![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص هذه الدراسة توضح دور ومستوى تأثير المنظمات المدنية في اصلاح التشريعات القانونية في العراق التي تعاني من مشكلة عدم المساواة بين الجنسين، وتتضمن عقوبات قاسية للمرأة، و التحدث عن العقبات التي كانت لها تأثير في عدم تحقيق استراتيجية منظمات المجتمع المدني في اقليم كوردستان، ومن أحد الاسباب الذي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع للدراسة، هو ندرة الدراسات العلمية ذات التحليل السوسيولوجي التي تدور في مجال (دور منظمات المجتمع المدني في تعديل التشريعات القانونية لتحقيق المساواة بين الجنسين).أهـداف الدراسـة : 1- التعرف على المخاطر المترتبة على غياب المساواة بين الجنسين في القوانين العراقية مثلآ : قانون الاحوال الشخصية الرقم 188 لسنة 1959 و قانون العقوبات العراقي الرقم 111 لسنة 1969 2- الكشف عن دور منظمات المجتمع المدني في اجراء تعديلات في القوانين العراقية القديمة لتقليل التمييز بين الجنسين و مشاركة الحكومة و البرلمان من أجل الغاء و تعديل القوانين التي تخفض من قيمة المرأة لتحريرها من الأستغلال و التمييز. 3- رصد لأهم نصوص المواد والفقرات القانونية المعدلة بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين و تقيم دور منظمات المجتمع المدني بمشاركة برلمان إقليم كردستان العراق في هذا الشأن. 4- الكشف عن العقبات التي تعوق تحقيق إستراتيجية منظمات المجتمع المدني في اقليم كردستان و رصد اسباب عدم التوافق بين توجهات منظمات المجتمع المدني من جهة والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى مما يؤدي الى إخفاق هذه المنظمات في ممارسة دورها بشكل فعال في تحقيق التنمية المجتمعية. |