الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
أن لأحكام المعاملات أهمية كبرى في حياة المسلم، فإن الإنسان لا يستغني عن التعامل مع غيره، والمسلم يحتاج إلى هذه الأحكام؛ حتى لا يتعدى حدود الشـرع المطهر، فكان بيانها وتفصيل أحكامها مما يحتاجه كل مسلم.
ومن هذه المعاملات يأتي موضوع العقار وما يتعلق به من أحكام، والذي يمثل واحدًا من أهم الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة، نظرًا لكون جميع المسلمين والناس في أي زمان ومكان بحاجة ماسة إلى معرفة أحكام العقار والتفقه في مسائله، إذ ما من شخص اليوم إلا ويسعى إلى تملك عقار أو الاتجار فيه بالبيع والشـراء، وخاصة بعد أن ازدادت أهمية العقار في العصر الحديث، نتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي صبغ هذا العصر بصبغته، وفي ظل الأزمات المتعلقة بالعقار مثل أزمة الإسكان التي تعاني منها أغلب الدول العربية والإسلامية، وقد أسهب الفقهاء قديما في تناول المسائل الخاصة بالعقار، فكانت جهودهم في هذا المجال عظيمة في حجمها، غزيرة في عطائها، عميقة في أفكارها.
غير أن العصر الحديث قد شهد العديد من التطورات العلمية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة، والتي انعكست بدورها على حياة الناس ومناحي تفكيرهم، وقد نتج عن هذه التطورات الكثير من القضايا والمسائل المستجدة في جميع شؤون المسلمين المعاصرة، ومن بينها بالطبع القضايا المتعلقة بالعقار كقضايا الخلو والترخيص والرهن العقاري...إلخ، وهو الأمر الذي يفرض على الباحثين المعاصرين اليوم متابعة هذه التطورات، والقضايا التي تنشأ عنها، ومحاولة بيان موقف الفقه الإسلامي منها؛ حتى يحتفظ هذا الفقه بحيويته ومقدرته الفائقة على مسايرة كافة أشكال التطور في كل زمان ومكان.
هذا، وقد تناول بعض الباحثين بعض القضايا المعاصرة المتعلقةبالعقار في بعض الدراسات الأكاديمية وغيرها، إلا أنني –بعد شدة البحث والتقصي- لم أجد أيا منهم قد استقصى جميع هذه المسائل المعاصرة في دراسة واحدة، وإنما كانت هذه الدراسات تتناول جزئيات أو جوانب قليلة من أحكام العقار، فلم تكتمل لدى أي منهم النظرة الكلية لموقف الفقه الإسلامي المعاصر من أحكام العقار، ولهذا فقد عزمت على عمل هذا البحث الذي أحاول فيه جمع جميع القضايا المعاصرة التي تتعلق بالعقار، والله من وراء القصد، وقد سميت هذا البحث: ”أحكام العقار في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، دراسة مقارنة مع التطبيقات العصرية”.
1-رغبتي في دراسة الموضوعات الفقهية ذات الصلة بواقع الحياة المعاصرة؛ فمثل هذه الموضوعات ينبغي على الباحثين المعاصرين الإلمام بها، والاستفادة منها.
2- إن قضايا العقار تشغل حيزا كبيرا في حياة المسلمين اليوم، نظرا لكثرة المشاكل المتعلقة به، ومنها مشاكل تستعصي على الحل مثل مشكلة العلاقة بين المالك والمستأجر، فرغبت في الإدلاء بدلوي ببيان موقف الفقه الإسلامي من هذه المشكلات.
3- رغبتي في تكوين نظرة شمولية عن موقف الفقه الإسلامي القديم والمعاصر من قضايا العقار؛ لبيان ما قد يكون طرأ على هذا الفقه من تجديد في مناهجه، أو تحديث في أساليب البحث فيه.
3- رغبتيفي دراسة موضوعات الفقه المتعلقة بالمعاملات المالية، وذلك لارتباطها الشديد بالواقع وكثرة السؤال فيها من قبل جمهور المسلمين.