الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 383 |  |  |
| | | from | 383 | | |
المستخلص
يعد التنظيم القانوني لغرامة التأخير في العقد الإداري من أهم القضايا، ويعرض هذه البحث هذه القضية بدراسة مقارنة بين مصر والكويت, حيث تلجأ الجهة الإدارية أو الإدارة العامة فى سبيل تحقيق أهدافها المنشودة من أجل المصلحة العامة للدولة للمرافق العامة إلى العديد من الوسائل القانونية لتحقيق هذه الأهداف، فقد تلجأ إلى أسلوب القرارات الإدارية باعتبارها أنجح وسائل القانون العام التى تتسلح بها الإدارة في تنفيذ واجباتها المتعددة، وإذا كان سبل القرار الإدارى ممكنا ضد المواطنين فإنه يقصد عند تناول غير المواطنين أفرادا أو شركات، إذ إن العقد هو الطريقة الوحيدة للتعاون بينهم وبين الدولة التى لا يحملون جنسيتها.