الفهرس 
مبحث التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 152 |  |  |
| | | from | 152 | | |
المستخلص
القرار الإداري هو من أهم وأخطر وسائل الإدارة في آداء مهامها, كما يعتبر موضوع ”القرارات الإدارية” من أدق موضوعات القانون الإداري على الاطلاق( ).
لاسيما وأن الإدارة لا تستطيع في أغلب الأحيان أن تمارس امتيازاتها إلا من خلال هذه القرارات.
فقد يلزم المشرع الإدارة باتخاذ قرار معين في حالات معينة, بحيث لا يكون لها الحرية في الامتناع عن اتخاذ القرار أو اتخاذ قرار آخر, وفي حالات أخرى لا يفرض القانون على الإدارة تصرفاً معيناً إزاء وضع ما, فتكون حرة في اتخاذ القرار, حيث إن سلطة الإدارة في إصدار القرار الإداري تكون مقيدة وأحياناً تكون تقديرية.
إن طبيعة العمل الإداري تجعل من المستحيل على المشرع أن يحدّد منهاجاً أو يعيّن مساراً مسبقاً تلتزمه الإدارة في مباشرة اختصاصاتها، أو أن يرسم لها الموقف الواجب اتخاذه ،والقرار الواجب إصداره بمواجهة كل حالة أو ظرف، لأنه لايفهم العيب ولا يتنبأ بالظروف التي ستحيط بكل تصرف، مما يستلزم عليه ترك سلطة تقديرية للإدارة للتصرف على ضوء الظروف والمتغيرات والمستجدات، فلا يدخل المشرع في جزئيات وتفصيلات النشاط الإداري إلا في حالات معينة واستثنائية.