الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تتطور عملية المراجعة وأهدافها والتشريعات الخاصة بها تبعًا للتطور الاقتصادى والاجتماعى، وتعمل المنظمات المهنية المشرفة على مهنة المحاسبة والمراجعة على تطوير عملية المراجعة وخدمات التأكيد وفقًا لهذا، ويُعتبر التنظيم القانونى للمسئولية القانونية للمحاسبين القانونيين جزءًا مكملًا للبنية الأساسية لمهنة المحاسبة والمراجعة فى أى مجتمع مما يُظهر الدور الجوهرى لهم فى الاقتصادِ وتنميةِ المجتمع.
لذلك يهدف هذا البحث بصفة أساسية إلى تحديد دور خدمات التأكيد فى مواجهة أزمات إدارة الأرباح فى ضوء معايير المراجعة المصرية، إضافةً إلى تحديد مسئولية المحاسب القانونى عن تلك الخدمات، ولتحقيق هذا الهدف فقد قام الباحث بدراسة وتحليل مفهوم خدمات التأكيد وبعض أنواعها فى ضوء المعايير المهنية ذات الصلة، مع دراسة وتحليل طبيعة وصور ممارسات إدارة الأرباح وسبل اكتشافها وقياسها، ودور خدمات التأكيد فى مواجهتها، ثم دراسة وتحليل مسئولية المحاسب القانونى عن خدمات التأكيد فى ضوء متطلبات أدائها، وصولاً لوضع إطار مقترح لتحديد مدى مسئولية المحاسب القانونى عن خدمات التأكيد ودورها فى الحد من ممارسات إدارة الأرباح فى ضوء معايير المراجعة المصرية، مع القيام بدراسة ميدانية لاختبار فروض البحث والتي يقوم عليها الإطار المقترح.
وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج من أهمها ما يلى:
1- تأدية خدمات التأكيد وفق مقاييس محددة معينة، وفى ظل متطلبات أدائها يؤدى إلى تحقق قدر ملائم من الثقة للمستثمرين ومتخذى القرارات وتُحسن من جودة خدمات التأكيد، وتعمل على تضييق فجوة التوقعات لدى مستخدمى خدمات التأكيد من ناحية، وتؤدى إلى الحد من ممارسات إدارة الأرباح من ناحية إخرى، بالإضافة إلى دور تلك الخدمات فى الحد من أحداث الغش والتضليل فى التقارير المالية وبالتالى الحد من الأزمات المالية العالمية التى توالى حدوثها فى الآونة الأخيرة.
2- إن معيار مسئولية المحاسب القانونى كوكيل تجاه عميله؛ ”الموكل” أو الطرف الثالث، هو اتخاذ معيار الرجل المهنى المعتاد فى المجال كأساس تقاس عليه المسئولية.
3- إن الالتزام بمبادىء ومعايير المراجعة وخدمات التأكيد الأخرى عند أداء خدمات التأكيد، والالتزام بمبادىء وقواعد السلوك المهنى، ومن أهمها الاستقلال، والنزاهة، والموضوعية، والإفصاح، يخفف عبء المسئولية من على عاتق المحاسب القانونى.
4- توصلت الدراسة الميدانية إلى اثبات صحة الفرض الأول والثانى والثالث من فروض البحث.
وفي إطار النتائج السابقة فقد أوصى الباحث بعدة توصيات مع تحديد آليات تحقيقها، ومن أهم تلك التوصيات ما يلى:
1- ضرورة زيادة التأهيل العلمى والعملى للمحاسبين القانونيين ومساعديهم للقيام بأداء خدمات التأكيد، للحد من ممارسات إدارة الأرباح.
2- ضرورة تطوير التشريعات الحالية لتوضيح المسئولية القانونية للمحاسب القانونى عند أداء هذه الخدمات.
3- ضرورة إصدار معايير جديدة يسترشد بها المحاسبون القانونيون عن القيام بخدمات التأكيد وتكون هذه الإرشادات والمعايير مواكبة للتطورات والاتجاهات الحديثة فى مهنة المحاسبة والمراجعة مع التطورات التقنية العالمية الحالية.