الفهرس 
مسئولية المهنيين مقدمى خدمة الانترنت
مشاركة الملفات عبرالإنترنتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
الملخص
منذ ظهور عالم الإنترنت أصبح هنالك عالم افتراضي غير ملموس ولكن ذلك العالم الافتراضي ليس في حقيقته سوى مرآة للعالم الحقيقي يحوي ذات ما يحويه الأخير بمعظم تفاصيله. وقد نتج عن ذلك وجود اعتداءات عديدة على الحقوق في هذا العالم بل إنها تطابقت في وجودها وآثارها مع العالم الواقعي الملموس حتي في وجود جرائم جنائية ترتكب في هذا العالم الافتراضي.
ولما كان ما سلف أتى دور القانون ليحكم هذا العالم الافتراضي حتي يمكّن أصحاب الحقوق والمعتدَى عليهم من رد حقوقهم إليهم بل ولأن يقتص لحق المجتمع من الجرائم التي يمكن أن ترتكب من خلاله.
يكمن قياد ذلك العالم فيمن لهم القدرة على الوصول إليه وهم من أطلق عليهم مقدمي خدمات الإنترنت وهو الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك في أنه وليحكم القانون ذلك العالم فإنه لن يتمكن من ذلك إلا إن بدأ في التصدي لمقدمي تلك الخدمة.
ولما كانت طبائع الأمور تحكم بأن الوقائع بمجملها لا تتناهى وكان القانون دائماً يتناهى لثانوية ظهوره بعد ظهور الوقائع حتي يحكمها فلا يمكن له أن يحكم أو يقيد مالا يتناهى وعليه بدأت الوقائع في ذلك العالم الافتراضي تؤثر على عالمنا الواقعي حيث أنها ليست في حقيقتها سوى مرآة لعالمنا فبدأ دور القانون لمحاولة السيطرة على تلك الوقائع والحد من وقوعها.
بدأ الأمر بلجوء الأشخاص المتضررين للقضاء وساحات التقاضي – المحاكم – لما وقع عليهم من اعتداءات على أموالهم وأشخاصهم فبدأ القضاء بقول كلمته في ذلك الأمر للحد من تلك الوقائع وصد مرتكبي جرائمها عنهم.
وما كان للقضاء إلا أن توجه أحكامه على مقدمي تلك الخدمات وهو ما دعا مقدمي تلك الخدمات للدفع بعدم مسئوليتهم المدنية والجنائية على حد سواء مستندين في ذلك لعدم وجود تشريع يحكم تلك المسئولية وينظمها.
استند القضاء في أحكامه على القواعد العامة للمسئولية المدنية أو القواعد العامة للمسئولية الجنائية، وكان بناء هذه الأحكام وتسبيبها مترتبا على ذلك.
ثار الجدل حول المركز القانوني لمقدمي الخدمات، ودورهم في الوصول الأمثل لاستخدام الشبكة، وتذرَّع مقدمو الخدمات كثيراً من أجل التخفيف من الالتزامات التي ألقاها القضاء، في بداياته، على عاتقهم، وضغطوا، في نفس الوقت، لإرساء نظامٍ خاصٍّ يُعفيهم من المسؤولية، سواء عن إخلالهم بتقديم الخدمة أو عن عدم مشروعيَّة المضمون المعلوماتي المتداول عبر أجهزتهم، الأمر الذي أثار الكثير من الإشكاليات القانونية والفنية.
بدأت الكثير من الدول تترقب تلك الأحكام وبدأ يظهر جلياً من أنه لا مناص من صدور تشريعات خاصة تحكم مسئولية مقدمي تلك الخدمات أمام عجز القواعد العامة عن سد ذلك الأمر خاصة بعد أن استبان حجم الأضرار التي تقع على الأشخاص من ذلك العالم الافتراضي على الصعيدين المدني والجنائي.
تدخَّلت التشريعات المعاصرة، كالتشريعين الأُوروبي، الفرنسي والأمريكي، لحسم الجدل، ولوضعِ نظامٍ قانونيٍّ خاصٍّ بمقدمي خدمات الإنترنت، فحدَّدت، من خلاله بدقَّة، الالتزامات الملقاة على عاتقهم، والأحكام الخاصة بمسؤوليتهم عمَّا يحدث من مخالفات عبر الشبكة.
وكان لتلك التشريعات الفضل وبحق في الحد من وقوع الاعتداءات عبر الشبكة والتي نجدها دائماً في حالة تطور بين الحين والآخر مع تطور أشكال الاعتداءات والجرائم التي يمكن ان ترتكب خلال ذلك العالم.
ولكن لا يزال الأمر في دائرة القصور بالنسبة للمشرع المصري الذي لم يُصدر وحتي تاريخنا هذا ثمة تشريعات تحد من تلك التجاوزات، وأصبح حال مقدمي خدمات تلك الشبكة خارج السيطرة القانونية إلا في ضوء القواعد العامة للمسئوليتين المدنية والجنائية لإيجاد حلول متوازنة تتفق مع الطبيعة الخاصة لآلية عمل مقدمي خدمات الإنترنت والتي لازالت عاجزة في مواجهة ذلك.