الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 349 |  |  |
| | | from | 349 | | |
المستخلص
تحقيق التنمية المستدامة (المستمرة)، والهدف من تطلع جميع الأمم والشعوب لتحسين نوعية الحياة - على أساس مستمر - الأفراد والمجتمعات للأجيال الحالية والمستقبلية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي هو مجرد آلية من بين آليات أخرى، والسعي الى الهدف النهائي من البشر التنمية البشرية وتحسين نوعية حياتهم ورفع مستوى معيشتهم.
ليس هناك شك في أن أهداف السياسة أهم من الجمارك - كأحد روافد السياسة الاقتصادية بشكل عام - هو بذل كل جهد ممكن من أجل الوصول إلى هذا التطور، وذلك باستخدام أدوات مستقبل في الضريبة الجمركية وأنظمة التعرفة وعادات مختلفة الجمركية والتشريعات.
وتعرف سياسة ازياء السياسة الجمركية كمجموع الوسائل والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنظيم حركة المبادلات مع العالم الخارجي، والمساهمة في إدارة الجمارك في تحديد تلك السياسة يستجيب بما في ذلك التوجه العام للحكومة ، كما يتحمل مسؤولية الخدمات المقررة.
وبالتالي المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تحقق من عادات وتقاليد تلك السياسات أهداف (الحماية وعدد المالي) من قبل رجال سلطات الجمارك بمساعدة من القوانين المنظمة لهذه السياسة، مثل قانون الجمارك والأنظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذه، وقانون الجمارك الإعفاءات، وقانون التعريفة الجمركية، وقانون الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، والقوانين والأنظمة الأخرى، والقرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
لذلك على الرغم من أن سياسة التجارة الحرة الظهر فوائد هامة لاقتصادات بلدان مختلفة، ولكن أن تجد الحكومات نفسها مضطرة للتدخل في التجارة من أجل تقييد تدفقات التجارة تليها السياستين ”السياسة الضريبية التي تتعلق بفرض الضرائب على الواردات والصادرات، وهذه السياسة تشمل الضرائب القيود المفروضة على تدفق السلع والخدمات بين الدول وأهمها: قياس نظام السياسة أو الحصص، أو توفر الدعم الحكومي.
التنمية المستدامة من أهم القضايا على الساحتين الإقليمية والوطنية والدولية، أصبحت أدرك الحاجة إلى حياة الناس ونهضة الأمم والتقدم - بشكل عام - وبالنسبة للعديد من البلدان التي تسعى إلى النمو، على وجه الخصوص، من أجل التنمية المستدامة أصبح من الأهمية وملحة وأكثر حظا من جميع بلدان العالم مشروع وطني، مع ديسكريبأيشن مختلفة خلال الألفية الثالثة، ولكن بشكل خاص في مجموعة من البلدان النامية.
ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة (المستمرة)، فإنه يجب فهم أسس ومبادئ التي تقوم عليها، فإنها لا يعني - بالضرورة - واصل نمو الإنتاج أو زيادة استمرار الدخل، لكنهم تحسين نوعية الحياة - على أساس مستمر - الأفراد والمجتمعات للأجيال الحالية والمستقبلية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي هو مجرد آلية من بين آليات أخرى، والسعي الى الهدف النهائي من البشر التنمية البشرية وتحسين نوعية حياتهم
التنمية المستدامة تعني توزيع الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأساسية لجميع أفراد المجتمع دون يهدد النظم الطبيعية والهيكلية والاجتماعية الحيوية أنه يدعم الجيل الخدمات.
وبذلك يرتفع تقريبا معا العديد من الباحثين لتعزيز التنمية المستدامة على أربعة عناصر هي: -
المكون البيئي: التنمية والأهداف المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتنقية البشرية الاستغلال المفرط وحفظ التنوع البيولوجي في الطبيعة والحفاظ على التربة والمصادر الطبيعية الأخرى.
المقومات الاقتصادية: توفير الرفاه الاقتصادي في الحاضر والمستقبل مع التعبير عن رأس المال الطبيعي الفائدة.
ويهدف إلى تحسين مستويات الرعاية الصحية، ونوعية التعليم، وكذلك على ضرورة مشاركة المجتمع المحلي في صنع القرارات المتعلقة بالتنمية: المكون الاجتماعي.
المكون المؤسسي: وبمشاركة جميع الأعضاء المهتمين من المجتمع في عملية صنع القرار والقدرة على الحصول على المعلومات التي تؤثر على حياتهم بكل شفافية ووضوح هذه العملية.
في حين أن آخرين يرفضون ولكن هذا يضيف المقومة الخامس: ويسمى: التكنولوجيا المعدل، ويتعين علينا أن ننظر في تأثير السياسات الجمركية على التنمية المستدامة، علينا أن ندرك كل هذه المكونات.
وتتأثر السياسة الجمركية أهم الضريبة الجمركية من قبل وتؤثر على الأدوات وفرضها على القيمة المالية لهذا البند عبور دخول حدود الدولة أو المغادرة، الضرائب هي إدخال يسمى البند (ضريبة الوارد) والضريبة على عنصر يسمى ضريبة الخروج صدر.
أن أهمية الضريبة الجمركية لا يقتصر على مبلغ من المال أن يحصل على حساب خزينة الدولة ويعد واحدا من أهم الموارد، ولكن تمتد إلى الرسوم الجمركية تؤثر بشكل مباشر على العلاقات التجارية بين الدول والبلدان الأخرى، ومبدأ التجارة الحرة، وذلك من خلال حماية الصناعات الوطنية وتطوير قطاعات الدولة المختلفة وكما نعلم، مثل التنمية المستدامة، وبعبارة أخرى، لها آثار اقتصادية ومالية متعددة.
وإذا كانت الدولة تسعى لجمع الضرائب الجمركية عن طريق فرض تعريفة يتم تحديدها على أساس الفئات التي ستحال على الواردات أو الصادرات، فإنها قد ترى أن مصلحة الاقتصاد الوطني يتطلب الإعفاء من تحصيل الضريبة كليا ، كما هو الحال في نظام الإعفاءات الجمركية أو على أساس مؤقت كما هو الحال في الأنظمة الخاصة الجمركية (الإفراج المؤقت - الإدخال المؤقت - عيب - ...) هذه الأنظمة تلعب دورا جنبا إلى جنب مع التعرفة في تحقيق السياسة الجمركية و تنظيم العمل، بحيث تعتبر كل واحد منا أدوات تلك السياسة.
التعريفات هي قائمة أو جدول التي وضعتها كل دولة لتشمل بيان من مختلف السلع والضرائب المقررة على حد سواء قررت على الصادرات أو الواردات، والقائمة العادية تشمل الضرائب الجمركية المطبقة من جهة، وتشمل رسوم أو ضرائب أخرى (مثل ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة) من من ناحية أخرى، وعلى هذا النحو، والتعرفة الجمركية تمكن الإدارة من ترتيب وتصنيف المنتجات والمعرفة من الضرائب والرسوم التي تحكم هذه الجماعة البضائع.
راعي هدف المشرع المصري لحماية الصناعة الوطنية، وتشجيع الصناعة الوطنية من خلال دعم صناعة التجميع، والثناء على القرار الأخير الصادر في عام 2013 مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي، حيث أن التعديلات التي تم اعتمادها في التعرفة جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق أموال إضافية الخزينة العامة دون المساس بمصالح ذوي الدخل المنخفض من خلال مراعاة البعد الاجتماعي وعدم المساواة كما شملت رفع فئات الضريبة للسلع (غير ضروري) والتي ليست من مصلحة لمحدودة دخل المواطن أنه على الرغم من يجب أن يكون مراجعة التعرفة بعد فترة من التطبيق العملي لضمان تحقيق أهداف تلك المرجوة، حيث يتم التعريفة دائما وفقا للقواعد ومتغيرات الظروف السائدة في البلد، وإعادة وتعتبر موافقة الرئيس، الذي لديه قضية في تخفيض أو زيادة مرسوم رئاسي، وذلك في سرعة مصلحة الاقتصاد الوطني وانعاش الصناعة المصرية مما يسهم في البعد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية
ومع ذلك، اعتبارات تتعلق بالظروف الاقتصادية وتشجيع الصناعة والاستثمار والنقل الدولي بين مختلف البلدان وإنشاء مناطق صناعية هي في خدمة الاقتصاد الوطني، لذلك قد أذن قانون دخول البضائع إلى البلاد دون التقيد بدفع تلك الضرائب في حالات خاصة يطلق عليها اسم النظم الجمركية الخاصة.
وتشمل هذه الأنظمة: لعبور البضائع والمخازن، وتسمح هذه الأثناء، والإفراج عن هذه الأثناء ورد الضرائب الجمركية.
غير أن ما ينبغي التأكيد على أن هناك تحقيق رقابة فعالة على البضائع التي تمر عبر نظام النقل في البلاد، ومن أجل منع تهريب متجر البضائع العابرة أثناء النقل للجمارك إرسالها إلى جمرك التصدير، من خلال تغيير البضائع صفار البيض العبور وبديلا سلعة أخرى أو الجانب المفتوح من الحاويات المحملة بالسلع والتهريب وإعادة تركيب الجانب الحاوية مرة أخرى.
ونظام المناطق الحرة ويساعد الدولة لإنعاش اقتصادها وتشغيل العديد من القوى العاملة في المشاريع الصناعية المعدة لهذا الغرض وإجراء بعض العمليات التجارية بالعملة الأجنبية ويترتب على ذلك من زيادة في الدخل القومي وإصلاح الخلل في الميزان المدفوعات. مع ضرورة إعمال الرقابة على السماح للنظام مؤقت حتى الدور القيادي المنوط بها، حيث بعض النتائج التطبيق العملي أشار استغلال الشركات لتقديم التنازلات من قبل النظام بعدم إعادة تصدير البضائع المستوردة والتي تباع في السابق السوق المحلية، أو تصدير السلع المحلية بدلا من السلع الأجنبية المستوردة من قبل، مما لا شك فيه أن الضرر الشديد سوف تصيب الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن السلع المستوردة من أجل السماح الموقت ل دخول البلاد دون الوفاء إجراءات الرقابة.
ونظام الإفراج المؤقت يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على الطريقة التي يمكن أن المنشآت الصناعية الوفاء بالحاجة المعدات والآلات (مكلفة) والمتقدمة يتوفر مع بديل محلي من أجل أن تلعب دورها في تحقيق تلك المرافق عمليات الإنتاج اللازمة وإعادة تلك المعدات والآلات دون دفع تكلفة لشراء أو لدفع بهم الضرائب المقررة، ومع ذلك، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار الحذر وإعمال الرقابة حتى لا تأخذ هذه المعدات والآلات وسيلة ل السوق المحلي من خلال التهريب والغش التي ستتحمل تؤثر سلبا على التنمية المستدامة.
ونظام سداد الضرائب هو النظام الذي يؤدي إلى خدمة الاقتصاد الوطني يأتي بعودة التي جيد الاجتماعي من جهة أخرى، بل هو النظام هي تحت سيطرة الدولة من إدارة الجمارك وتتجنب العيوب التي تواجهها جميع من الإفراج المؤقت المؤقت والسماح، والتي تأتي لها تأثير كبير في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة التنمية.
قدم عدد كبير من التعديلات التي أدخلت على القانون 66 لعام 1963 والنسخة في إطار منظمة المناطق الحرة وقانون الإعفاءات 186 لسنة 1986 وأحكام عدم الدستورية السابقة المشار إليها القانون قانون الجمارك فارغة من المحتوى، وكذلك التعديلات التي ستحدث على الامتثال لأحكام جولة أوروغواي فيما يتعلق الجمارك اتفاق التقييم والنحو المنصوص عليه في هذا الاتفاق. وهو ما يؤكد الحاجة إلى تدخل المشرع لوضع تشريع جديد يأخذ بعين الاعتبار عيوب التشريع الجمركي والظروف القادمة من أحكام التجارة الدولية.
انضمت مصر إلى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة GATT ومنظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية))، ومصلحة الجمارك المصرية عضوا فاعلا في التأثير منظمة الجمارك العالمية ومنظمة الجمارك العالمية على السياسة الجمركية مما يؤثر بالضرورة على التنمية المستدامة.
مصر وقدم في سياق الوصول إلى الأسواق الدولية في المفاوضات التزام جولة أوروغواي لتثبيت فئات التعريفة الجمركية على الواردات من السلع الصناعية من بنود التعريفة المحددة تتراوح ما بين 50٪ و 100٪ للفئات بنود التعريفة الجمركية لتلك السلع التي أعلى نسب فئات بنود التعريفة المطبقة التزام الوقت السلع وأن نص تلك التي يتم تخفيض فئة الربط الأساسية اعتبارا من 1/1/1996 خمس سنوات بنسبة 2٪ سنويا حتى 1/1/2000 وباستثناء (المنسوجات، الملابس، التي لديها مصر ميزة نسبية في إنتاج وتحتاج إلى حماية المنتج الوطني في ذلك الوقت)، وكذلك بعض البنود الخاصة المعالجات الفئات الجمركية من 5٪ و 10٪، وأيضا باستثناء سيارات الركوب، والتي لهم وضع خاص يجعلها معفاة من تطبيق تلك التنازلات قاعدة خاصة عند الاقتضاء في شأن حظر استيراد سيارات الركوب.
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ينبغي أن يكون القاعدة الأساسية للتحكم السياسات الجمركية، هو أن الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة تتصاعد مع تصاعد عمليات الإنتاج التي تتم في الخارج بحيث تكون أقل قدر ممكن في المواد الخام ويصل ممكن في المنتج النهائي والتي تتناسب مع هذه التعريفات الجمركية على السلع المستوردة وتتصاعد مع تصاعد عمليات الإنتاج التي تتم في الخارج بحيث تكون أقل قدر ممكن في المواد الخام وعلى أعلى مستوى ممكن في المنتج النهائي وأن هذه الرسوم تناسب من القيمة المضافة المحققة في البضائع المستوردة أو بعبارة أخرى التي هي منخفضة مع زيادة القدرة على تحقيق قيمة مضافة لمحليا باسم من شأنها أن تدعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الحاجة إلى اتخاذ الآثار البيئية في الاعتبار إذا عملية الاستيراد أو التصنيع التي يعود أثره إيجابا على التنمية المستدامة، لأنه، في حين أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية د يصبح لا مفر منه، فإنه يتعين على مؤسسات الدولة المختصة التي تستفيد من ما توفرها هذه الكمية من المكاسب، في الوقت الذي يجب أن تخفض إلى الحد الأقصى لحجم الخسائر.
ويعتقد الباحث على أهمية الدور الذي تقوم به منظمة الجمارك العالمية، ولا سيما في الحفاظ على البيئة وتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء من أجل الوصول إلى الأهداف المطلوبة من الحياة المعاصرة وتسهيل التجارة بين البلدين.
والتهرب من دفع الضرائب الجمركية تداعيات خطيرة ولعل أهمها هو: الأضرار التي لحقت حقوق الخزينة العامة، مما يؤثر على الدولة في تنفيذ الإنفاق العام، خاصة مع زيادة الإنفاق العام في العصر الحديث. وضيق القاعدة الضريبية. وخلق البلبلة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جمهور المتعاملين مع إدارة الجمارك في مصر - مع الكثير من المشاكل التي تؤدي إلى تكلفة مالية عالية المعاملات الاقتصادية وضياع الكثير من الوقت والجهد، وزيادة الحافز للتهرب من الجمارك وانخفاض نسبة تحصيل الضريبة الجمركية، ورفع الكثير من الخلافات بين التجار ومصلحة الجمارك.
هذه المشاكل يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، مع ما يترتب على ارتفاع تكلفة المدخلات المستوردة اللازمة لعملية الإنتاج والواردات الأخرى، وبالتالي إضعاف القدرة التنافسية للمنتجين. كما دفع الاستثمار للهروب بعيدا عن مصر، وتهدر قدرا كبيرا من عائدات الضرائب الجمركية.
وذلك لأن جزءا كبيرا من مشاكل التعامل بين المستوردين وإدارة الجمارك في عوامل تتعلق القيود الجمركية وغير الجمركية، وعدم وضوح وتعقيد القواعد والإجراءات الجمركية وطريقة التطبيق، و يتم تطبيق النظام حاليا لحل النزاعات بين دائرة الجمارك والمتعاملين معها.
الفصل الأول : الإطار العام للبحث
الفصل الثاني : السياسة الجمركية و التنمية المستدامة .
الفصل الثالث : النظم الجمركية الخاصة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة .
الفصل الرابع : أثر التشريعات الجمركية علي تحقيق التنمية المستدامة .
الفصل الخامس : الإطار المقترح للسياسات الجمركية