الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
لقد كان هذا البحث الذي عنوانه إجراءات وضمانات تأديب الموظف العام دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون اليمني يؤكد علي أن ضمانات التأديب لها أهمية كبيرة حيث أن توجيه أي اتهام للموظف بإرتكاب مخالفة تأديبية يؤثر علي مركزه الوظيفي وبالتالى يؤثر علي أدائه لمهام وظيفته علي أكمل وجه.كما أن التأديب ليس إجراء عقابياّ لمجرد العقاب وإنما هو إجراء قانوني لتقويم اعوجاج الموظف وإعادته إلي إتباع السلوك القويم والمحافظة علي كرامة الوظيفة .إن نظام تأديب الموظف العام يختلف من بلد آخر وذلك تبعاّ للنظام القانوني لكل بلد فالدول التي تأخذ بالنظام القضائي الموحد تختلف إجراءاتها عن الدول التي تأخذ بالنظام القضائي المزدوج لكنها تظل إجراءات وضمانات تأديبية متفق عليها فالجزاء التأديبي المبني علي إجراءات تأديبية أهملت فيها الضمانات المقررة لصالح الموظف يعتبر جزء باطل يتعين إلغاؤه.ولأن جهة الأدارة هي الجانب الأقوي في عملية تأديب الموظف العام لذلك كان لابد من إحاطة عملية التحقيق بالضمانات الكافية وذلك من خلال إتباع الإجراءات القانونية الكفيلة بأن الجزاء سيكون مستخلصاّ من أوراق التحقيق هو أساس الجزاء.كما أن التطور الذي لحق بالوظيفة العامة قد أعطي للموظف ضمانات قبل إجراء لتحقيق معه كالإذن والإخطار وضمانات أثناء التحقيق كحيدة المحقق وحق الأطلاع علي ملف الدعوى وحق الأطلاع علي ملف الدعوي وحق الدفاع عن نفسه وكذلك ضمانات لاحقه وهي حق التظلم الولائي والرئاسي وحق الطعن القضائي علي قرار الجزاء عن طريق رفع دعوي إلغاء.