الفهرس 
الإطار المنهجي للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
- مشكلة الدراسة :
أضحت البيئة قضية تحظى باهتمام الدولة والمنظمات الدولية على حد سواء ، ولقد اتخذ طابع الاهتمام مناحٍ متعددة منها السياسية الاجتماعية والاقتصادية ، ولذلك فقد أخذت الدول تهتم بالقضايا البيئية على الأصعدة كافة ، فأنشأت وزارات ومجالس وإدارات ومنظمات حكومية وغير حكومية لحماية البيئة ، وشجعت وجود أحزابٍ ومنظمات سياسية تدعو إلى المحافظة على البيئة ، واهتمت المنظمات العالمية بقضايا البيئة فعقدت مؤتمرات قطرية وإقليمية وعالمية متعددة مكرسة لخدمة البيئة. وتوخياً لأن تأخذ المحاسبة بُعدها الكامل في خدمة القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على حد سواء ، وعلى المستويين الاقتصاديين الكلي والجزئي ، فلقد أسفرت الجهود العلمية في حقل الإدارة عن ظهور نمط جديد منها تحت مسمى الإدارة البيئية الذي أفضى إلى بزوغ المحاسبة البيئية كنمط محاسبي متطور أطلق عليه البعض المحاسبة الخضراء Accounting Green وأضحى يمثل واحداً من أبرز ملامح التطور المحاسبي المعاصر.
ويأتي اهتمام المحاسبة بالبيئة من منطلق أنها نظام يسهم في رفد متخذ القرار بالمعلومات التي يتطلبها اتخاذ قرار اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي .
ولكي تؤمن المحاسبة مستلزمات مثل هذا القرار فإنه ينبغي أن تتكئ على نظام معلومات كحاسبي كاف وكفء وملائم يقوم بترجمة المدخلات البيئية من مزايا تحققها أم أضراراً تسببها ، وإن هذه الترجمة – بلغة المحاسبة – ليست عملية سهلة وإنما تحتاج إلى تحتاج إلى تطويع وفق المنطق والتكنيك المحاسبي. بيد أن ثمة تساؤلات – بصدد التعامل مع المتغيرات البيئية – يتعذر الإجابة عليها بسبب حداثة هذا الفرع من المحاسبة الذي يعد في طور النشوء والتكوين ومازال مثاراً للجدل والاهتمام لغاية الوقت الحاضر ، ولم تجد المقترحات بصدده إلى حد الآن استجابة واسعة لدى المنشآت في الدول الصناعية المتقدمة فكيف الأمر بالنسبة للدول العربية ، ويحاول الباحث من خلال هذه الأطروحة أن يقدم ما هو مفيد لبيئتها وممكن التطبيق في ذات الوقت.
وفي ضوء ما تقدم فإن المشكلة التي تستدعي البحث في هذا المجال يمكن تحديد معالمها بما يأتي:
- حداثة المحاسبة البيئية وعدم وجود بنيان نظري أو تطبيقي لها في الوقت الحاضر.
- إن ثمة صعوبات جمة تواجه تطبيق المحاسبة البيئية ، فضلاً عن عدم القبول العام وعدم التفهم لها حتى في الدول الصناعية المتقدمة- مما يستدعي البحث عن النموذج الأكثر فائدة وملاءمة للتطبيق.
- إن دولة الكويت - لم تأخذ إلى حد الآن – بتطبيقات هذا النوع من المحاسبة ، ومن ثم فإن الخروج بنموذج ملائم للبيئة قد يكون مفيداً للتطبيق فيها.
ويمكن التعبير عن مشكلة البحث في التساؤلات التالية :
1. ماهي الآثار البيئية المترتبة على أنشطة المنشآت الصناعية بدولة الكويت ؟
2. هل هناك إهتمام بالأنشطة البيئية في المنشآت الصناعية في دولة الكويت ، وإلى أي مدى انعكس هذا الاهتمام ؟
3. ما هي دوافع المنشآت الصناعية بدولة الكويت للإهتمام بالقضايا البيئية ؟
4. هل توجد لدى المنشآت الصناعية بدولة الكويت إدارة متخصصة للإهتمام بالقضايا البيئية ومتابعة مستجداتها ؟
5. ما هي طبيعة المعلومات المتعلقة بالبيئة التي توفرها الجهات المختصة داخل المنشآت الصناعية بدولة الكويت ؟
6. ما هي المعايير المستخدمة في المنشآت الصناعية بدولة الكويت للتفرقة بين التكاليف البيئية الرأسمالية والتشغيلية ؟
7. ما طبيعة المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية بدولة الكويت ؟
8. تحت أي بند من البنود تندرج التكاليف البيئية في المنشآت الصناعية بدولة الكويت ؟
9. ماهي أوجه الإنفاق لأنشطة حماية البيئية التي تتحملها المنشآت الصناعية بدولة الكويت ؟
10. هل أنواع التكاليف البيئية التي تتحملها المنشآت الصناعية بدولة الكويت صريحة أم ضمنية ؟ وما هي معوقات إظهارها كبنود صريحة ؟
11. ما هي الوسائل التي يمكن أن تتبعها دولة الكويت كوسيلة لرفع الأداء البيئي في المنشآت الصناعية ؟
12. ما أهمية المحاسبة البيئية ودورها في الوفاء بمتطلبات الحفاظ علي البيئة ؟
2- فروض البحث :
فيما يلى الفروض التى حددها الباحث للاجابة عن تساؤلات الدراسة :
الفرض الأول : ” تتعدد الآثار البيئية المترتبة على أنشطة المنشآت الصناعية العاملة في دولة الكويت”
الفرض الثانى : ” لا يوجد اهتمام بالأنشطة البيئية في المنشآت الصناعية العاملة في دولة الكويت ”
الفرض الثالث : تتعدد دوافع المنشآت الصناعية العاملة في دولة الكويت للإهتمام بالقضايا البيئية ”
الفرض الرابع : ”تتعدد المعايير المستخدمة في المنشآت الصناعية للتفرقة بين التكاليف البيئية الرأسمالية والتشغيلية”
الفرض الخامس : ” لا يتم ادراج التكاليف البيئية في القوائم المالية للمنشآت الصناعية العاملة في دولة الكويت ”
الفرض السادس : ”تتعدد الوسائل التي يمكن أن تتبعها دولة الكويت كوسيلة لرفع الأداء البيئي في المنشآت الصناعية ”
الفرض السابع : ” توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين طريقة اظهار التكاليف البيئية في القوائم المالية للمنشآت الصناعية العاملة في دولة الكويت والحفاظ علي البيئة ”
3- أهداف البحث :
يسعي هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، والتي يمكن صياغتها على النحو الآتي:
1. دراسة نماذج التطبيق المعتمدة في العديد من دول العالم ، واقتباس أو تطوير النموذج الأكثر فائدة وأفضلها من حيث إمكانية التطبيق بغية اقتراح تطبيقية في الكويت .
2. تقديم تقارير بالمعلومات المحاسبية البيئية تعبر عن المسؤولية البيئية.
3. تحديد دور الوحدة الاقتصادية في تقليل المخاطر الناجمة عن التلوث البيئي والحفاظ علي البيئة .
4. دراسة وتحليل مدى فاعلية المعلومات البيئية وخاصة المحاسبية منها في صنع القرارات التي تعمل على خفض المخاطر أو معالجتها والحفاظ علي البيئة من خلال تقديم المعلومات الاقتصادية والمحاسبية اللازمة لذلك.
5. تقدير التكاليف المستترة للوفاء بمتطلبات الحفاظ علي البيئة فى ظل المحاسبة البيئية.