الفهرس 
الفصل الأول : رئيس الدولة في النظم الدستورية للدول محل المقارنةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 507 |  |  |
| | | from | 507 | | |
المستخلص
اتفقت جموع الخلائق الإنسانية منذ نشأتها على أهمية وجود رئيسٍ، لها يرعى شؤونها، ويحافظ على وحدتها، ويعبر عن إراداتها، ويمثلها أمام المجتمع الدولي، ويحقق لها الأمن والاستقرار والحياة الكريمة( )، ولذلك كان لزاماً عليها أن تمنح هذا الرئيس – وبصورة متفاوتة - قدراً من السلطات والحصانات التي تؤهله القيام بهذه المهام الجسام، وتولد عن ذلك تعدد الأنظمة الدستورية التي سادت في العالم، والتي لا تعدو أن تكون أنظمة رئاسية، أو مجلسيّة، أو برلمانية. وهذه الأخيرة قد تكون جمهورية أو ملكية.
فالذي يميز هذه الأنظمة عن بعضها؛ ماهية ونوعية السلطة التي تستحوذ على القدر الأكبر من الاختصاصات لتسيير شؤون الدولة الداخلية والخارجية.
وتتعدد التسميات التي يمكن إطلاقها على رئيس الدولة تبعاً للنظام الدستوري والسياسي السائد فيها( )، فقد يكون رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، كما هو الحال في النظام الديمقراطي الرئاسي، وقد يكون الملك هو رئيس الدولة، كما هو في النظام البرلماني الملكي، وقد تتخذ بعض الدول تسميات تقليدية لرئيس الدولة فيها مثل القيصر، والإمبراطور، والسلطان، والغزاندوق( )، وقد يكون رئيس السلطة هو رئيس الدولة كما هو الحال في فلسطين، فلقب رئيس الدولة ما هو إلا رمز لشكل الدولة السياسي( )، والعبرة المقصودة هنا هو من يتربع على قمة الهرم التنفيذي في الدولة( ).
كذلك قد يكون رئيس الدولة كياناً واحداً وإن اتخذ له أعواناً ومستشارين، وقد يتكون الكيان الرئاسي من شخصين، فتكون السلطة لهما على وجه المساواة، وهذه الصورة عرفها التاريخ القديم في روما في عهد حكومة القناصل والتي لم يعد لها وجود الآن( )، كما قد تكون الرئاسة جماعية من ثلاثة أشخاص فأكثر فتكون القيادة جماعية( )، وهذا هو حال نظام حكومة الجمعية كما في النظام السويسري، وفي جميع الأحوال فإن المركز القانوني لرئيس الدولة ومكانته يختلف من نظام الى آخر بحسب حجم السلطة الحقيقية التي يمتلكها، ونوع المسئولية التي يتحملها.