الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
يشمل النظام القانونى للاستثمار الأجنبى فى القواعد القانونية والإجرائية التى تضعها الدولة المضيفة وتصدرها على صورة تشريعات قانونية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وذلك من خلال ما تقدمه من تسهيلات مالية وإدارية ومن حوافز ضريبية وغير ضريبية، وما توفره من ضمانات موضوعية وإجرائية تلبى المتطلبات الدولية وتواكب المستجدات والتطورات المتسارعة فى مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد. والدور الذى يلعبه الجانب التشريعى فى تحسين المناخ الاستثمارى لا يتمثل فيما يحشده من مزايا وحوافز بقدر ما يتمثل فيما يعكسه من سياسة استثمارية توافرت لها أسباب الوضوح والاستقرار، وتوافر للمناخ الذى يراد له أن يعمل فى ظله عناصره الأخرى. بيد أن عملية استقطاب الإستثمارات وخاصة الأجنبية منها، تتأثر بعدد من العوامل المختلفة التي تسود البلدان المستقطبة لتلك الإستثمارات، سواء كانت إقتصادية أو سياسية أو تشريعية أو إدارية أو أمنية أو قضائية، والتي لا يمكن لها أن تنمو ما لم تتوافر تلك العوامل وتتكامل وتتواءم فيما بينها لتشكل ما يعرف باسم البيئة الإستثمارية، ونحن إذ نقوم بدراسة الجانب التشريعي للاستثمار في ليبيا، فإنما نتناول عنصراً من عناصر المناخ الإستثماري لا يقل أهميه عن بقية عناصره، وذلك بهدف معرفة الإطار القانوني لمعاملة الإستثمار الأجنبى في ليبيا، ومدي ضمان حقوق أطراف اتفاق الإستثمار القائم علي حسن النية وتنفيذ الإلتزامات المتبادلة، ومقدار ما ينتجه ذلك من شعور بالأمن والأمان لدي المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلي مدي فاعلية الحوافز والمزايا المشجعة، علي الإستثمار، فالدور الذي يلعبه النظام القانوني الإستثماري في تحسين المناخ الإستثماري للدولة المضيفة، لا يتمثل فيما يحشده من مزايا وحوافز، بقدر ما يتمثل فيما يعكسه من سياسة استثمارية توافرت لها أسباب الوضوح والاستقرار، وتوافرت للمناخ الذي له أن يعمل في ظله عناصره الأخرى. وتتجلي الأهمية العلمية لهذه الدراسة في تقييم الدور الذي سيقوم به أو يؤديه الإستثمار الأجنبى في الدفع بعجلة التنمية الإقتصادية للبلاد بناءً علي ماجاء به قانون الإستثمار، فالأخير أفسح المجال أمام المستثمرين الأجانب بالإستثمار في المجالات المتنوعة مما يعطي لهم حرية الاختيار والمفاضلة وما يحقق لهم الربح استناداً لما أعطاه القانون من مزايا وتسهيلات، ومن ثم فالإستثمار سيؤدي إلي زيادة حركة النشاط الإقتصادي واتساعه، وهذا بالطبع سيؤدي إلي زيادة الحركة في السوق المحلية واستفادة المستثمر المحلي من ذلك سواء بالمشاركة مع المستثمر الأجنبى أو بتقديم الخدمات له، أضف إلي ذلك احتياج المشروع الإستثماري للعمالة الوطنية وذلك لانخفاض تكلفتها. والإستثمار الأجنبى يوفر احتياجات السوق المحلية، إلي جانب الإستثمار في الإنتاج للتصدير، أي لإنتاج سلع أقل تكلفة وذات قدرة تنافسية مرتفعة في الأسواق العالمية. أما الأهمية العملية فيعد موضوع الإستثمار الأجنبى من أهم الموضوعات التي تتناولها الدراسات المالية والإقتصادية والقانونية المعاصرة. ومن بين هذه العوامل وضع نظام قانوني ملائم يحقق مصلحة المجتمع فيها فيستجيب لحاجاته من جهة، ويفتح الباب بصورة منتظمة أمام المستثمرين الأجانب من جهة أخرى، ذلك لأن العامل القانوني يمهد السبيل لاستقطاب رأس المال والمعرفة الفنية والخبرة الأجنبية ويوفر المناخ الملائم للتفاعل مع عناصر التقدم القائمة في الدول الأخرى. لذلك رأي المشرع الليبي مؤخراً العودة الي تشجيع الإستثمار الأجنبى وسيلة لتحقيق تنمية أسرع للاقتصاد الليبي، فأصدر القانون رقم(5) لسنة(1997م) بشأن تشجيع الإستثمار، وهذا القانون كغيره من القوانين لا يغير الواقع بذاته ولكنة يعكس إتجاها للدولة له أثر نفسي مهم لدي المستثمرين، ويفتح بالتالي مجال التأثير الإيجابي في مناخ الإستثمار في ليبيا. والفكرة التي أرادها المشرع الليبي بصدور قانون الإستثمار إنما تتمثل في أعطاء الفرصة للمستثمر الأجنبى في خوض غمار الإستثمار داخل الدولة الليبية وتحقيق الفائدة للطرفين وإزالة الشكوك والمخاوف التي يفكر فيها المستثمر قبل دخوله للبلاد استنادا للضمانات المقررة. حيث أنه هذه الدراسة ستكون لإظهار الفراغات التشريعية في بعض المواضيع التي لم يتناولها المشرع، والنقد الموجه لبعض النصوص سواء كان لعيب في الصياغة أو المضمون، وستساعد علي استجلاء ما يكون قد اعتري نصوص قانون الإستثمار من غموض واستكمال ما فيها من نقص . فقدوم المستثمر الأجنبى لا يتأثر بالوضع السياسي والإقتصادي للدولة فحسب، بل بالوضع القانوني المرتبطة به عملية الإستثمار. وتكمن اشكالية هذه الدراسة فيما يتاح للمستثمر الأجنبى من تسهيلات ومزايا، ومدي فاعلية نصوص قانون الإستثمار في بث روح الثقة والإستقرار الإقتصادي والسياسي والقانوني في الدولة، وفي الدفع بعجلة التنمية الإقتصادية والتوافق مع النصوص والأحكام الدولية، وهل الثمرة المرجوة من سن قانون الإستثمار سوف تجني في ظل الظروف الراهنة؟ وحدود هذه الدراسة يمثل محاولة مبدئية لتحليل ودراسة الإستثمار الأجنبى الخاص المباشر وتقع الدراسة في هذا المجال ضمن ميدان دراسي أكثر شمولا واتساعا هو التنمية الإقتصادية للدول النامية.