![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تكمن الظاهرة موضوع هذا البحث في إن هناك العديد من العوامل التي تعمل علي عدم قدرة نظام التأمين الإجتماعي علي الوفاء بالتزاماته، ولذلك فلابد من أخذ هذه العوامل في الإعتبار عند تحديد معدل الإشتراك المعياري The Standard Contribution Rate حتي يمكن القيام بدراسات اكتوارية أكثر دقة. ومن أهم هذه العوامل التي يجب أخذها في الإعتبار عند التقييم الإكتواري لتحديد معدل الإشتراك المعياري The Standard Contribution Rate، هو ما يتعلق بأثر التحسن الصحي لكل من الذكور والإناث عند جميع الأعمار، وكذلك ما يتعلق بالأجور وتدرجها بالنسبة للمستقبل، وأثر التضخم علي القيمة الشرائية للنقود ، وإنعكاس ذلك علي الأجور والمعاشات، كذلك معدلات ريع الإستثمار التي يمكن تحقيقها علي أموال التأمينات الإجتماعية، وذلك في المدى القصير والمدى الطويل. وعلية فإن الهدف من هذا البحث هو دراسة الطرق الأكثر شيوعاً في تقدير معدل الإشتراك اللازم لتقييم وفحص المركز المالي لنظم التأمين الإجتماعي ، ومناقشة نقاط القوة والضعف التي ينطوي عليها ، ثم إختيار أكثر هذه الطرق ملاءمة للتطبيق علي المجتمع المصري ، وإدخال الإفتراضات الجديدة التي طرأت علي المستوى الإقتصادي والصحي المؤمن عليهم لتعديل معدل الإشتراك المعياري اللازم لتمويل المزايا المحددة في النظام. ولقد تم التوصل خلال هذه الدراسة لعدد من النتائج أهمها:1- إن طريقة الوحدة التقديرية ( Projected Unit method ( PU هي أفضل طريقة يمكن أخذها وإدخال الإفتراضات الجديدة عليها، لتقدير معدل الإشتراك المعياري بما يتناسب مع المجتمع المصري. إن توقع الحياة Life expectancy قد إرتفع عند جميع الأعمار نتيجة التحسن العام للصحة، وقد أدى هذا إلى ظهور ما يعرف بخطر طول العمر Longevity risk علي ذلك، فلابد من تقدير معدل الإشتراك المعياري وللازم للوفاء بالتزامات المنوط بها بناء علي متوسط العمر المتوقع للمؤمن عليهم، والمستحقين عنهم. إرتفاع نسبة الإشتراكات التي يتم تحصيلها حيث أنَّ معدل الإشتراك المعياري الواجب خصمه من المؤمن عليهم لتمويل معاش الشيخوخة و العجز والوفاة هو21.46%. |