الفهرس 
المفاهيم الأساسية للدراسةOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
Abstract
عرفت المجتمعات الإنسانية منذ القدم العديد من العمليات الاجتماعية المختلفة التي حملت في طياتها عمليات الصراع والمنافسة والتعاون والوفاق وجميع أشكال التفاعل الاجتماعي، الذي أفرز العديد من المشاكل التي ارتبطت بطبيعة الحال بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في كل مرحلة تاريخية وفى كل مجتمع من المجتمعات.
وجريمة الرشوة هي من المفاسد التي أصيبت بها المجتمعات القديمة والحديثة على حد سواء فهي جريمة عرفتها البشرية منذ القدم وضعت لها عقوبات بالغة الشدة في التشريعات القديمة والحديثة، وهذه العقوبات لا يمكن أن توضع من قبل تلك التشريعات عبثاً لمجرد الرغبة في المنع،وإنما تحقيقاً لمصلحة الناس ومنعاً للضرر الذي يمكن أن يصيب المجتمع.والرشوة داء خطير يفتك بالمجتمعات ويلوثها ويضيع العفة والكرامة وينزع المهابة عنها، كونها تنافي السلوك الإنساني وتضيع الحقوق وتقوي الباطل وتعين الظالم. وقد انتشر هذا الداء في المجتمعات الحديثة و المعاصرة بشكل عام في معظم أجهزة ومؤسسات الدولة إن لم نقل جميعها، وبخاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة، ودائمة مع الجمهور.
وقد اتخذ هذا الداء مسميات مختلفة بعضه ظاهر واضح وبعضه مخفي متستر، وبعضه اتخذ له أسماء أخرى يخفي بها حقيقته ، حتى كاد أن يصبح الأصل أو القاعدة في معاملات الناس وتصرفاتهم .
وتعتبر الرشوة أخطر جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، فهي توصف بأنها اتجار الموظف العام بوظيفته واستغلالها لفائدته الخاصة، والأصل أنه ليس للموظف أن يتقاضى من الأفراد ما يقابل العمل أو المهمة التي يقوم بها أو يمتنع عن أدائها أو يخل بواجبات وظيفته لقاء اجر ما والموظف غالبا ما يكون في مركز قوة بالنسبة لمن يطلب الخدمة منه مما قد يحمل الأفراد إلي الإذعان لشهوات الموظف نظير انحياز حاجاتهم وأعمالهم، ويترتب علي هذا الانحراف فقد الثقة في الوظيفة العامة وبالتالي النيل من هيبة السلطات الرسمية في البلاد،كما يؤدى إلي اختلال ميزان العدل والتشكيك في أعمال موظفي الدولة وحيادهم ونزهتهم فيما يصدرونه من قرارات أو إجراءات.
والرشوة تنشر الفساد، وتقتل الضمائر، وتخل بسير الأداة الحكومية والمساواة بين المواطنين أمام المرافق، وتضر بالمصلحة العامة . فالرشوة تؤدي ألي أفساد أجهزة الدولة والإخلال بواجبات الوظيفة، وتعطيل أحكام الله وإفساد الروابط الإنسانية، ونتيجة لذلك حرمتها وجرمتها وعاقبت عليها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، و في الشريعة الإسلامية جاء تجريمها بشكل ثابت في الكتاب والسنة والإجماع .إذا قال تعــــالى(سما عون للكذب آكلون للسحت) سورة المائدة 42 ” فالسحت الذي حرمة الله هو الرشوة.أما بالنسبة لجميع القوانين الوضعية فقد أفرد للرشوة أبواب خاصة في قانون العقوبات.