الفهرس 
مدخل الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 178 |  |  |
| | | from | 178 | | |
المستخلص
أدى التنافس المتزايد في سوق الخدمات المالية إلى الضغط لتطوير وإستخدام بديل لقنوات التسليم وتعد الصيرفة الإلكترونية أو الصيرفة عبر الإنترنت أحدث قناة توصيل تقدمها بنوك التجزئة في العديد من الدول المتقدمة وهناك إتفاق واسع على أن هذه القناة سيكون لها تأثير كبير على السوق، ويتم إستخدام مصطلح خدمات الصيرفة الإلكترونية لوصف توفير المعلومات أو الخدمات من قبل المصرف لعملائه عن طريق الكمبيوتر أو التلفزيون (Daniel, 1999). ومع تغير العالم بوتيرة مذهلة تمثل التكنولوجيا المحرك الرئيسي لهذه التغيرات من حولنا، ويبين تحليل التكنولوجيا وإستخداماتها أنها قد تغلغلت في كل جانب تقريباً من جوانب حياتنا، حيث يتم التعامل مع العديد من الأنشطة الكترونياً بسبب قبول تكنولوجيا المعلومات في المنزل وكذلك في أماكن العمل. اولاً: مشكلة الدراسة :للتعرف على مشكلة الدراسة قام الباحث بدراسة إستطلاعية على مجموعة من المدراء ورؤساء الأقسام في المصارف التجارية الليبية في الفترة من منتصف ديسمبر 2012 الى منتصف فبراير 2013، وقد أسفرت الدراسة الإستطلاعية عن مجموع من الظواهر تؤكد أوجه القصور في جاهيزية المصارف التجارية الليبية لتطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية، كما أظهرت الدراسات السابقة بأن هناك حاجة الى وجود إطار يدرس جاهزية المصارف التجارية الليبية لتطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية. وعلى ما تقدم فإن مشكلة الدارسة تتمثل في وجود قصور في ٍعدد من المتغيرات التنظيمية والبيئية الخاصة بالمصارف الليبية التجارية العامة التي تؤثر على مستوى جاهزية المصارف الليبية لتطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية.ثانياً : متغيرات الدارسة :1)المتغيرات المستقلة : تشتمل المتغيرات المستقلة على ما يلي :أ- درجة توافر التكنولوجيا، والتى تتمثل في:1.قاعدة تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات الموجودة داخل المصرف. 2.إستخدام الحاسب الألي في إجراء عمليات المصرف Computerization . 3.الأنظمة الموجودة بالمصرف تستوعب جديد التكنولوجيا بسرعة. ب- البنية التحتيةInfrastructure وتشمل: 1-إنتشار الإنترنت و إنتشار أجهز الحاسوب. 2-وجود القوانين والتشريعات السارية في ليبيا والتى تنظم أعمال الصيرفة الإلكترونية وجاهزية المصارف التجارية الليبية لتطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية وتشمل هذه القوانيبن:-o قوانيين حماية نظام الإتصال. oضمان سرية التعامل مع المصرف. oتنظيم التعامل في الخدمات المصرفية. oالقوانيين التى تشجع المصارف على تبني الصيرفة. oالقوانين التى تحفز على التطوير في العمل المصرفي . ت- الموارد البشرية Human Resources وتشمل:-1.قدرة المديرين على إستخدام التطبيقات الإلكترونية. 2.قدرة الموظفين على إستخدام التطبيقات الإلكترونية (بلغت نسبة التأييد لوجود ضعف مخصصات تدريب العاملين 95%). 3.دراية المديرين بالممارسات المصرفية في الدول المتقدمة. 4.تاييد العاملين لتطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية (بلغت نسبة التأييد لوجود مقاومة للتغيير من قبل العاملين بالمصارف نتيجة التغير في أداء العمل والخوف من فقدان الوظيفة مثلاً 53%). 5.دعم الإدارة العليا لتطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية (وجود إستراتيجية ورؤية للإلتزام بتطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية).ب-دعم الإدارة العليا لتطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية في ليبيا. ت-العائد المتوقع من تطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية، (رجحت الأراء في الإستبيان أن تقييم الخدمات تتم حسب المنافع والتكاليف لكل خدمة قبل تقديمها) .2)المتغير التابع، ويتمثل في: جاهزية المصارف لتطبيق الصيرفة الإلكترونية مقيس بالمستويات التالية:- أ-المستوى الأول: لاتوجد صيرفة إلكترونية.ب-المستوى الثاني : توجد صيرفة ثابتة (ماكينات ATM). ج-المستوى الثالث: الإستعلام عن الحساب (العميل يستطيع الإستعلام عن الحساب إلكترونياً).د-المستوى الرابع: الحصول على خدمات الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقات الإلكترونية.ه-المستوى الخامس: إدارة الحساب إلكترونيا بمعنى إجراء جميع العمليات المصرفية الإلكترونياً.وعلى ما تقدم فإن مشكلة الدارسة تتمثل في وجود عدد من المتغيرات التنظيمية والبيئية الخاصة بالمصارف الليبية التجارية العامة التي تؤثر على مستوى جاهزية المصارف الليبية لتطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية.ثالثاً: أهداف الدراسة :يسعي الباحث من وراء هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية:-1-التعرف على مستوى جاهزية المصارف الليبية لتطبيق نظم الصيرفة الإ21لكترونية.2-تحديد طبيعة العلاقة بين المتغيرات التنظيمية والبيئية ومستويات تطبيق الصيرفة الإلكترونية بالمصارف محل الدراسة.3-قياس تأثير المتغيرات التنظيمية (والمتمثلة في حجم أعمال المصرف، الموارد البشرية، العائد المتوقع من تطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية، درجة توافر الموارد التكنولوجية) على مستوى تطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية بالمصارف محل الدراسة. 4-قياس تأثير المتغيرات البيئية (والمتمثلة في البنية التحتية، الجاهزية الإلكترونية لقوى السوق) على مستويات تطبيق الصيرفة الإلكترونية بالمصارف محل الدراسة.5-تحديد المتغيرات التى تميز بين مستويات تطبيق الصيرفة الإلكترونية بالمصارف محل الدراسة.رابعاً: فروض الدراسة :تشتمل الدراسة على فرضين أساسيين كما يشتمل كل فرض أساسي على فروض فرعية كما يلي:-أ-لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين المتغيرات التنظيمية والبيئية ومستويات تطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية. 1.لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين درجة توافر الموارد التكنولوجية ومستويات تطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية. 2.لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين توافر الموارد البشرية المؤهلة ومستويات تطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية. 3.لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين حجم أعمال المصرف ومستويات تطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية. 4.لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين مستوى العائد المتوقع من تطبيق نظم الصيرفةالإلكترونية ومستويات تطبيق نظم الصيرفةالإلكترونية. 5. لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين مستوى توافر البنية التحتية المتاحة ومستويات تطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية. 6.لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين مستوى دعم الإدارة العليا لتطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية ومستويات تطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية. ب-لا يوجد تأثير معنوي بين المتغيرات التنظيمية والبيئية ومستويات تطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية. 1-لا يوجد تأثير معنوي بين درجة توافر الموارد التكنولوجية ومستويات تطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية. 2-لا يوجد تأثير معنوي بين توافر الموارد البشرية المؤهلة ومستويات تطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية. 3-لا يوجد تأثير معنوي بين حجم أعمال المصرف ومستويات تطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية. 4- لا يوجد تأثير معنوي بين مستوى العائد المتوقع من تطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية ومستويات تطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية. 5-لا يوجد تأثير معنوي مستوى توافر البنية التحتية ومستويات تطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية. 6-لا يوجد تأثير معنوي بين دعم الإدارة العليا لتطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية ومستويات تطبيق نظم الصيرفة الإلكترونية.