الفهرس 
مقدمة
طبيعة المواد التموينية وقواعد تحديد الاسعار والارباحيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 366 |  |  |
| | | from | 366 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة طبيعة السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع في مواجهته لجرائم تعد من أخطر جرائم العصر الحديث وهي ما تعرف بالجرائم الإقتصادية، وأيضاً تقييم تلك السياسة ومقارنتها بما انتهجه المشرع الفرنسي في أسلوب تعامله مع تلك النوعية من الجرائم وإبراز بواطن القوة والضعف في هذه السياسة. وقد تركزت الدراسة حول أهم الجرائم الواردة في القانون رقم (120) لسنة 2008 -وكان من أهم ما توصلت تلك الدراسة ضرورة أن يصدر قانون خاص بالعقوبات الاقتصادية يضم بين جنباته كافة تلك الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم (120) لسنة 2008 وهو الخاص بتنظيم العمل بالمحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى الجرائم التي يرى الباحث أن يشملها القانون السابق بين الجرائم المنصوص عليها وهي جرائم التموين والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي. -العمل على شمول الجرائم التي تعد من طبيعة الجرائم الاقتصادية ولم يشملها المشرع بالنص عليها سواء في مجال الجرائم الاقتصادية المستحدثة أم التقليدية ولا سيما جريمتي غسل الأموال والجرائم المعلوماتية. -ضرورة أن يكون هناك توحيداً في مجال العقوبات بحيث يتم زيادة الحدين الأدني والأقصى في الجرائم التي تتطلب زيادة تلك الحدود ولكي تتناسب مع طبيعة الجرائم. -شمول النصوص القانونية الخاصة كافةً على التصالح في الجرائم الاقتصادية دون تمييز، بجانب النص على التحكيم الاتفاقي كوسيلة للتقاضي في حالة فشل عملية التصالح. -ضرورة مراعاة المشرع للطابع الاقتصادي لكافة الجرائم من حيث النص على عقوبة الغرامة.