اللامركزية والممارسة الديمقراطية التى تحث على المشاركة المجتمعية.
والمشكلة الأساسية في هذه الدراسة تكمن فى عدم التطبيق السليم لنظام وسياسة اللامركزية بالرغم من وجود التشريعات الدستورية والقوانين التي جعلت من اللامركزية منهاجاً في الإدارة المحلية .
حيث يواجه تطبيق اللامركزية بأشكالها المتعددة تطبيقاَ صحيحاَ والتوسع فى تطبيقها, ”مشاكل وتحديات وصعوبات”, مما يحول من وجود وحدات محلية ذات شخصية اعتبارية من خلالها تستطيع مع مشاركة مجتمعية تحقيق تنمية شاملة فى المجتمع المحلى اجتماعيا واقتصاديا ومستوى معيشى مرتفع لأفراد المجتمع المحلى.
وفي ضوء مشكلة الدراسة , يبدو جلياً أن الهدف الرئيسي الذي تحاول هذه الدراسة الإجابة علية هو. لماذا لا يتم التطبيق السليم لنظام اللامركزية في الإدارة المحلية ؟ رغم وجود التشريعات الدستورية والقوانين التي تجعل من نظام اللامركزية هو أساس التعامل بين الحكومة المركزية والمسئولين المحليين.
ومن هذا الهدف الرئيسي, تنبثق مجموعة من الأهداف الفرعية على النحو التالي:
1- التعرف على نظام الإدارة المحلية في مصر , والمشاكل التي تواجهه , وأساليب وآليات التغلب على تلك المشاكل.
2- دراسة وتحليل مفهوم اللامركزية بأبعادها المختلفة , والوقوف على أهم ايجابيات وسلبيات تطبيقها .
3- التعرف على التحديات التي تعوق تفعيل اللامركزية في البيئة المصرية , وتحديد الأساليب والآليات التي من شأنها تعمل على تفعيل اللامركزية في البيئة المصرية .
4- التعرف على أهمية المشاركة المجتمعية كبعد هام لإصلاح نظام الإدارة المحلية من خلال تفعيل نظام اللامركزية في الإدارة المحلية. 5- التوصل إلى مقترحات لتفعيل اللامركزية فى الوحدات المحلية القروية.
- وتحقيقا للأهداف البحثية , تم اختيار ست وحدات محلية قروية بريف محافظة المنيا وهى( بردنوها , وأبو عزيز, من مركز مطاى – بنى احمد الغربية , وبنى محمد سلطان , من مركز المنيا - دروة , والروضة , من مركز ملوى).
- أما المجال البشرى فقد تمثل فى مجموعتين :
الأولى: تمثل 60 مبحوثاً هم رؤساء الوحدات المحلية الست, و54 موظفاَ فى الوحدات المحلية.
الثانية: تمثل 120 مبحوثاً من جمهور المستفيدين من خدمات الوحدات المحلية القروية.
- تم جمع البيانات باستخدام استمارتين استبيانيتن بالمقابلة الشخصية,الأولى لرؤساء الوحدات المحلية القروية والجهاز المعاون له, والثانية لجمهور المستفيدين من أهالي الوحدات المحلية القروية.
- وقد استخدمت النسب المئوية والتكرارات كأدوات لوصف البيانات, كما استخدم معامل الارتباط البسيط لبيرسون للتعرف على العلاقات الارتباطيه بين إجمالى درجات المستوى المرغوب فيه اتخاذ القرار وبين درجات المتغيرات المستقلة المدروسة, وتم أيضا استخدام التحليل الارتباطي والانحداري المتعدد المتدرج الصاعد للعلاقة بين إجمالى درجات المستوى المرغوب فيه اتخاذ القرار وبين إجمالى درجات بعض المتغيرات المستقلة المدروسة.
وتتلخص النتائج التى توصلت اليها الدراسة فيما يلى :
فى ضوء أهداف وتساؤلات تم التوصل إلى النتائج التالية:
أً- بالنسبة لرؤساء الوحدات المحلية والجهاز المعاون
أولاً: من وجه نظر المبحوثين من رؤساء الوحدات المحلية والجهاز المعاون توجد معوقات وتحديات تعوق تطبيق اللامركزية فى الوحدات المحلية القروية وهى:
أولا: معوقات الإجراءات الإدارية
1- نقص السلطات والصلاحيات الخاصة بالقيادات المحلية ( بنسبة 71,7٪ ).
2- وجود ظواهر عديدة للفساد الإدارى ( بنسبة 68,3 ٪).
3- غياب المعايير لاختيار وتقييم أداء القيادات المحلية ( بنسبة 66,7٪ ).
4- عدم توزيع الأدوار بين الإدارات المركزية بالوزارات والفروع بالمحليات ( بنسبة 63,3٪ ) .
5- تعقد الإجراءات الإدارية وارتباطها بالوزارات على المستوى المركزى ( بنسبة 63,3٪ ).
6- ضعف كفاءة العاملين على المستوى المحلى ( بنسبة 58,3٪).
7- التدرج الهرمي لوحدات الإدارة المحلية ( بنسبة 56,7٪ ).
ثانيا: معوقات الإجراءات المالية
1- ضعف الموارد المالية على المستوى المحلى (محدودية التمويل المحلى) ( بنسبة 80,0٪ ).
2- - محدودية دور الوحدات المحلية في تنمية الموارد الذاتية ( بنسبة 73,3٪ ).
3- عدم وجود خطة شاملة لكل إدارة محلية تمكنها من إدارة أمورها بدرجة من الاستقلالية ( بنسبة 65,0٪ ).
4- عدم وجود سلطة فعلية للقيادات المحلية في إعداد الموازنة ( بنسبة 63,3٪ ).
5- عدم وجود موازنة مستقلة للوحدات المحلية ( بنسبة 63,3٪ ).
6- عدم وجود سلطة فعلية للقيادات المحلية للتصرف مع الموازنات المحلية ( بنسبة 60,0٪ ).
ثالثاً: معوقات الإجراءات التنظيمية
1- قلة عدد القيادات الإدارية المؤهلة على المستويات المحلية ( بنسبة 66,7٪ ).
2- قلة الرغبة لدى العاملين فى المستوى المحلى لتحمل مسئولية اتخاذ القرارات ( بنسبة 65,0٪ ).
3- تضارب الاختصاصات بين الأجهزة التنفيذية والشعبية ( بنسبة 55,0٪ ).
4- عدم وضوح العلاقة بين المجالس الشعبية والتنفيذية ( بنسبة 51,7٪ ).
5- قصور نظم الرقابة والمحاسبة بالوحدة المحلية ( بنسبة 51,7٪ ).
ثانياً: عند دراسة الخصائص للمبحوثين من رؤساء الوحدات المحلية والجهاز المعاون لهم اتضح أن
1- أن أكثر من نصف المبحوثين59,2٪ من الحاصلين على مؤهلات عليا.
2- انخفاض نسبة مشاركة عضوية المبحوثين فى منظمات المجتمع المدنى حيث كانت نسبة المشاركة 8,3٪.
3- أن أكثر من نصف المبحوثين 60,0٪ تلقوا دورات تدريبية.
4- أن أكثر من ثلاثة أرباع المبحوثين 76,7٪ كانت انفتاحهم الثقافى متوسط.
5- أن الغالبية العظمى من المبحوثين 86,7٪ كانت درجة تطبيقهم لقواعد العمل والأهداف والأدوار الواردة بقانون الإدارة المحلية مرتفعة.
6- أن أكثر من نصف المبحوثين 56,7٪. يرون وضوح قواعد العمل والأهداف والأدوار الواردة بقانون الإدارة المحلية .
7- أن الغالبية العظمى من المبحوثين 95,0٪ أكدوا أن علاقة الوحدة المحلية القروية بالمنظمات الموجودة داخل وخارج القرية علاقة تعاونية.
8- أن الغالبية العظمى من المبحوثين 91,7٪ أكدوا على أهمية تطبيق اللامركزية للمجتمع المحلى القروى.
ثالثاً: عند دراسة المعوقات والتحديات التى تعوق اللامركزية تبين أن
1- أن ما يقرب من ثلثى المبحوثين 63,3٪ أكدوا على أن الإجراءات الإدارية تعتبر معوقاً من معوقات تطبيق اللامركزية.
2- أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المبحوثين 73,3٪ أكدوا على أن الإجراءات المالية تعتبر معوقاً من معوقات تطبيق اللامركزية.
3- أن ما يقرب من ثلثى المبحوثين 61,7٪ أكدوا على أن الإجراءات التنظيمية تعتبر معوقاً من معوقات تطبيق اللامركزية.
رابعاً: عند دراسة اتجاه المبحوثين نحوتطبيق اللامركزية أو المركزية تبين التالى
1- أن اقل من نصف المبحوثين 41,7٪ يرغبون فى اللامركزية فى إدارة للوحدة المحلية القروية.
2- أن الغالبية العظمى من المبحوثين 91,7٪ يرغبون فى اللامركزية لإستراتيجية للوحدة المحلية القروية.
3- أن أكثر من نصف المبحوثين 58,3٪ يرغبون فى اللامركزية فى الشئون المالية للوحدة المحلية القروية.
خامساً: النتائج التحليلية لرؤساء رؤساء الوحدات المحلية والجهاز المعاون لهم
1- وجود علاقة ارتباطيه طردية معنوية عند مستوى 0,05، بين إجمالى درجات كل من (السن ، وحجم الأسرة ، والمعوقات المالية) وبين إجمالى المستوى الإدارى المرغوب فيه لاتخاذ القرار الخاص بإدارة الوحدة المحلية.
2- وجود علاقة ارتباطيه عكسية معنوية عند مستوى 0,05 بين إجمالى درجات (الحالة الزواجية) وبين إجمالى درجات المستوى الإدارى المرغوب فيه لاتخاذ القرار الخاص بإدارة الوحدة المحلية.
3- وجود علاقة ارتباطيه طردية معنوية عند مستوى 0,05و0,01، بين إجمالى درجات كل من (السن ، والمعوقات الإدارية ، والمعوقات التنظيمية) وبين إجمالى درجات المستوى الإدارى المرغوب فيه لاتخاذ القرار الخاص بإستراتيجية الوحدة المحلية.
4- وجود علاقة ارتباطيه عكسية معنوية عند مستوى 0,05 و0,01, بين إجمالى درجات كل من (الحالة الزواجية وأهمية اللامركزية) وبين إجمالى درجات المستوى الإدارى المرغوب فيه لاتخاذ القرار الخاص بإستراتيجية الوحدة المحلية
5- وجود علاقة ارتباطيه طردية معنوية عند مستوى 0,05، بين إجمالى درجات كل من (السن ، والدخل، والمعوقات التنظيمية) وبين إجمالى درجات المستوى الإدارى المرغوب فيه لاتخاذ القرار الخاص بالشئون المالية الوحدة المحلية.
6- وجود علاقة ارتباطيه عكسية معنوية عند مستوى 0,01, بين إجمالى درجات كل من (الحالة الزواجية وخبرة العمل وأهمية اللامركزية) وبين إجمالى درجات المستوى الإدارى المرغوب فيه لاتخاذ القرار الخاص بالشئون المالية للوحدة المحلية.
7- علاقة انحدارية طردية موجبة معنوية عند مستوى 0,05 بين إجمالى درجات كل من (الدخل ، والمعوقات التنظيمية) كمتغيرات مستقلة ، وبين إجمالى درجات المستوى الإدارى المرغوب فيه لاتخاذ قرار إدارة الوحدة المحلية (متغير تابع) .
8- وجود علاقة انحدارية عكسية معنوية عند مستوى 0,05 بين إجمالى درجات ( الانفتاح) كمتغير مستقل ، وبين إجمالى درجات المستوى الإداري المرغوب فيه لاتخاذ قرار إدارة الوحدة المحلية متغير تابع .
9- وجود علاقة انحدارية طردية موجبة معنوية عند مستوى 0,01 بين إجمالى درجات كل من (السن ، والمعوقات التنظيمية) كمتغيرات مستقلة ، وبين إجمالى درجات المستوى الإدارى المرغوب فيه لاتخاذ قرار إستراتيجية الوحدة المحلية (متغير تابع) .
10- وجود علاقة انحدارية طردية موجبة معنوية عند مستوى 0,05 بين إجمالى درجات كل من( السن ، والمعوقات التنظيمية) كمتغيرات مستقلة، وبين إجمالى درجات المستوى الإدارى المرغوب فيه لاتخاذ قرار الشئون المالية الوحدة المحلية (متغير تابع).
11- وجود علاقة انحدارية عكسية معنوية عند مستوى 0.05 بين إجمالى درجات (علاقة الوحدة المحلية القروية بالمنظمات الأخرى) كمتغير مستقل، وبين إجمالى درجات المستوى الإدارى المرغوب فيه لاتخاذ قرار الشئون المالية الوحدة المحلية (متغير تابع).
ب: بالنسبة لجمهور المستفيدين من خدمات الوحدات المحلية القروية
أولاً: عند دراسة الخصائص للمبحوثين من جمهور المستفيدين اتضح أن
1- أن أكثر من نصف المبحوثين59,2٪ من الحاصلين على مؤهلات عليا.
2- أن اقل من نصف المبحوثين 40,0٪ يرجع إليهم أهالى الوحدات المحلية القروية دائماً لأخذ الراى والنصيحة والإرشاد فى الاموار التى تهمهم, و أكثر من نصف المبحوثين 55,8٪ يرجع إليهم الأهالى أحيانا.
3- أن اقل من نصف المبحوثين 43,3٪ أعضاء فى منظمات المجتمع المدنى.
4- أن نسبة المشاركة فى أعمال منظمات المجتمع المدنى كانت منخفضة جداً حيث كانت 11,7٪.
5- أن أكثر من ثلاثة أرباع المبحوثين 75,8٪ كانت انفتاحهم الثقافى متوسط.
6- أن جميع المبحوثين 100,0٪ كان اتجاههم قوى نحو المشاركة فى الأنشطة والمشروعات التنموية المحلية.
ثانياً: عند دراسة اتجاه المبحوثين نحوتطبيق اللامركزية أو المركزية تبين التالى
1- أن ما يقرب من ثلثى المبحوثين 60,0٪ يرغبون فى اللامركزية تقديم الخدمات التعليمية بالوحدة المحلية القروية.
2- أن اقل من نصف المبحوثين 45,8٪ يرغبون فى اللامركزية تقديم الخدمات الصحية بالوحدة المحلية القروية.
3- أن اقل من نصف المبحوثين 47,7٪ يرغبون فى اللامركزية تقديم خدمات البنية الأساسية بالوحدة المحلية القروية.
4- أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المبحوثين 72,5٪ يرغبون فى اللامركزية تقديم الخدمات الاجتماعية بالوحدة المحلية القروية.
5- أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المبحوثين 68,3٪ يرغبون فى اللامركزية تقديم خدمات الرى والزراعة بالوحدة المحلية القروية.
6- أن اقل من نصف المبحوثين 45,8٪ يرغبون فى اللامركزية تقديم خدمات الشباب والرياضة بالوحدة المحلية القروية.
7- أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المبحوثين 70,0٪ يرغبون فى اللامركزية تقديم خدمات المشروعات التنموية بالوحدة المحلية القروية.
ثالثاً: النتائج التحليلية لجمهور المستفيدين من خدمات الوحدات المحلية القروية
1- وجود علاقة ارتباطيه طردية معنوية عند مستوى 0.05و 0.01، بين إجمالى درجات كل من (المستوى التعليمى ، والاستشارة ، وصور المشاركة فى المنظمات الأهلية), وبين إجمالى درجات المستوى المرغوب فيه تقديم الخدمات الخاصة بشئون التعليم.
2- وجود علاقة ارتباطيه عكسية معنوية عند مستوى 0.05و 0.01، بين إجمالى درجات كل من( الدخل , والاتجاه نحو المشاركة الشعبية), وبين إجمالى درجات المستوى المرغوب فيه تقديم الخدمات الخاصة بشئون الصحة بالوحدة المحلية القروية.
3- وجود علاقة ارتباطيه عكسية معنوية عند مستوى 0.05، بين إجمالى درجات ( الدخل ), وبين إجمالى درجات المستوى المرغوب فيه تقديم الخدمات الخاصة بالبنية الأساسية بالوحدة المحلية القروية.
4- وجود علاقة ارتباطيه طردية معنوية عند مستوى 0.05 ، بين إجمالى درجات كل من (المستوى التعليمى ، والاستشارة )، وبين إجمالى درجات المستوى المرغوب فيه تقديم الخدمات الخاصة بشئون الرى والزراعة.
5- وجود علاقة ارتباطيه طردية معنوية عند مستوى 0.05، بين غجمالى درجات كل من (السن , والمستوى التعليمى )، وبين إجمالى درجات المستوى المرغوب فيه تقديم الخدمات الخاصة بشئون الشباب والرياضة.
6- وجود علاقة ارتباطيه طردية معنوية عند مستوى 0.05، بين إجمالى درجات ( محل الإقامة )، وبين إجمالى درجات المستوى المرغوب فيه تقديم الخدمات الخاصة بشئون المشروعات التنموية.
7- وجود علاقة ارتباطيه عكسية معنوية عند مستوى 0.05 , بين إجمالى درجات (الانفتاح الثقافى )، وبين إجمالى درجات المستوى المرغوب فيه تقديم الخدمات الخاصة بشئون المشروعات التنموية.
8- وجود علاقة انحدارية طردية موجبة معنوية عند مستوى 0.01 بين إجمالى درجات (الاستشارة )كمتغير مستقل ، وبين إجمالى درجات المستوى المرغوب فيه تقديم خدمات شئون التعليم (متغير تابع).
9- وجود علاقة انحدارية عكسية معنوية عند مستوى 0.05 بين إجمالى درجات (الانفتاح ) كمتغير مستقل، وبين إجمالى درجات المستوى المرغوب فيه تقديم خدمات شئون الصحة (متغير تابع).
10- وجود علاقة انحدارية عكسية معنوية عند مستوى 0.05 بين إجمالى درجات (الدخل) كمتغير مستقل ، وبين إجمالى درجات المستوى المرغوب فيه تقديم خدمات شئون البنية الأساسية (متغير تابع).
11- وجود علاقة انحدارية طردية موجبة معنوية عند مستوى 0,01 بين إجمالى درجات (المستوى التعليمى) كمتغير مستقل، وبين إجمالى درجات المستوى المرغوب فيه تقديم خدمات شئون الرى والزراعة (متغير تابع)
12- وجود علاقة انحدارية طردية موجبة معنوية عند مستوى 0,05 بين إجمالى درجات (السن) كمتغير مستقل ، وبين إجمالى درجات المستوى المرغوب فيه تقديم خدمات شئون الشباب والرياضة (متغير تابع).
13- وجود علاقة انحدارية طردية موجبة معنوية عند مستوى 0,05 بين إجمالى درجات (محل الإقامة) كمتغير مستقل ، وبين إجمالى درجات المستوى المرغوب فيه تقديم خدمات شئون المشروعات التنموية (متغير تابع).
14- وجود علاقة انحدارية عكسية معنوية عند مستوى 0,05 بين أإجمالى درجات (الانفتاح) كمتغير مستقل) ، وبين إجمالى درجات المستوى المرغوب فيه تقديم خدمات شئون المشروعات التنموية (متغير تابع).
التوصيات
استناداً إلى ما تم التوصل إليه من نتائج سواءً من خلال الإطار النظرى أو الدراسة الميدانية للبحث يوصى الباحث بمجموعة من التوصيات تتمثل فيما يلى:
1- يجب على الحكومة أن يكون لديها القناعة بتطبيق اللامركزية
2- وجود بنية تشريعية قابلة للتطبيق وتدعم التحول إلى اللامركزية.
3- العمل على إصدار قانون جديد للإدارة المحلية بما يتفق وتطبيق اللامركزية بدلاً من القانون الحالى رقم 43 لسنة 1979, وتلافى العوار والسلبيات الموجودة بالقانون الحالى, على أن تكون به مواد لمحارب الفساد بكل أشكاله.
4- إعادة النظر فى الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للوحدات المحلية القروية بما يعزز قدرتها على إدارة المرافق العامة بالقرية.
5- تنازل الحكومة المركزية عن جزء من صلاحيتها لصالح الوحدات المحلية، هذه الوحدات المحلية التي تتعايش مع مشكلات السكان المحليين بشكل مستمر وتدرك أسبابها وأبعادها، وهذا الوضع يمنح هذه الوحدات المحلية القدرة على ربط برامج ومشاريع التنمية بالحاجات المتعددة والمتناقضة للمناطق والأقاليم والشرائح السكانية المختلفة، وبالتالي يضمن تحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية بصورة فاعلة وإيجابية.
6- زيادة الموارد المالية للوحدات المحلية القروية للوصول إلى تنمية محلية شاملة.
7- إعطاء سلطات أكبر للوحدات المحلية فى إدارة موازناتها المحلية وبما يتفق مع متطلباتها.
8- تمكين الوحدات المحلية من فرض الضرائب والرسوم وبما يتفق مع المصلحة العامة.
9- رفع كفاءة الجهاز الإدارى وإعداد كوادر بشرية مؤهلة للقيام بالعمل الإدارى على أكمل وجه.
10- تدريب الكوادر المحلية على كيفية تطبيق اللامركزية.
11- تحسين مرتبات القيادات التنفيذية وموظفى الوحدات المحلية وذلك لمنع وجود فساد إدارى ومالى.
12- تقيم أداء القيادات المحلية ومدى تطبيقها للامركزية بشكل صحيح, ومدى تنفيذها للخطط التنموية المحلية.
13- إعطاء فرص لجيل الشباب لإعتلاء مناصب قيادية لمنحهم فرصة التعبير عن الرآى الحر والفكر القيادى.
14- رفع كفاءة الأجهزة الشعبية ( المجالس الشعبية المحلية ) حيث يجب أن يكون أعضاء هذه المجالس على قدر كبير من المعرفة.
15- وجود أجهزة رقابية من الحكومة المركزية على عمل الوحدات المحلية, دورها فى منع الفساد بأنواعه الإدارى والمالى والاقتصادى والسياسى.
16- ترسيخ مبدأ الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار التنموي على المستوى المحلي، وذلك على اعتبار أن اللامركزية هي شكل من أشكال وأسس العملية الديمقراطية.
17- إتباع منهج التخطيط بمشاركة المجتمع المحلى وأعضاء المجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية سوف يساهم فى:أ- الحد من فقد الثقة بينهم – ب- تعزيز الشفافية التى تجعل المجتمع المحلى يتفهم مدى المشكلات التى تواجه الأجهزة التنفيذية – ج- زيادة إدراك التنفيذيين على انهم لا يمكن أن يكون الطرف الوحيد الذى يحل المشكلات ويقترح الحلول والمشروعات.
18- زيادة الوعى لدى المواطنين المحليين بأهميتهم وأهمية الأدوار التى يقومون بها.
19- الحد من البيروقراطية الإدارية وتسريع وتسهيل عملية صنع القرار الإداري والتنموي، مما يساهم في إيجاد توزيع عادل نسبياً لسلطة صنع القرار والاستثمارات والموارد داخل الدولة.
20- ضرورة نقل تبعية الموظفين من المستوى المركزى الى المستوى المحلى, ومنح المستوى المحلى سلطة إعداد الهيكل التنظيمى والوظيفى الخاص بها بالإضافة إلى منحها سلطة التقييم والترقية ومنح المكافآت, على أن تقوم كل وحدة محلية بتصميم نظم تقييم وقياس الأداء الخاص بها , وان ترتبط المكافآت والجزاءات بنتائج برامج تقييم الأداء المصممة محلياً. - إعداد مؤتمرات واجتماعات دورية للتعرف بأهمية اللامركزية.