الفهرس 
الإطار النظرى للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
أولاً – مشكلة الدراسة:
من منطلق الاهتمام المتزايد ”بموضوع الأزمات وأسلوب إدارتها”، التى تسعى للتعامل الفورى مع الأزمات لوقف تصاعدها وتحطيم مقومات تعاظمها، إضافة إلى اعتباره أحد أهم مواضيع الإدارة فى العصر الحديث حيث أثبت الواقع العملى أهمية اللجوء إلى هذا الأسلوب كنتيجة لتطور ظروف الحياة وتعقد مجالاتها، ومن ثم زيادة عدد الأزمات التى تعانى منها الكثير من الدول عامة، والدولة المصرية على وجه الخصوص، والتى قامت بإنشاء عدد من الإدارات والوحدات للكوارث والأزمات أوكلت لها التصدى للأزمة، لذا جاءت الدراسة الراهنة لتوضح الدور الذى تقوم به الدولة المصرية تجاه الأزمات، وكيفية إدارتها فى ضوء التحليل السوسيولوجى لهذه الظاهرة وليس من منظور علم الإدارة.
ثانياً – أهداف الدراسة: الفصل الأول
التعرف على الأبعاد الاجتماعية والثقافية لإدارة الدولة المصرية للأزمات والكوارث، حيث ينبثق من هذا الهدف عدد من الأهداف الفرعية التالية:
1- التعرف على الطبيعة الاجتماعية والثقافية لنشأة الأزمات التى يتعرض لها المجتمع المصرى.
2- الكشف عن الأزمات التى تعرضت لها مصر فى فترات زمنية مختلفة.
3- التعرف على أسلوب وأداء الدولة المصرية فى إدارة ومواجهة الأزمات المستحدثة.
4- الكشف عن المعوقات البنائية والثقافية التى تحول دون وجود إدارة علمية رشيدة لمواجهة الأزمات فى المجتمع المصرى.
5- التعرف على الفئات الاجتماعية المستفيدة من وجود الأزمات ودور الدولة المصرية تجاه هذه الفئات.
ثالثاً – تساؤلات الدراسة: الإجراءات المنهجية
يمكن صياغة التساؤل الرئيسى للدراسة فى: ما الأبعاد الاجتماعية والثقافية لإدارة الدولة المصرية للأزمات والكوارث؟، وينبثق من هذا التساؤل عدد من التساؤلات الفرعية التالية:
1- ما طبيعة الأبعاد الاجتماعية والثقافية للأزمات التى يتعرض لها المجتمع المصرى؟
2- ما طبيعة الأزمات التى تعرضت لها مصر فى فترات زمنية مختلفة؟
3- ما أسلوب وأداء الدولة المصرية فى إدارة ومواجهة الأزمات المستحدثة؟
4- ما المعوقات البنائية والثقافية التى تحول دون وجود إدارة علمية رشيدة لمواجهة الأزمات فى المجتمع المصرى؟
5- ما هى الفئات الاجتماعية المستفيدة من وجود الأزمات فى المجتمع الصرى؟ وما هو الدور الذى تقوم به الدولة لمواجهة تلك الفئات.
رابعاً – أسلوب الدراسة:
تُعد هذه الدراسة دراسة وصفية تحليلية ميدانية تستهدف وصف وتحليل الأبعاد الاجتماعية والثقافية للدور الذى تقوم به الدولة المصرية فى مواجهة الأزمات وخاصة المستحدثة، وقد اعتمدت الدراسة التى نحن بصددها على كلاً من: الأسلوب الوصفى، والأسلوب التاريخى لتوضيح الدور التاريخى للدولة المصرية فى التعامل مع الأزمات.
خامساً – أداة الدراسة:
تم الاعتماد على ”دليل المقابلة المتعمقة” من خلال دراسة الحالات كأداة للدراسة للكشف عن الدور الذى تقوم به الدولة المصرية تجاه الأزمات المختلفة، وبشكل أكثر تفصيلاً لمعرفة مدى فاعلية هذا الدور فى مواجهة الأزمات، حيث تم التطبيق على عدد (70) حالة تم إختيارهم ”بطريقة عمدية” ممن ينتمون لفئات إجتماعية مختلفة من عاملين وغير عاملين فى وحدات إدارة الأزمات (وحدة إدارة الأزمات بكلية التجارة جامعة عين شمس، أكاديمية البحث العلمى، مجلس الوزراء، جمعيات أهلية، شركات خاصة ...) ببعض قطاعات الدولة (الحكومية، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدنى).
سادساً – نتائج الدراسة:
فيما يلى استعراض لبعض النتائج التى توصلت إليها الدراسة:
• أوضحت الدراسة أنه ثمة علاقة قوية بين زيادة الأزمات الإجتماعية الإقتصادية والسياسية فى الدولة المصرية، وبين تراجع دور الدولة عن أداء أدوارها، إضافة إلى فقدان الثقة فى الدولة (الحكومة – النظام)، والذى يعد إحدى وأكبر الأزمات التى عانى ومازال يعانى منها المجتمع المصرى .
• توصلت الدراسة إلى أن ”ثقافة |الإستهانة” سبب حقيقى ورئيسى وراء الأزمات وعدم القدرة على إدارتها بفاعلية، حيث مازالت الحكومة تستهين بحقوق الإنسان ”المواطن” على كافة الأصعدة والمستويات الاجتماعية.
• أوضحت الدراسة أنه ثمة إشكالية تعانى منها الدولة المصرية تتمثل فى عدم وجود منظومة حقيقية للإنضباط أو للإدارة الفعَّالة عامة، ولإدارة الأزمات بفاعلية على وجه الخصوص.
• أشارت الدراسة إلى عدم تكامل خطط مواجهة الأزمات، حيث تتطلب إدارتها وضع خطط متكاملة للتعامل معها حال وقوعها تغطى موضوعات عديدة تتعلق بكيفية التأهب لحدوث الأزمات مما يؤكد الضعف والقصور فى دور الدولة (الحكومة، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدنى) فى التعامل مع الأزمات المجتمعية وبفاعلية لعدم وجود خطط مسبقة تتعلق بذلك.
• أكدت الدراسة أن التدهور، وعدم الجودة فى العملية التعليمية، إضافة إلى الردة الثقافية، والفكرية قد انعكس على حالة الوعى المجتمعى بالآزمات، وبكيفية إدارتها مما حال دون وجود ”ثقافة عامة” لمواجهة الأزمات.
• أوضحت الدراسة أن الدولة لا تأخذ فى الإعتبار الأبعاد البنائية للأزمة عند تشخيصها والتعامل معها؛ حيث يتم التعبير عن العديد من الأزمات من خلال بعض المشكلات الجزئية المرتبطة بها مما يحول دون الوصول لحلول جذرية بشأن العديد من الأزمات.