الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 265 |  |  |
| | | from | 265 | | |
المستخلص
وجاءت الدراسة فى أربعة فصول تسبقها مقدمة , تناولت موضوع الدراسة وأسباب اختيار الموضوع , منطقة الدراسة وأهداف الدراسة , الدراسات السابقة ومناهج الدراسة ومصادرها , والصعوبات التى واجهت الدراسة كما تناولت عرضاً مختصراً لمحتويات البحث ، وتتبعها خاتمة تناولت النتائج والتوصيات التى توصلت إليها الدراسة .
الفصل الأول : الخصائص الجغرافية لمحافظة الإسكندرية وعلاقتها بالمخططات العمرانية
تناولت الدراسة فيه الخصائص الطبيعية للمحافظة من حيث الموقع والعلاقات المكانية والتكوين الجيولوجى وظاهرات السطح ثم المناخ بعناصره والتربة , كما تم دراسة الخصائص الاجتماعية المتمثلة فى السكان من حيث الحجم والتوزيع والتركيب والخصائص ثم دراسة الخدمات التى تقدمها المحافظة بمختلف أنواعها , كذلك الجوانب الاقتصادية من حيث وظائف المحافظة واستخدامات الأرض بها وتشمل أسعار الأراض ومدى تأثير هذه العناصر على تخطيط الإسكندرية .
وتمثلت أهم جوانب الدراسة فيما يلى :
• يعد موقع الإسكندرية السبب الرئيسى فى اتباع الخطة الشطرنجية عند نشأتها وتخطيطها وذلك نظراً لامتداده الشريطى بين البحر المتوسط وبحيرة مريوط .
• ساهم التكوين الجيولوجى للمحافظة الذى يتكون أغلبه من الحجر الجيرى على انتشار العمران بها حيث استخدم كمادة للبناء وساعده على ذلك قلة تضرس السطح .
• يتصف مناخ المحافظة بأنه معتدل صيفاً ودافئ وممطر شتاءاً مما جعلها مصيف متميز وأثر اتجاه الرياح الشمالية الغربية على طبيعة مبانيها وتوجيهها وبالتالى اختلاف أنماط العمران بها .
• أدت الزيادة السكانية الكبيرة للمحافظة إلى زيادة الرقعة المبنية لها ونموها أفقياً على حساب الأرض الزراعية ورأسياً , وبالتالى ضم أجزاء جديدة إلى المحافظة اختلفت فى طبيعة نشأتها وثقافات سكانها مما أدى إلى ظهور النمط العشوائى وانتشاره داخل أرجاء المحافظة , بالإضافة إلى الضغط على خدمات المحافظة ومواردها مما أدى إلى تدهورها .
• كانت الوظيفة الصناعية من أهم الأسباب التى أدت إلى انتشار العمران بالإسكندرية وتركز السكان حول منشآتها مما أدى إلى اختلاط المناطق الصناعية بالمناطق السكنية مما يتطلب إعادة تخطيطها .
الفصل الثانى : التطور العمرانى والمخططات العمرانية بمحافظة الإسكندرية
يتناول دراسة التطور العمرانى للمحافظة من حيث دراسة نمو الإسكندرية على مر العصور من القديم إلى الحديث بالإضافة للفترة المعاصرة , كما يوضح المخططات العمرانية التى تمت فى كل عصر ومدى تأثير ذلك على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمحافظة ومدى التغير الذى طرأ على طبيعة العمران بها فى كل عصر وما تخلف عنه ليؤثر فى تخطيط الإسكندرية وما خلفه كل مخطط ليؤثر فى عمران المحافظة .
وتتمثل أهم جوانب الدراسة فيما يلى :
• أنشئت الإسكندرية مخططة إلا أنها مرت بفترة من الإهمال واللاتخطيط خلال العصور الوسطى أنهت بها مخطط نشأتها وكانت نواة لظهور نمط العمران العشوائى بها الذى اتسع مع اتساع المدينة وامتداد عمرانها بمرور الوقت .
• تعد مدينة الإسكندرية أول المدن المصرية التى ينشأ بها مجلس بلدى عام 1890 بعد التطور الكبير الذى شهدته فى تلك الفترة , والسبب فى ذلك هو شق ترعة المحمودية عام 1820 , وانشاء الخط الحديدى الذى يربط ضاحية الرمل بالمدينة عام 1863 مما ساعد على نمو ضاحية الرمل ومن ثم التحامها مع عمران المدينة , ثم انشاء طريق الكورنيش عام 1934 ليربط بينها وبين ضواحيها .
• تم إعداد أربعة مخططات عمرانية لتنظيم عمران محافظة الإسكندرية بدءاً من مخطط ماكلين عام 1921 وحتى المخطط العام حتى عام 2017 , وساهمت جميعها فى رسم سياسة جديدة للنمو العمرانى للمحافظة إلا إنه مع النمو السريع لها وضمها لمناطق عمرانية جديدة ذات طابع مختلف بات من الضرورى إعداد مخطط عمرانى جديد يساعد على حل مشكلات المدينة وإصلاح ما أفسده سابقيه .
الفصل الثالث : الرؤية التقييمية للمخططات العمرانية بمحافظة الإسكندرية
يتناول تقييم جميع المخططات التى أعدت للمحافظة وبيان الإيجابيات والسلبيات بها ، كذلك أسباب فشل بعضها سواء كان ذلك لأسباب إدارية أم لسوء مقترحاتها أم سوء التنفيذ لبعض مشروعاتها لتلافى هذه العيوب فى المخططات التالية .
وتتمثل أهم جوانب الدراسة فيما يلى :
• اتصف مخطط النشأة بسهولة تنفيذه مما كان له أكبر الأثر فى تحقيق جميع أهدافه ، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة للمدينة الجديدة ، الأمر الذى جعل من الصعب المقارنة بينه وبين المخططات الأخرى ، وإن ظهرت بعض العيوب فى خطته أهمها : صعوبة تحديد محاور المدينة .
• يعد مخطط ماكلين البداية الحقيقية للتخطيط العمرانى فى الإسكندرية ، لاهتمامه بتحديد إتجاهات نمو المدينة وتخطيطها ، ولكن يعاب عليه عدم دراسة النمو المستقبلى للمدينة خاصة الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية منها , كما تبين أن جزء كبير من المقترحات الجيدة للمخطط لم يتم تنفيذها ، وأن ما تم تنفيذه تم بعد فترة طويلة من إعداده ، وذلك لعدم توفير الأموال اللازمة لتفيذ بعض مشروعاته .
• قام مخطط 1958 بدراسة كافة المناطق التى لم يتناولها مخطط ماكلين ، كذلك أهتم بدراسة الجوانب السكانية والصناعية للمدينة ، ولكن يعاب عليه اقتراحه ردم بحيرة مريوط والسماح بالبناء عليها مما أدى لتقليص مساحتها , واتضح من الدراسة أن أغلب مقترحاته لم يتم تنفيذها ، وتم تنفيذ ما كان متماشياً مع السياسات الاقتصادية التى كانت متبعة آنذاك .
• يعد مخطط 2005 المخطط الوحيد الذى يتصف بالشمولية ، حيث راعى التكامل بين محافظات إقليم الإسكندرية ، ولكنها لم تكتمل بسبب أنه لم يغطى جميع أجزاء المحافظة ، واهتم المخطط بدراسة كافة عناصر المدينة ، ولكن يعيبه عدم دراسة المناطق العشوائية وعدم تحديد الحيز العمرانى للمدينة ، وبالتالى تم معالجة مشكلات المدينة معالجة سطحية , كما تبين أن أغلب مقترحاته لم يتم تنفيذها ، بسبب صعوبة تحقيق هذه المقترحات فعلياً ، وعدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك .
• اهتم مخطط 2017 بتخطيط كافة أجزاء المحافظة ، كما عمل على توجيه النمو العمرانى ناحية الغرب والجنوب الغربى ، ويعاب عليه أنه لم يدرس إعادة تقسيم المحافظة إدارياً ، وأهمل دراسة التكامل بين محافظات إقليم الإسكندرية , واتضح من الدراسة أن كافة مقترحاته كانت جيدة ، وبالرغم من ذلك لم يتم تنفيذ أغلبها لعدم وجود الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها ، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والأمنية فى المحافظة خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 .
• تكمن مشكلة التخطيط فى الإسكندرية فى سوء بعض المقترحات ، وعدم توافقها مع السياسات القائمة ، بالإضافة إلى عدم توفير الآليات التى تعمل على تنفيذها ، وبالتالى يجب إدراك هذه الحقيقة عند وضع أى مقترح فى المخططات العمرانية القادمة .
الفصل الرابع : المخطط المقترح لمحافظة الإسكندرية حتى عام 2036 (رؤية استشرافية)
يتناول دراسة الواقع الحالى لمحافظة الإسكندرية من حيث الواقع العمرانى وواقع الخدمات والواقع الاقتصادى ، ثم تحليله وبيان مواطن العجز فيه ، والوقوف على احتياجات المحافظة ، كما تم وضع مخطط مقترح للمحافظة حتى عام 2036 ليقدم مشروعات لحل مشكلاتها ، ثم تم متابعة النتائج من حيث أولويات تنفيذ هذه المشروعات مع تقييمها لبيان كيفية تحقيقها للأهداف الموضوعة لها.
وتتمثل أهم جوانب الدراسة فيما يلى :
• يتركز العمران المخطط فى شمال المحافظة ، بينما يمتد العمران العشوائى جنوبه لتتداخل حدوده الجنوبية مع العمران الانتقالى الحضرى الريفى , الذى يتركز على أطراف الأراضى الزراعية القريبة من الكتلة العمرانية فى الشرق ، أما العمران المختلط الحضرى البدوى فيوجد فى مناطق التوسع العمرانى فى الغرب ، بينما يتركز العمران المبعثر فى التجمعات السكنية المنتشرة داخل الأراضى الزراعية .
• يوجد عجز كبير فى الخدمات بالمحافظة خاصة فى الأحياء الشرقية (المنتزه ، وشرق) والغربية (غرب ، والعجمى ، والعامرية) ، كما اتضح من الدراسة الميدانية وجود فجوة كبيرة بين احتياجات السكان من الخدمات وبين مستوى الخدمة فى هذه المناطق خاصة الخدمات الصحية والتعليمية ، أما المرافق فمستوها متدنى فى أحياء الأطراف أيضاً ، ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة للطرق والصرف الصحى و مياه الشرب .
• تتعدد الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة وتوجد الأيدى العاملة التى تسد احتياجاتها وتفيض ، مما يشجع على زيادة الاستثمارات فى مختلف الأنشطة الاقتصادية خاصة فى مناطق التوسع العمرانى الجديد ، لإيجاد فرص عمل جديدة ورفع مستوى المعيشة للسكان .
• تتعدد إمكانات التنمية فى المحافظة من إمكانات صناعية وزراعية و سياحية .. وغيرها ، إلا أنه يوجد بعض المعوقات لعملية التنمية بها وهى : تركز السكان فى الكتلة العمرانية الحالية خاصة فى الشرق والتوسع على حساب الأراضى الزراعية ، وضعف الارتباط بين مناطق العمران فى الشرق ومناطق التنمية فى الغرب ، بالإضافة إلى وجود العديد من المناطق العشوائية ، والتلوث البيئى والذى زاد فى الآونة الأخيرة .
• يوجد عدد من المشكلات التى أثرت على البيئة العمرانية بالمحافظة أهمها : تدهور حالة الكتلة العمرانية ، وعشوائية التوسع العمرانى ، وتداخل استخدامات الأرض ، وسوء توزيع الخدمات ، وتزايد المشكلات المرورية ، كذلك تدهور مقومات السياحة ، ثم ارتفاع معدلات التلوث ، مما استلزم وضع مخطط جديد تصبح أهدافه هى حل هذه المشكلات ، والحد من زيادة خطورتها فى المستقبل .
• تم إعداد مخطط مقترح للمحافظة على عدة محاور كان أهمها : ضرورة التعامل مع الحيز المكانى للمحافظة ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية ، وتم اختيار البديل الأفضل وفق معايير عمرانية وبيئية واقتصادية واجتماعية محددة وهو إعادة التخطيط جزئياً لحل المشكلات القائمة وسد الاحتياجات وتوفير المتطلبات المستقبلية ، مع تخطيط مناطق التوسع العمرانى ، وعلى أساسه تم وضع المخطط من منظور جغرافى وبالإطلاع على المشروعات السابقة والمقترحات التى تم جمعها من الدراسة الميدانية .
• تناول المخطط المقترح كافة عناصر المحافظة ، وتم تحديد أولويات تنفيذه وفق خطط خمسية مقترحة ، ثم تم تقييمه لبيان مدى تحقيقه للأهداف الموضوعة ، إلا أنه يفترض أن يواجه بعض العقبات والتى من أهمها عدم الالتزام بالقوانين والتشريعات الموضوعة ، وعدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أغلب مشروعاته ، وأخيراً عدم وعى المجتمع بأهمية هذه الخطط والتعاون مع الجهات المختصة لتنفيذه ، وبالتالى تتلخص مشكلة التخطيط بالمحافظة فى السلطة التشريعية والتنفيذية والتمويل والمجتمع .