الفهرس 
عموميات العقد الادارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 203 |  |  |
| | | from | 203 | | |
المستخلص
تُعَدُّ الإدارة هي المسئولة عن تنظيم المرافق العامة والإشراف على إدارتها وتسييرها، وتلجأ الإدارة العامة في الدولة المعاصرة - وهي بصدد ممارسة أنشطتها الإدارية - إلى نوعين من الأعمال المختلفة في طبيعتها ووصفها القانوني، فالنوع الأول: الأعمال المادية، وهي التي تجريها الهيئات الإدارية، ولا ترمي من إجرائها إلى إحداث آثار قانونية مباشرة، أما النوع الثاني: فهي الأعمال أو التصرفات القانونية، وهي تلك الأعمال التي تجريها الإدارة، ونقصد بها إحداث الآثار القانونية؛ إما بخلق مراكز قانونية جديدة، أو إجراء تعديل في المراكز القانونية القائمة، أو إنهائها. والتصرفات القانونية التي تجريها الإدارة تتخذ مضمونين، الأول: يتمثل في التصرفات القانونية التي تقوم بها الإدارة من جانب واحد، وبإرادتها المنفردة. أما الثاني: يتمثل في الأعمال القانونية الصادرة عن الإدارة بالاشتراك مع بعض الأفراد، أو بين هيئات الإدارة، أو بينها وبين أشخاص اعتبارية أخرى؛ حيث تتوافق الإرادتين وتتجهان نحو إحداث أثر قانوني معين بإنشاء التزام، أو تعديله، أو إلغائه في ظل ما يسمى بعقود الإدارة.