الفهرس 
الاطار العام للدراسة
التلعيم العالى وتطور مفهمو التنميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 322 |  |  |
| | | from | 322 | | |
المستخلص
تتسم قضايا القرن الحادى والعشرين بالتغير السريع، ومن بين هذه القضايا قضية تمويل التعليم العالى فى مصر، ففى ضوء تعاظم مفاهيم العائد من التعليم العالى، وفى ظل الأزمات الاقتصادية، وندرة الموارد،والانفجار السكانى، وما يستتبعه من تزايد تدفق الطلاب على التعليم العالى، إلى جانب تزايد تكلفة التعليم العالى بشكل مستمر، وعدم قدرة الدولة على تمويله تزداد الحاجة إلى دراسة مشاركة القطاع الخاص للدولة فى تمويل التعليم العالى، واستهدفت الدراسة بيان مدى إمكانية إسهام القطاع الخاص فى تمويل التعليم العالى والبحث عن بدائل أخرى لتقلص التمويل الحكومى للتعليم العالى وطبيعة العلاقة بين الجامعات الحكومية والقطاع الخاص ،فضلا عن ربط تمويل التعليم العالى بجودة مخرجات التعليم العالى ، وتعتمد المنهجية المستخدمة علي دراسة وتحليل موضوع التعليم العالي وعوائق تمويله في مصر من خلال تقديم نظرة عامة على نظام التعليم العالي بمصر، وبيان أهم العوائق التي تواجه هذا القطاع، مقارنة بالتجربة الماليزية وبيان مدى إمكانية الإستفادة منها فى مصر، وتتمثل أهم النتائج فى ضرورة تشجيع التواصل وتعزيز العلاقات مع الشركات الوطنية والدولية ورجال الأعمال ؛ لتأمين الحصول على الدعم المالي كهبات منتظمة. كما خلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات التي يمكن من خلالها تعزيز العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من المنح والقروض الدولية المقدمة من المنظمات الدولية.