الفهرس 
المقدمة
دستور جمهورية مصر العربية الدائم 1971يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
تعد الفترة موضوع الدراسة الممتدة بين 1971 - 1981 والتى تتناول القضايا الاقتصادية من خلال أهم سلطة تشريعية فى مصر وهى مجلس الشعب، والتى تعتبر فترة تحول فى تاريخ مصر المعاصر بشكل عام، حيث أتسمت بإعلان الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية فى 11 نوفمبر 1971 فى عهد الرئيس محمد أنوؤر السادات بعد أن أغلق المعتقلات وألغى الرقابة على الصحف، ودعم استقلال القضاء، وعمل على تصفية الخلافات وتوحيد الصف العربى، وإعلان السلطة التشريعية والممثلة فى مجلس الشعب، وبداية الانتخابات بحرية ونزاهة، وإعلان الأحزاب السياسية، والعبور بالبلاد من الهزيمة إلى النصر فى حرب أكتوبر 1973، والانفتاح الاقتصادى خلال الفترة من 1974 - 1981 ومعاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، كل هذه الأحداث كان لها أكبر الأثر فى توجهات مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخلياً وخارجياً.
فالحياة النيابية ما هى إلا صورة صادقة تعبر عن الواقع الحقيقى لأى دولة، فهى تعنى بإدارة شئون الحكم فى البلاد عن طريق ممثلى الشعب فى البرلمان، وأن جميع التيارات السياسية والقيم والأفكار والآراء التى تسود أى مجتمع ينتج من خلالها إرهاصات وسياسات وقيم يتأثر بها المجتمع والبرلمان يعد بمثابة الممثل المباشر للجماهير إذ يتولى تشريع القوانين ويراقب أعمال الحكومة وتصرفاتها نحو تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب، وتحقيق آماله وطموحاته فى حياة كريمة تتسم بالحرية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين الطبقات، والديمقراطية.
ولا يقصد بدراسة القضايا الاقتصادية فى مجلس الشعب المصرى الانفصال بجزء من تاريخنا القومى دون الجانب السياسى أو الاجتماعى بقدر ما يعنى محاولة لإثراء هذا التاريخ من مختلف جوانبه فى إطار منظمة متكاملة تشكل صياغةى وقائع تاريخ مصر الحديث والمعاصسر وأحداثه، ومن هنا تأتى أهمية الدراسة.