الفهرس 
مقدمه الدراسه و استعراضها المرجعى
المشكله البحثيهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
فى ضوء الإقبال الشديد على الخبز البلدي وما تتحمله الدولة من أعباء لتوفيره لكافة طبقات المجتمع وعدم رضا الأطراف المهتمة بصناعة إنتاج الخبز، أصبح من الضروري دراسة هذه الصناعة، لمعالجة مشاكلها ومعوقاتها، بما يرضى كافة الأطراف المتصلة بها.
لذا استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على مختلف الجوانب المتصلة بصناعة إنتاج الخبز البلدى وأسلوب توزيعه فى مدينة أسيوط، بما يحقق مصلحة المستهلك، ويحفز هذه الصناعة، ولا يضر بمصلحة الدولة.
وقد اعتمدت الدراسة على كل من أسلوبى التحليل الوصفي والكمي عند معالجة مختلف الظواهر المتعلقة بموضوعها. حيث تم تقدير العديد من النماذج الاتجاهية اعتمادا على أسلوب تحليل الانحدار فى صورته الخطية والتربيعية والتكعيبية والأخذ بأكثرها مناسبة فى التعبير عن تلك الظواهر طبقا للمعايير الإحصائية والقواعد الاقتصادية المتعارف عليها، بالإضافة الى بعض المعايير الإنتاجية والاقتصادية لإلقاء الضوء على كفاءة عملية إنتاج الخبز والأنشطة المتعلقة بها.
وقد اشتملت الدراسة على أربعة أبواب ، تناول الأول منها مقدمة الدراسة واستعراضها المرجعي، وتناول الباب الثاني الأنشطة الاقتصادية المتصلة بصناعة الخبز، وفى مقدمتها توفير القمح اللازم لصناعة الخبز باعتباره يمثل المادة الخام الرئيسية لصناعة الطحن اللازمة لتوفير الدقيق الذي تعتمد عليه صناعة إنتاج الخبز، وقد تبين من الدراسة اعتماد مصر فى توفير احتياجاتها من القمح على كل من الإنتاج المحلى والاستيراد واللذان يزدادان سنويا بمعدل بلغ خلال الفترة (2000-2013) حوالي 2,54%، 6,96% على الترتيب. كما تعتمد محافظة أسيوط فى صناعة خبزها البلدي على ما يتم تسليمه من الإنتاج المحلى، وما يحول إليها من واردات الدولة من الأقماح الخارجية، حيث تقدر الكميات التي تستقبلها مطاحن مصر الوسطى بأسيوط من المصدرين المشار إليهما بحوالي 84653,29 وحوالى 263619,62 طن سنويا على الترتيب خلال الفترة (2007-2013). وهو ما يعنى أن كمية القمح المستورد تعادل حوالي 75,69% من إجمالي الكمية التي توجه لمطاحن مصر الوسطى.
كذلك أشارت الدراسة إلى أهمية نشاط خدمتى النقل والتخزين في توفير القمح اللازم لصناعة الطحن، وإلى الدور الأكبر لوسائل النقل بالسيارات مقارنة بكل من وسيلة النقل بالسكك الحديدية والنقل النهري. وإلى تعاظم دور التخزين بالشون مقارنة بالتخزين بالصوامع التي تتعدد أنواعها وسعاتها ، وتقدر الكمية المخزنة من القمح بالشون بحوالي 10 أضعاف ما يخزن منه بالصوامع.
كما اشارت الدراسة إلى أهمية نشاط طحن القمح ، حيث تبين تنوع المطاحن في أساليبها وسعاتها وتبعية ملكيتها بين القطاعين العام والخاص، وإلى توزيعها بين مختلف مراكز محافظة أسيوط ، وإلى سيادة المطاحن محدودة السعة والمنتشرة بقرى ومدن المحافظة والتي تقوم بدور هام في نشاط طحن القمح.
أما الباب الثالث فقد تناول معالم صناعة انتاج الخبز وتوزيعه فى محافظة أسيوط ، حيث تبين أن العدد الإجمالي لمخابز المحافظة بلغ 1403 مخبزاً فى متوسط الفترة (2000-2013)، وأنها تزيد سنويا بمعدل بلغ حوالي 4,5% ، وأن معدل زيادتها بلغ أقصاه بمركز الفتح حيث قدر بحوالي 6,3% سنويا ، وأدناه بمركز أسيوط حيث قدر بحوالي 2,7% سنويا .
كما تبين أن متوسط عدد المخابز البلدية بالمحافظة بلغ 1008 مخبزا فى متوسط الفترة (2000-2013) وأنها تزداد بمعدل سنوي يقدر بحوالي 2,3%، وقد شهد مركز ساحل سليم أعلى معدل في زيادة أعدادها حيث بلغ هذا المعدل حوالي 4,3% من المتوسط السنوي لعددها بهذا المركز والبالغ حوالي 30 مخبزا ، كما بلغ أدناه بمركز ديروط حيث قدر هذا المعدل بحوالي 1,3% فقط من المتوسط السنوي لعددها بهذا المركز والبالغ حوالي 151 مخبزاً.
وقد أمكن تصنيف المخابز البلدية خلال الفترة (2005-2013) طبقا لطبيعة الملكية إلى مخابز قطاع خاص ومخابز قطاع عام، بمتوسط بلغ حوالي 1056 مخبزاً للقطاع الخاص ، مقارنة بحوالي 17 مخبزاً للقطاع العام.
وطبقا للمستوى التكنولوجي تبين تصنيف المخابز البلدية إلى مخابز يدوية ، مخابز نصف آلية. وقد بلغ العدد السنوي على مستوى محافظة أسيوط فى متوسط الفترة (2005-2013) مخبز يدوى واحد ، مقارنة بحوالي 1072 مخبزاً نصف آلي.
وطبقا لتوزيع المخابز البلدية ما بين الحضر والريف ، فقد تبين أن أعدادها بلغت في متوسط الفترة (2005-2013) حوالي 365 مخبزاً بالحضر ، وحوالي 708 مخبزاً بالريف. وقد تراوحت أعدادها بالحضر ما بين حد أدنى بلغ 363 مخبزاً عامي 2008 ، 2013 ، وحد أقصى بلغ 366 مخبزاً عام 2005 . فى حين تراوحت أعدادها بالريف ما بين حد أدنى بلغ حوالي 700 مخبزاً عامي 2006 ، 2007 ، وحد أقصي بلغ حوالي 716 مخبزاً عامي 2010، 2011.
كذلك فقد تبين أن نصيب المخبز من السكان على مستوى جميع مراكز المحافظة قد بلغ أقصاه بمركز الفتح حيث قدر بحوالي 5193 فرد ، وأدناه بمركز البدارى حيث قدر بحوالى2260 فرد.
وفيما يخص الحصة التموينية من الدقيق البلدى على مستوى المحافظة ، بلغ المتوسط السنوي لها حوالي 6355 جوال/يوم وذلك خلال الفترة (2000-2013) ، كما تبين زيادة هذه الحصة سنويا بحوالي 123 جوال/يوم ، أى ما يعادل حوالي 1,93% من المتوسط السنوي لهذه الحصة. وعلى مستوى مراكز محافظة أسيوط تبين أن مركزي الفتح وساحل سليم قد شهدا أعلى معدلات لتلك الزيادة في حين شهد مركز ديروط أدنى معدلات لزيادتها، كما اتسمت الحصة التموينية اليومية من الدقيق بالثبات على مستوى مختلف مراكز المحافظة ابتداء من عام 2010 وحتى عام 2013 .
كذلك فقد بلغ متوسط النصيب اليومي للفرد من حصص الدقيق المدعم حوالي 173,55 جرام/يوم على مستوى محافظة أسيوط وذلك خلال الفترة (2005-2013). أما على مستوى مراكز المحافظة ، فقد حقق مركز البدارى أعلى مستوى لمتوسط نصيب الفرد حيث قدر بحوالي 256 جرام/يوم ، في حين بلغ هذا المتوسط أدناه بمركز الفتح حيث قدر بحوالي 110 جرام/يوم. أما على مستوى حضر وريف المحافظة ومراكزها فقد بلغ متوسط نصيب الفرد على مستوى حضر المحافظة حوالي 332,5 جرام/يوم، في حين بلغ حوالي 114,8 جرام/يوم على مستوى ريفها . وقد شهد حضر مركز البدارى أعلى مستوى لمتوسط نصيب الفرد من حصص الدقيق المدعم ، كما شهد حضر مركز صدفا أدنى مستوى لمتوسط هذا النصيب . في حين شهد ريف مركز البدارى أعلى مستوى لمتوسط نصيب الفرد من الدقيق المدعم ، وشهد ريف مركز ساحل سليم أدنى مستوى لمتوسط هذا النصيب.
وفيما يتعلق بالإنتاج اليومي من الخبز بالمخابز البلدية فقد بلغ فى متوسط الفترة (2000-2013) حوالي 7 مليون رغيف ، تزايد سنويا بحوالي 128 الف رغيف/يوم تعادل حوالي 1,90% من متوسط حجم الإنتاج اليومي للمحافظة. وقد شهد مركز الفتح أعلى معدلات زيادة للإنتاج حيث زاد إنتاجه بمعدل سنوي حوالي 3,40% من المتوسط السنوي للإنتاج. في حين بلغ هذا المعدل أدناه بمركز ديروط حيث قدر بحوالي 0,95 من المتوسط السنوي للإنتاج. كما تناقص نصيب الفرد من الخبز البلدي بجميع مراكز المحافظة ما عدا مركز البدارى والذي تمكن من تحقيق زيادة ضئيلة في متوسط نصيب الفرد من الخبز البلدي.
أما توزيع الخبز البلدي فى محافظة أسيوط فقد تبين أنه يتم من خلال التسليم بمنازل المستهلكين، أو التسليم بمنافذ التسويق المعدة لذلك أو التسليم بالمصالح.
وقد توصلت الدراسة إلى أن الفتـرة مـن 2009 وحـتى 2013 شهـدت تطبيـق المنفـذ الأول عـلى تسـع مراكـز فى محافظة أسيوط هـى الفتح، أسيوط، ساحل سليم، الغنايم، ابوتيج، ديروط، صـدفـا ، منفـلـوط والـبـدارى. أمـا التـوزيـع من خـلال المنافذ المعدة لذلك، قـد تـم تطبيقـه عـلى 8 مراكز فى محافظة أسيوط هى الفتح، أسيوط، أبوتيج، ديروط، القوصية ، ابنوب ، البدارى ، منفلوط. ولم يتم تطبيق توزيع الخبز على المصالح الحكومية، سوى عـلى مركـز أسيوط .
ويتعلق الباب الرابع بإنتاج الخبز وتوزيعه وخصائص مستهلكيه من واقع عينة الدراسة فى مدينة أسيوط ، حيث تبين توزيع مخابز العينة ما بين حى غرب وحى شرق بواقع 15 مخبزاً ، 12 مخبزاً. كما بلغت الحصة التموينية لهما 325,5 ، 180,5 جوال/يوم على الترتيب ، بإجمالي 27 مخبزاً ، وحصة تموينية 506 جوال/يوم ، وتم توزيع هذه المخابز بين القطاعين الخاص والعام ، حيث يستحوذ القطاع الخاص على حوالي 92,59% من إجمالي أعدادها. كما يستحوذ على حصة تموينية تقدر بحوالي 77,78% من إجمالي الحصة التموينية للعينة.
ويتم تصريف إنتاج المخابز للمستهلكين بنظام الاشتراكات أو نظام البيع الحر. ويمارس الأسلوب الأول 33,33% من عدد مخابز العينة ، كما يمارس الأسلوب الثاني 66,67% من عددها ، وتقدر الحصة التموينية الموجهة للأسلوب الأول بحوالي 20,26% ، مقارنة بحوالي 79,74% للأسلوب الأخير.
وفيما يتعلق بتكاليف وإيرادات خبز الجوال من الدقيق بمخابز العينة توصلت الدراسة إلى أن بعض المخابز قد نجحت في المتوسط في تحقيق بعض المكاسب بحي شرق تقدر بحوالي 3,37 جنيه عن الجوال وأن تتكبد خسائر أكثر وضوحا في حي غرب تقدر بحوالي 4,22 جنيه عن الجوال. كما تمكنت المخابز المستخدمة للغاز الطبيعي من تحقيق مكاسب بلغت في المتوسط حوالي 3,8 جنيه للجوال، في حين تكبدت تلك المستخدمة للكيروسين خسارة تقدر في المتوسط بحوالي 8,9 جنيه عن الجوال .كما حققت المخابز ذات السعة (10 وأقل من 20 جوال) ، مكاسب تقدر في المتوسط بحوالي 1,4 جنيه عن كل جوال، في حين تكبدت المخابز ذات السعات (أقل من 10 جوال)، (20 جوال فأكثر) خسارة بلغت فى المتوسط حوالي 4,74 جنيه ، 3,39 جنيه ، عن كل جوال ، الأمر الذي قد يعكس أحقية أصحاب المخابز في المطالبة بإعادة النظر في أسلوب محاسبتهم مقابل نشاط صناعة الخبز .
أما مستهلكو الخبز بعينة الدراسة فتشير نتائج الدراسة إلى أن متوسط عدد أفراد أسرهم قد بلغ على مستوى العينة حوالي 4,56 فردا ، وأن متوسط إستهلاك الأسرة والفرد قد بلغ حوالي 19,1 ، 4,2 رغيف يوميا على الترتيب ، وأن إقبال معظمهم على استهلاك الخبز البلدي يرجع أساسا لإنخفاض سعره ، وأن فائضه لديهم يعود لعدم صلاحية بعضه للاستهلاك الأدمي . كما أن عدم تسوية الخبز بشكل مناسب أو إحتراق بعض أجزائه عند التسوية وأختلاطه ببعض الشوائب يمثل أهم المظاهر غير المرغوب فيها في الخبز وأن تلافيها يمثل أهم مطالبهم في الخبز الجيد . كما أنهم يوافقون على مضاعفة سعر الخبز البلدي أذا ما ضمنوا رفع جودته، وهم يقترحون زيادة رقابة الدولة على المخابز ورفع كفاءة العاملين بها.
وفى ضوء كل ما سبق خلصت الدراسة إلى التوصيات التالية:-
1- إعادة توزيع المخابز والحصص التموينية بين الحضر والريف من ناحية وبين مختلف مراكز المحافظة من ناحية أخرى بما يتمشى مع أعداد السكان.
2- إعادة النظر في تقدير تكاليف إنتاج الخبز بمختلف المناطق وفى جميع السعات بما يسمح بتكلفة عادلة للعاملين بتلك المخابز.
3- الحاجة الملحة إلى إتباع أنظمة تدريبية لتوفير عمالة مدربة على أداء خدمة الخبيز.
4- زيادة الرقابة الحكومية على مختلف المخابز بما يضمن الالتزام بمواصفات الجودة وعلى أن تشمل هذه الرقابة القائمين بمراقبة المخابز نفسها.
5- ضرورة الوقوف على حل مناسب للغز محير لتهافت أصحاب المخابز على زيادة سعات مخابزهم من الحصص التموينية ومطالبة غيرهم على عمل مخابز جديدة بالرغم من ضآلة العائد الظاهري لصافى عائد هذه الصناعة.
6- إعادة النظر في تسعير الخبز البلدي حيث أن نسبة عالية من المستهلكين لا يمانعون فى مضاعفة سعره إذا ما ضمنو تقديمه بجودة عالية.