الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن الجريمة ليست مجرد واقعة غردية يسأل فاعلها عن تعويض ما نجم عنها من ضرر متى كان ذلك مستطاعا إنها ايضا وخاصة فى صورها الخطرة والمتكررة واقعة اجتماعية تنم عن نقص وعدم توازن فى تكوين الجماعة التى نشبت فيه وهذا يثير بالاضافة الى مسألة العقوبة ومسألة التعويض الذى يلتزم به المجرم مسائل اخرى كثيرة خلقية وسياسية وتربوية واقتصادية وايضا قانونية من حيث أن القانون ينظم حياة الانسان بوجه عام خارج نطاق العقاب الضيق ويمكن بل يجب ان تساهم فى حل هذه المسائل بطريقة مباشرة او غير مباشرة كل القوى الانسانية كما يجب ان يهيمن عليها كمبدأ موجه ومصدر أعلى للنور ذلك المثل الاسمى للعدالة الذى يقرر ما للشخصية الانسانية من قيمة أساسية ويفرض التزاما مطلقا باحترامها ويقضى بضرورة علاج الرذيلة واستئصال التعسف والطغيان خطة البحث: مقدمة الباب الاول: سلطة القاضى فى تقدير العقوبة الباب الثانى: الضوابط التشريعية لسلطة القاضى فى تقدير العقوبة الباب الثالث: تقييم سلطة القاضى فى تقدير العقوبة خاتمة. |