الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 323 |  |  |
| | | from | 323 | | |
المستخلص
تتنوع الأساليب التي تلجأ إليها الإدارة بحكم اتصالها اليومي واحتكاكها المستمر بالجمهور - وهى بصدد تلبية احتياجاتهم وطلباتهم من الخدمات العامة التي تؤديها- إلى عدة وسائل قانونية لممارسة أنشطتها وتصريف شؤونها وإشباع حاجات الجمهور. وهنا يلعب القرار الإداري دوراً مهماً في تسيير النشاط الإداري؛ إذ يعد القرار الإداري من أهم الأساليب القانونية وأكثرها التي تلجأ إليها الإدارة لتحقيق أهدافها وواجباتها المتعددة، إلا أن هذا الأسلوب قد لايكفى وحده لمزاولة نشاطها وإنجاز بعض الأعمال أو الخدمات العامة، لذلك فإن الإدارة تجد نفسها مضطرة إلى التعاقد مع الأفراد والشركات لتحقيق الأهداف الملقاة على عاتقها.
ومن خلال المنازعات والقضايا المعروضة على القضاء الإداري بشأن ما تتخذه الإدارة من وسائل قانونية فإن القرار الإداري كان وما زال محوراً لمعظم المنازعات المعروضة على القضاء الإداري، وحوله ثارت كثير من المشكلات القانونية، وبصدده ابتدع القضاء الإداري معظم نظرياته ومبادئه، وبمناسبتها يكشف القضاء كل يوم عن جوانب وأفكار جديدة قد تغير من الأفكار التي كان ينظر إليها في وقت من الأوقات على أنها عنوان الحقيقة، وقد كانت نظرية القرارات الإدارية المنفصلة إحدى الحلول القانونية التي ابتدعها القضاء الإداري لمعالجة المشكلات التي تصادف الإدارة عند إبرام العقد الإداري أو تنفيذه.