الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تظهر أهمية هذه الدراسة من خلال إلقاء الضوء على الجانب المتعلق بسلطة الادارة فى فرض الجزاءات على المتعاقد المخل بالتزاماته فى كل من القانونين المصرى والعراقى وبيان مدى اتفاق واختلاف كل من هذين القانونين فى تنظيم هذه السلطة حيث ان توسع دور الدولة وزيادة تدخلها فى المجالات الاقتصادية وخاصة فى المعاملات التجارية يتطلب الالمام بالقوانين التى تنظم العقود الادارية خاصة اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار التحول الذى شهده العراق فى الآونة الأخيرة والمتمثلة فى تزايد أهمية العقود الادارية او الحكومية التى تبرمها الدولة مع القطاع الخص بهدف انجاز مشاريع الخطة الاستثمارية ومشاريع الموازنة الجارية |