Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أسباب اختلاف حكم المباح فى أبواب المعاملات :
المؤلف
منصور، خالد حمزة هاشم.
هيئة الاعداد
باحث / خالد حمزة هاشم منصور
مشرف / وجيه عبد القادر شعبان الشيمى
مشرف / سمير عبد الحميد الحسيكى
مناقش / صابر السيد محمد مشالى
مناقش / محمد ابراهيم عبد الحليم
الموضوع
الشريعة الاسلامية. الفقه المقارن.
تاريخ النشر
2015
عدد الصفحات
375 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
الناشر
تاريخ الإجازة
26/8/2015
مكان الإجازة
جامعة الفيوم - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 16

from 16

المستخلص

تناول الباحث هذا الموضوع الذي يجمع الدراسة النظرية الأصولية والدراسة التطبيقية الفقهية؛ إذ إنه يتعلق تعلقا مباشرا بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
ومقصد هذه الدراسة: هو بيان متى يصير حكم المباح واجبا أو مندوبا أو محرما أو مكروها، وهذا الموضوع له ارتباط وثيق بمقاصد الأحكام الشرعية، كما إن له علاقة قوية بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وأحوال الناس وظروفهم وعوائدهم وأعرافهم، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين حيث قال: «إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كله من دين الله»
وبناء عليه: فإن الحكم الشرعي الواحد قد ينتقل من الإباحة إلى باقي الأحكام التكليفية، وذلك بأسباب راجعة إما لاختلاف الحال أو لاختلاف القصد، فمن ذلك: السفر فإن الأصل فيه الإباحة كسفر النزهة وما كان في معناها، فهذا المباح يدور حكمه مع الأحكام التكليفية الباقية، وبيانه في الأمثلة التالي:
1- سفر حرام: مثاله: السفر إلى فعل محرم كزنا وشرب خمر وغيرها من الأمور المحرمة.
2- سفر مكروه: كسفر الإنسان بدون رفقة معه في سفره؛ فإنه يكره له ذلك لورود النهي عنه.
3- سفر مستحب: كالسفر إلى المسجد الحرام بغرض التعبد كتأدية حج وعمرة في غير الفريضة وغيرها.. وكذلك زيارة الأقارب والأهل وأهل الخير والصلاح.
4- سفر واجب: مثاله: وهو الذي لا يتم تأدية الواجب إلا به كسفر لتأدية حج الفريض، أو سفر لبر واجبٍ بوالدين أو سفر لجهادٍ مفروض.
وبالتالي: فإن دوران هذه الأحكام على المباح لا تكون إلا إذا كان الأصل في حكمها الإباحة، فعندئذ قد يتغير هذا الحكم إلى الكراهة أو إلى الحرام، أو إلى الاستحباب أو إلى الوجوب.
فمن أمثلة ذلك أيضا: أكل الطعام، فإن الأصل فيه الإباحة وهو في الأحوال العادية؛ ولكن هذا الحكم المباح قد يصير واجبا وهو إذا كان تركه يفضي إلى موت محقق، وقد يصير مكروها إن كان يفضي إلى مرض مظنون، وقد يكون مستحبا إن كان تركه يؤدي إلى تعب وإرهاق، وقد يصير محرما إن كان يتسبب يقينا في آفة أو مرض.
وعليه: فإن الباحثَ هنا مهمته الأساسية معرفة هذه الأسباب التي أدت إلى انتقال أو تغير حكم المباح إلى باقي الأحكام التكليفية ــ وهي الوجوب والحرام والمكروه والمندوب. وسببها راجع إما لاختلاف الحال، أو اختلاف القصد.
وفهارس البحث وضعتها على النحو الآتي: فهرس الآيات، بحسب ترتيب السور والآيات، فهرس الأحاديث الشريفة، فهرس الآثار، فهرس الأعلام كل بحسب ترتيب الأبجدية ، فهرس المصادر والمراجع ترتيبها أبجديا كل فن على حدة، فهرس الموضوعات