الفهرس 
مبحث تمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 161 |  |  |
| | | from | 161 | | |
المستخلص
من أبرز التنظيمات التي عرفها الإنسان هي الدولة بمؤسساتها الدستورية الثلاث، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، حيث يعهد دستور الدولة إلى كل منهم بعدد من المهام التي يجب القيام بها، من أجل ضمان تحقق الصالح العام.
وتحتل السلطة التنفيذية مكانة بارزة في التنظيم الدستوري للدولة، فهي مكلفة بأداء مهمام تتصل إتصالًا مباشرًا بأفراد المجتمع كافة، وانطلاقًا من هذا الدور الجوهري الذي تقوم به، فقد كان من الضروري أن تتمتع بمجموعة من الوسائل، سواءً ما كان منها ماديًّا أو بشريًّا أو قانونيًّا حتى تضطلع بالقيام بتحقيق المصلحة العامة على الوجه المرجو.
وتمثل الوسائل القانونية أحد أبرز الوسائل الممنوحة إلى السلطة التنفيذية،، حيث تتمتع جهة الإدارة بعدة امتيازات، من أهمها إصدار القرارات الإدارية، حيث يمكنها أن تعبر بإرادتها القانونية عن موقفها بخصوص بعض المسائل التي تتصل بعلاقتها مع المتعاملين معها بإرادتها المنفردة، بل تلزم المخاطبين بها بضرورة الامتثال لما تقرره بموجب هذه القرارات.
وإذا كانت الإدارة تتمتع بوسائل قانونية تمكنها من القيام بوظيفتها الإدارية ،إلا أنه يجب أن تأتي تصرفاتها القانونية منسجمة مع ما يقتضيه مبدأ المشروعية، ولئن كانت القرارات الإدارية أحد أبرز الوسائل القانونية، فإنه يجب أن لا يكون مخالفًا للقانون، بل يجب أن يلتزم حدود المشروعية في عناصره كافة، ويعد عنصر الاختصاص من أبرز هذه العناصر.
أهمية البحث:
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها سوف تلبي كثيرًا من شغف الباحثين في مجال القانون بوجه عام، والمتخصصين في مجال القضاء الإداري بوجه خاص؛ لأنها ستكشف عن دور القضاء في رقابة الإدارة عند إصدارها للقرارات الإدارية، بحيث توافر فيها عناصره كافة، وتنصب الدراسة على توافر عنصر الاختصاص.
أسباب اختيار موضوع البحث:
وإذا كان هناك الكثير من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، إلا أنها لم تناول عنصر الاختصاص بدراسة مستقلة، لذلك يهدف الباحث من خلال ذلك البحث إلى تقديم وتوفير دراسة وافية ومتكاملة حول عنصر الاختصاص في القرار الاداري بوصفه أهم من عناصر مشروعية القرار الإداري، وذلك لإثراء المكتبة القانونية بهذا الموضوع المهم.
مشكلة البحث:
لقد وجد الباحث أن هذا الموضوع يطرح عدة تساؤلات تجب الإجابة عنها، ويمكن رصد هذه التساؤلات فيما يلي:
1. هل عنصر الاختصاص من عناصر صحة القرار الإداري أو من عناصر الوجود(أركان القرار)؟
2. هل هناك معيار جامع ومانع لتحديد صور العيوب التي تتعلق بهذا العنصر؟
3. هل يقبل القرار المعيب بعيب الاختصاص التصحيح اللاحق؟
4. هل تتقيد الإدارة بعنصر الاختصاص في الظروف والأحوال كافة أم تستطيع الخروج عليه والتجاوز عنه في الظروف الاستثنائية؟
صعوبات البحث:
لم يستطع الباحث على الوجه المطلوب الاستعانة بالأحكام القضائية العراقية؛ وذلك بسبب الأوضاع التي يمر بها العراق الآن حيث يمنع المواطنون من الوصول إلى عاصمة العراق والمحافظات الأخرى.وكذلك قلة التطبيقات القضائية حول عنصر الاختصاص داخل إقليم كرردستان–العراق؛ نظراً لحداثة المحاكم الإدارية.
منهجية البحث:
اعتمد الباحث على المنهج التحليلي، ولم يهمل الجانب التطبيقي لأهميته في معالجة موضوع الدراسة، حيث لم تمر جزئية إلا وبذل الباحث كل ما في وسعه من أجل تحديد استجلاء القضاء حيالها.كما تبنى الباحث أيضا المنهج المقارن من خلال إجراء مقابلة بين موقف كل من القضاء الإداري المصري والعراقي.