الفهرس 
الإطار العام للدراسة والدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
ملخص الرسالـــــة
(تأثير المعلومات البيئية على المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية وانعكاسات ذلك على قرارات الاستثمار)
المعلومات البيئية لها دورًا هامًا في التأثير على المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية وهذا ينعكس وبشكل واضح على قرارات الاستثمارية من خلال ما تقدمه القوائم المالية من معلومات عن الأداء البيئي للشركة، مما تساعد المستثمرين على التعرف على المخاطر والالتزامات البيئية التي تواجهه الشركات الملوثة للبيئة، ومن هنا يسعى المستثمرون للحصول على معلومات بيئية تساعدهم في ترشيد قراراتهم الاستثمارية.
وتتمثل مشكلة الدراسة فيما تواجهه الشركات الصناعية في دولة ليبيا من غياب الشفافية والإفصاح في القوائم المالية عن المعلومات البيئية مما ينعكس ذلك على قرارات المستثمرين ومعرفة مدى انعكاسات تضمين المعلومات البيئية للمعلومات المحاسبية على قرارات الاستثمار في الشركات الصناعية وما هو الأسلوب المناسب لتضمين المعلومات البيئية للقوائم المالية في الشركات الصناعية في دولة ليبيا.
تتمثل أهمية الدراسة في توضيح الآثار التي تترتب على التوسيع في الإفصاح عن المعلومات البيئية في القوائم المالية وأيضا أهمية هذا التوسيع وتأثيره على قرارات الاستثمار لذا الشركات الصناعية في ليبيا.
وتعد هذه الدراسة إحدى الدراسات المحدودة التي تناولت القياس والإفصاح عن المعلومات البيئية وقرار الاستثمار في دولة ليبيا.
وتهدف هذه الدارسة إلى التعرف على تأثير المعلومات البيئية على المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية وتأثير ذلك على قرارات الاستثمار من خلال توضيح لأهمية المعلومات المحاسبية البيئية و في بيان العلاقة بين قرارات الاستثمار والمحتوى المعلوماتي للقوائم المالية وأيضا تحديد أسلوب الإفصاح عن المعلومات البيئية.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء فرض رئيسي للدراسة وهو هناك دلالة إحصائية لوجود تأثير جوهري بين مستوى المعلومات المحاسبية في حالة اشتمالها على المعلومات البيئية ومستوى المحاسبة في حالة عدم اشتمالها على المعلومات البيئية من حيث قرارات الاستثمار ولتسهيل تحقيق فرض الدراسة قامت الباحثة بعمل الفروض الفرعية التالية:
الفرض الأول:” يؤدي الإفصاح عن المعلومات البيئية في الشركات الصناعية إلى تحقيق موضوعية المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية» أما الفرض الثاني هو « يؤدي الإفصاح عن المعلومات البيئية في الشركات الصناعية إلى ترشيد القرارات الأستثمارية تتسم بالرشد.”.
وقد قامت الباحثة بإعداد قائمة استقصاء وزعت على ثلاث فئات (أساتذة الجامعات في الليبية في تخصص المحاسبة) و (الشركات النفطية في دولة ليبيا و الهيئة المختصة بالشئون البيئية في دولة ليبيا) وتم إجراء التحليل الإحصائي للنتائج المستخرجة منها للتعرف على تأثير المعلومات البيئية على المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية وانعكاسات ذلك على قرارات الاستثمار، وذلك من خلال متغيرات مستقلة (دور المعلومات البيئية في الشركات الصناعية وتأثير الإفصاح عن المعلومات البيئية والمحتوى المعلوماتي للقوائم المالية) المتغير التابع (قرارات الاستثمار) وأوضحت نتائج اختبار صحة الفروض إلى: يؤدي الإفصاح عن المعلومات البيئية في الشركات الصناعية إلى تحسين المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية» وأيضا «يؤدي الإفصاح عن المعلومات البيئية في الشركات الصناعية إلي ترشيد القرارات الأستثمارية تتسم بالرشد”.