الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أثر معلومات التقارير القطاعية على ترشيد تكاليف الوكالة والتى تقدمها الشركات متعددة القطاعات طبقا لمتطلبات المعيار المحاسبى المصرى 33 ”التقارير القطاعية”بالتطبيق على شركات قطاع الاتصالات المقيدة بالبورصة المصرية من عام 2004 حتى عام 2012. واستخدمت الدراسة مؤشر الإفصاح القطاعي لقياس مستوى الافصاح بشركات قطاع الاتصالات وبيان أثر صدور المعيار المحاسبي المصرى 33 ”التقارير القطاعية” على مستوى الافصاح بتلك الشركات. كما استخدمت الدراسة محددين لقياس تكاليف الوكالة وهما نسبة البيعية والعمومية والإدارية ومعدل العائد على الأصول. كما استخدمت الدراسة مجموعة من الأساليب الإحصائية اللازمة فروض الدراسة والتى توصلت إلى : وجود علاقة ارتباط قوية بين معلومات التقارير القطاعية وتكاليف الوكالة بالشركات محل الدراسة. وجود اختلاف فى معلومات التقارير القطاعية وتكاليف الوكالة بالشركات محل الدراسة. لم تختلف تكاليف الوكالة قيل وبعد صدور المعيار المحاسبي المصري 33 ”التقارير القطاعية” بشركات الدراسة. أدى صدور المعيار المحاسبي المصري 33 ”التقارير القطاعية إلى زيارة مستوى الإفصاح القطاعي بالشركات محل الدراسة، مع أنه مازال دون الحد المطلوب. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة الإهتمام باإفصاح القطاعي وإلزام الشركات بتقديم معلومات قطاعية تفي بمتطلبات المعايير المحاسبية للحد من عدم تماثل المعلومات وتقليل تكاليف الوكالة بتلك الشركات. |