الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تتكون تلك الدراسة من أربعة فصول، تسبقها مقدمة، وتلحقها خاتمة، بالإضافة إلى قائمة المصادر والمراجع العربية والأجنبية.
والفصل الأول عنوانه (الفساد معناه، نشأته، أبعاده، أنواعه، وأسبابه)، وفيه عرضت لتعريفات الفساد المختلفة، والتطورات التاريخية ،أنواع الفساد المختلفة، والتي تتمثل في الفساد الإداري، والفساد السياسي، والفساد الاقتصادي، والفساد الاجتماعي، وهناك الأسباب المتعلقة بانتشار الفساد، وكيفية انتشارها بهذا الشكل في سائر المجتمعات.
والفصل الثاني، فجاء بعنوان (الآثار السلبية للفساد السياسي، الاقتصادي، الإداري والاجتماعي)، حيث ناقش أثر الفساد العميق في التنمية الاقتصادية، والمتمثلة في الفقر والبطالة، والجريمة المنظمة، وغسل الأموال، والرشوة، فضلا عن استغلال السلطة وأصحاب المناصب في الدولة لنفوذهم، وذلك من أجل الوصول لأهداف خاصة.
وتم إلقاء الضوء على دراسة الحكومات الضعيفة، وسلطاتها التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وتواطئها في العمل على الحصول على الرشاوى ومحاربة الكفاءات، ويتحدث الجانب الأخير عن الأضرار الاجتماعية المتعلقة بأخلاقيات الأفراد ومعاملتهم فيما بينهم.
الفصل الثالث ، وعنوانه (دور الفساد في قيام الثورات العربية المعاصرة ” تونس، مصر، ليبيا” )، و ينقسم هذا الفصل إلى قسمين وهما:
1- القسم الأول: بمثابة مدخل للتعريف بالثورة والمصطلحات المتداخلة معها ، كالانقلاب، والحركة الاحتجاجية والعنف... وغيرها، وأيضاً شرح لكيفية نجاح الثورة، وأنواعها، وأسباب قيامها .
2- القسم الثاني: يعرض نماذج الثورات االربيع العربي ، في تونس ،مصر ، وليبيا ، والنتائج التي صاحبت هذة الثورات ، وظهور تيار الإسلام السياسي ، وهل نجحت مساعي هذه الدول في تحقيق السلام والاستقرار والأمن أم لا؟
وأما الفصل الرابع والأخير فبعنوان (استراتيجيات مكافحة الفساد من الجانب الدولي، سياسي، الاقتصادي، الاجتماعي)، وفيه أشرت إلى مكافحة الفساد أمر ضروري لا غنى عنه، أن ويتضح ذلك في الآليات الدولية والإقليمية والعربية لمحاربة الفساد، ويظهر عن طريق المنظمات الخاصة بهم أمثال منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الشفافية الدولية، والاتحاد الإفريقي، والتي سعت- بشتى الوسائل- للقضاء على الفساد.
وعرضت -أيضاً- في هذا الفصل كيفية التخلص من الفساد السياسي بالدولة، عن طريق الاهتمام بسيادة القانون، ونزاهة الانتخابات، والتقدم في الجانب التكنولوجي، وتطور البحث العلمي .... وغيرها .
ونناقشت في هذا الفصل - أيضاً- طرق معالجة الجوانب الاقتصادية الخاصة بالحد من الجرائم المالية كالرشوة، وغسل الأموال، والخصخصة، وكذلك الأساليب المستخدمة لمكافحة الفساد الاجتماعي من جوانب الأخلاقية، والمهنية، والعمل على تركيز الجهود على دور المجتمع المدني، والذي يسعى لبناء أجيال واعية تساعد في القضاء على الفساد.
وأخيراً، تأتي الخاتمة، وفيها رصدت أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة جراء تلك الدراسة