الفهرس 
الإطار العام للدراسة
الركائز الأساسية لحوكمة الشركاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 105 |  |  |
| | | from | 105 | | |
المستخلص
تعتبر مهنة المراجعة منالمهن المؤثرة في الإقتصاد القومي نظراً لما تقدمه من خدمات هامة للمستثمرين ومتخذي القرارات وما تحدثه من دعم للثقة في المعلومات المتدفقة لسوق المال، وزاد من أهمية مهنة المراجعة ما شهدته البيئة الإقتصادية المصرية في العقدين الأخيرين من القرن الماضي من تحولات جذرية وسريعة من نظام إقتصادي مغلق يخطط ويدار ويراقب مركزياً إلي نظام إقتصادي حر يعمل وفقاً لإتجاهات السوق ويخضع لآليات العرض والطلب، الأمر الذي كان له أثر كبير في إحداث تغيرات في بيئة المراجعة وبالتالي يرفع من درجة أهميتها وضرورة الإهتمام بها.(السيد،2006،ص أ)
أن الهدف النهائي من عملية المراجعة هو إبداء المراجع لرأية المهني المحايد فيما يتعلق بعدالة وصدق القوائم المالية، إلا أنه في سبيل تحقيق ذلك الهدف قد يتعرض لإحتمال الإخفاق في التوصل إلي الرأي المناسب نتيجة لوجود ما يسمي بخطر المراجعة(ابراهيم،2011،ص أ)، ويكون خطر المراجعة ناتج لتقييم عدة أخطار منها خطر الرقابة وهو واحد من الأخطار التيتؤثر بشكل مباشر في نموذج خطر المراجعة، ولقد عرفه معيار المراجعة الدولي رقم (200) بأنه” خطر وجود خطأ جوهري في رصيد حساب أو مجموعة معاملات إما مفردة أو مدمجة مع غيرها من الأرصدة الأخرى، وهذا الخطأ لا يتم منعه، أو إكتشافه أو تصحيحه بواسطة نظام الرقابة الداخلية في الوقت المناسب”.
(معيار المراجعة الدولى(200)،2010،ص 77)
ويتم تقييم هذا الخطر بواسطة المراجع كنتيجة لتقييم مدي كفاءة نظام الرقابة الداخلية في منع حدوث وإكتشاف الأخطاء الجوهرية، وينشأ هذا الخطر داخلياً من قرارات الإدارة بشأن مستوي الرقابة الداخلية المراد تطبيقه بمعني أن هذا الخطر دالة لدرجة كفاءة الرقابة الداخلية بالمنشأة؛ فكلما كانت الرقابة الداخلية أكثر فعالية كلما قل خطر الرقابة المقدر والعكس صحيح.
أن المسئول عن إنشاء نظام الرقابة الداخليةوالمحافظةعليه هو إدارة المنشأة وليس المراجع، لأن المنشأة هي المسئولة في الأساس عن إعداد القوائم المالية بشكل يتمشي مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، لذلك فعلي إدارة المنشأة أن تسعي لإنشاء نظام رقابة داخلية يمكنه من إعطاء تأكيد معقول وليس مطلق بأن القوائم المالية خاليه من الأخطاء الجوهرية وعلي ذلك، فالإدارة يجب أن تنشئ هذا النظام الرقابي مراعيةً مبدأ التكلفة والعائد من النظام الرقابي.(السائح،--،ص 159)
وعلي صعيدٍ آخر لم تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة في العالم كله مشكلة بحجم ما واجهته في الآونةَ الأخيرة، وما يزال آثاره المدوية تعصف بالسمعة المحاسبية وتجعلها موضع شك كبير وفقدان ثقة، ربما لم تعهدها المهنة خلال العقود الأخيرة.