![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعد موضوع ماءلة الموظف العام، من بين الموضوعات الهامة التى تحظى باهتمام كبير من قبل المشروع وهو بصدد وضع القوانين المنظمة للخدمة المدنية، وقد تزايدت هذه الاهمية بعد تحول وظيفة الدولة من دول حارسة إلى دولة متدخلة فزادت اعباؤها ووظائفها، الاملر الذى استدعى زيادة في عدد الموظفين، الذين توكل اليهم مهمة تنفيذ سياسات الدولة، وتحقيق اهدافها في كافة المجالات. وتبعا لذلك دعت الحاجة الى وضع قوانين أساسية للوظيفة العامة، تحدد أوضاع شاغلها وما تخواه لهم من حقوق وما تفرضه عليه من واجبات، يترتب على مخالفتها التعرض الى المساءلة التأديبية. |