الفهرس 
الفصل الاول
الفرع الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 346 |  |  |
| | | from | 346 | | |
المستخلص
منذ قديم الأزل والجريمة جزء لا يتجزأ من سلوك الإنسان في المجتمع حيث ندرة الموارد وحاجة هذا الأخير وأطماعه التي ليست لها حدود تجعل من تضارب المصالح والتناحر عليها سمة يتميز بها كل مجتمع بصرف النظر عن درجة ثقافته ، وتقدمه الاقتصادي والعلمي. قلما تعني التشريعات بالنّص على تعريف عام للجريمة ذلك أن وضع تعريف أمر لا فائدة منه ، طالما أن الشارع يضع لكل جريمة من الجرائم نصا تشريعا خاصا بها يحدد أركانها ويعين جزائها، فضلا عن أن مضمون الجريمة يتغير بتغير العصور والأماكن والحضارات( ).
فالجريمة هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر لها القانون عقوبة أو تدبير احترازيا( )، ويشترط لقيام الجريمة قانوناً ركنان، يعني ذلك أن الجريمة لايمكن أن تقوم على ركن واحد ويرجع هذا التعدد إلى أن الإنسان هو صانع الجريمة كيانا ماديا، وكيانا نفسيا، والجريمة تدور فيهما معا( ).
ركن المادي: هو ماديات الجريمة أي المظهر الذي تبرز به للعالم الخارجي تتمثل في سلوك إرادي يترتب عنه نتيجة إجرامية، وتربط بينهما رابطة سببية مادية.
ركن معنوي: هو الإرادة التي يقترن بها الفعل تتمثّل في الحالة النفسية التي أتى بها الجاني ذلك الفعل المكون للجريمة.
فغالبا ما يرتكب شخص واحد الجريمة، وقد يحدث أن يرتكب الجريمة عدة أشخاص فيقوم كل منهم بدوره في سبيل تحقيقها، وعندئذ تتوفر حالة المساهمة الجنائية participation criminelle) (la، ويتحدد نوع المساهمة ، فتحتل المساهمة الجنائية موقعا هاما بين موضوعات القسم العام لقانون العقوبات ، وهذه النظرية التي استوحاها القانون الجنائي الفرنسي ، وتبعته فيها معظم قوانين أوروبا، وعمل بها المشرع المصري والجزائري.
الجرائم الجمركية لا زالت من أبرز الجرائم غموضا لدى عامة الناس ،والخاصة منهم بل وحتى لدى المشتغلين بالقانون من المشرعين ، وفقهاء القانون لم تنل حظا وافيا من الدراسة والبحث عند ذوي الاختصاص. أماالمسئولية الجنائية الجمركية ، فهي تلك الصورة المبنية على التمييز أساسا بين من يعد فاعلا ، ومن يعد شريكا وبالتالي فإن دراسة صورة المسئولية الجنائية الجمركية؛ هي دراسة في المساهمة الجنائية في المادة الجمركية.
الأصل أن المنازعات الجمركية الجزائية جزء من المنازعات الجزائية التي تعرض على القضاء ، وتطبق عليها ذات القواعد الإجرائية ، غير أن قانون الجمارك تضمن بعض الأحكام المتميزة التي تخرج عن نطاق وأحكام القانون العام ، مما أضفى عليها طابعا مميزا جعلها توصف بقانون عقوبات خاص( )، وقد عبر قاساGassin عن هذا الرأي باللجوء إلى أسلوب مجازي حيث قال:
إن قانون العقوبات الخاص يشبه شواطئ البحر الأبيض المتوسط صيفا ،بحيث توجد بعض الشواطئ مزدحمة بالمصطافين، بينما نجد مناطق أخرى صخرية لا تجلب إليها إلا هواة العزلة والمتاعب، وكذلك الحال في قانون العقوبات الخاص فتوجد فيه بعض الجرائم استنفذت بحثا كجرائم السرقة و النصب وخيانة الأمانة ، بينما توجد جرائم أخرى لم يتعرض لها إلا قلة من الباحثين، وهي الجرائم التي تمثل المناطق الصخرية من شواطئ البحر. والجرائم الجمركية تشبه هذه الطائفة الأخيرة( )، فهي جرائم خاصة متعددة الأوصاف تجمع بين الصفات الجزائية ، والجبائية، و المالية ، والاقتصادية في آن واحد، وإن كانت الصفة الجزائية هي الغالبة فيها مما حذا بالبعض إلى الحديث عن فرع جديد من فروع قانون العقوبات يسمي قانون العقوبات الجمركى droit pénal douanier( ).
وتنصب بالخصوص على قواعد التجريم كالتوسيع في تحديد الركن المادي والتضييق في الركن المعنوي، وتحديد المسئولية الجزائية التي تقع أساسا على الفاعل الظاهر في القانون الجمركي ، ونظام الاشتراك المنصوص عليه في القانون العام لا يتسع لاحتواء نطاق