الفهرس 
نبذه عن البنوك الإٍسلامية في اليمنيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 147 |  |  |
| | | from | 147 | | |
المستخلص
وضعت الشريعة الإسلامية الغراء القواعد والأسس التي استند إليها المسلمون في إدارة شؤون حياتهم بكافة نواحيها الدينية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، و تجاوزت طابع الشمول في معظم أحكامها إلى التعمق في التفاصيل الدقيقة على سبيل المثال ما يتعلق بالمعاملات المالية والاقتصادية حيث وردت حولها الكثير من الأحكام في القرآن والسنّة ، وقد شهدت المجتمعات الإنسانية على مر العصور تطورات هائلة في شتى مجالات الحياة وخصوصا في المجال المالي والاقتصادي ومن أبرز مظاهرها المؤسسات المالية والبنوك وإقبال الناس على التعامل معها مما أدى إلى تغيّر كبير في أنماط حياتهم ، إلا أن هناك بعض المحددات التي حدت من نشاطها في بعض المجتمعات الإسلامية لعوامل دينية[Greuning & Iqbal ,2010,P.14] ، إلى أن ظهرت المصارف الإسلامية كحلّ شرعي يقوم على القواعد والأحكام التي وضعتها الشريعة الإسلامية وهي بذلك تمثل البديل الأنسب للفئات المتحفظة على التعامل مع البنوك التقليدية كما أن تنوع مجالات نشاط البنك الإسلامي الاستثمارية والتمويلية والتجارية والمصرفية والاجتماعية جعله لم يعد يمثل بنك بالمعنى التقليدي فحسب بل مؤسسة استثمارية وتمويلية وتجارية ]الهواري ,1996, ص 55 [مما شكّل عامل جذب مهم لتلك الفئات، وقد كانت أول محاولة لإنشاء مصرف إسلامي عام 1963م عندما أسس الدكتور أحمد النجار ما يسمى ببنوك الادخار المحلية التي أقامها بمدينة ميت غمر بمصر، تسارع بعد ذلك ظهور المصارف الإسلامية في العديد من البلدان العربية والإسلامية إلا أن ظهورها جاء متأخراً قليلاً في اليمن حيث لم تبدأ نشاطها هناك إلا في منتصف التسعينيات من القرن الماضي. ويعاني القطاع المصرفي في اليمن من تدني مستوى الوعي المصرفي لدى الجمهور فقد بلغ إجمالي عدد الحسابات البنكية المفتوحة طرف المصارف اليمنية بشكل عام في نهاية عام 2008م حوالي 1306513 حساب وفقا لإحصائية صادرة عن البنك المركزي اليمني ]البنك المركزي ,2008,ص46[ أي أن حوالي 6.5% فقط من عدد السكان هم الذين يملكون حسابات مصرفية، وقد شهدت البنوك الإسلامية في اليمن نمواً ملحوظاً برغم حداثتها نتيجة لتفضيل هذا الميدان الشرعي الذي تعدّى النشاط الرئيسي للبنوك التقليدية إلى فتح آفاق جديدة في النشاط المصرفي الموجه نحو الأنشطة التجارية والاستثمارية بما تتطلب تلك الأنشطة من أدوات تمويلية واستثمارية وذلك من خلال تنفيذ جملة من الصيغ العملية الشرائية وفق قواعد الشريعة الإسلامية تتمثل في عمليات المشاركة والمرابحة والمضاربة والاستصناع وغيرها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية المرتبطة بالنشاط التجاري من خلال فتح الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان وتحصيل الشيكات ....إلخ. و للتعرف أكثر على مدى الإقبال في التعامل مع البنوك الإسلامية في اليمن قام الباحث بإجراء دراسة مكتبية تمثلت في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتلك البنوك معتمداً بصورة أساسية على البيانات الصادرة عن البنوك محل الدراسة وتقارير الجهات الرسمية ممثلة بالبنك المركزي اليمني مع مراعاة عامل توافر البيانات خصوصاً في ظل ضعف اهتمام الجهات الرسمية اليمنية بتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالبنوك وبإجراء المقارنات واستنباط المؤشرات المالية المتعلقة بأداء البنوك الإسلامية منذ بدء نشاطها في اليمن حتى نهاية عام 2010م لاحظ الباحث تراجع في معدل نمو الودائع حيث بلغ هذا المعدل في عام 1999م حوالي 80% ثم تناقص تدريجياً ليصل في عام 2010م إلى 13% ، وكذلك أورد البنك المركزي اليمني في تقريره السنوي لعام 2010م أن دور البنوك اليمنية (تقليدية وإسلامية) لازال محدوداً في الوساطة المالية، مما يثير التساؤلات حول مدى نجاح البنوك الإسلامية اليمنية في تحقيق أهدافها طويلة الأجل من خلال جذب الودائع و المدخرات باعتبارها في المقام الأول مؤسسات مصرفية إسلامية تقوم بأداء دور الوساطة المالية بشقيها جذب الودائع و إعادة استثمارها وفق الصيغ الشرعية، وتمكنها من الحصول على الأموال يعكس مدى نجاحها في تحقيق الهدف العام طويل الأجل الذي تسعى إليه كل المنشآت الاقتصادية وهو هدف البقاء والاتساع في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، حول هذا الموضوع نُعّد هذه الدراسة فلا شك أن موضوع الصيرفة الإسلامية بات يحتل مكان الصدارة في اهتمامات الدول والقطاع الخاص وكذلك القاعدة العريضة من جمهور المتعاملين مع هذا النشاط الهام الذي ينمو بشكل كبير ومتسارع تجاوز نطاق المجتمعات الإسلامية ليصل إلى العالمية. مشكلة البحث : يتوقف نجاح البنوك في جذب ودائع العملاء على مدى قدرة تلك البنوك على التأثير عليهم من خلال مجموعة من العوامل التي تدفعهم للإيداع فيها، ويمكن تلخيص مشكلة هذه الدراسة في تقييم دور البنوك الإسلامية اليمنية في جذب وتنمية الودائع - لا نقصد بالودائع رقم كمي وإنما الإقبال على الإيداع - من خلال التحقق من العوامل التي تدفع العملاء للإيداع فيها والناتجة عن السياسات والإجراءات التي تتبعهاباعتبار العوامل المتعلقة بتلك البنوك (كمتغيرات مستقلة) وأثرها على إقبال العملاء على الإيداع (كمتغير تابع) وهي كالتالي: عوامل متعلقة بسياسات البنك التمويلية والاستثمارية وهي : إلتزام البنك بقواعد الشريعة الإسلامية. 2 معدل العائد الذي يحصل عليه المودعون. 3الحملات التسويقية والإعلانية التي ينفذها البنك. عوامل متعلقة بجودة وحجم الخدمات التي يقدمها البنك : تعدد أنواع حسابات الإيداع والائتمان.2 جودة الخدمات المُقدَّمة للعملاء (سرعة إنجاز الخدمة، الدقة في أداء الخدمة، معالجة مشاكل العملاء، الاتصال بالعملاء، الدوام أثناء العطلات والإجازات الرسمية).3 تطبيق الأنظمة الإلكترونية وتقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف والأنترنت. 4 مساهمة البنك في الخدمات الاجتماعية والأعمال الخيرية. - عوامل متعلقة بالسمات المادية والبشرية للبنك :1شهرة البنك وسمعته ومتانة مركزه المالي. 2موقع البنك وانتشاره الجغرافي.3 كفاءة الإدارة والموظفين. 4المظهر العام والمرافق والتجهيزات الداخلية. أهداف البحث : يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تقييم دور البنوك الإسلامية اليمنية في جذب الودائع باعتبارها المصدر الأهم من المصادر الخارجية للحصول على الأموال، من خلال التحقق من مدى تأثير العوامل الناتجة عن السياسات والإجراءات التي تتبعها تلك البنوك في إقبال العملاء على الإيداع، حيث يهدف البحث بشكل عام إلى الإجابة عن الأسئلة التالية : ما هي العوامل المؤثرة في جذب ودائع العملاء لدى المصارف الإسلامية؟ ما الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها تنمية الودائع في البنوك الإسلامية؟ ما مدى كفاءة البنوك الإسلامية اليمنية في التأثير على العملاء واستقطابهم وجذب ودائعهم؟ فروض البحث : يقوم البحث على الفروض التالية : الفرضالأول : لا يتأثر إقبال العملاء على الإيداع في البنوك الإسلامية اليمنية بالسياسات التمويلية والاستثمارية للبنك. الفرضالثاني : لا يتأثر إقبال العملاء على الإيداع في البنوك الإسلامية اليمنية بجودة وحجم الخدمات التي يقدمها البنك. الفرض الثالث : لا يتأثر إقبال العملاء على الإيداع في البنوك الإسلامية اليمنية بالسمات المادية والبشرية للبنك. النتائج والتوصيات : أولاً: النتائج : 1 - السياسات التمويلية والاستثمارية: أهم عوامل هذه المجموعة ذات التأثير المعنوي هي: إلتزام البنك بقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية يليه معدل العائد الذي يحصل عليه المودعون، في حين أثبتت الدراسة ضعف تأثير الحملات التسويقية والإعلانية. حجم ونوعية الخدمات : أهم عوامل هذه المجموعة ذات التأثير المعنوي هي : جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء يلي ذلك تطبيق الأنظمة الإلكترونية والخدمات عبر الهاتف والأنترنت، في حين أثبتت الدراسة ضعف تأثير كل من مساهمة البنك في الخدمات الاجتماعية والأعمال الخيرية وتنوع حسابات الإيداع والائتمان. 3 السمات المادية والبشرية : أهم عوامل هذه المجموعة ذات التأثير المعنوي هي : كفاءة إدارة البنك والموظفين يلي ذلك موقع البنك وانتشاره الجغرافي، ثم المظهر العام للبنك والمرافق والتجهيزات الداخلية، في حين أثبتت الدراسة ضعف تأثير شهرة البنك وسمعته ومتانة مركزه المالي. كما خلصت الدراسة إلى أن البنوك الإسلامية تستطيع تنمية ودائعها من خلال تطبيق الاستراتيجيات التنافسية لاستقطاب وجذب العملاء التي تتناسب مع خصائص البنوك الإسلامية وطبيعة نشاطها وخصائص عملائها. ثانياً : التوصيات : في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية: 1 - يوصي الباحث البنوك الإسلامية بتحري الدقة حول العمليات المُختلف عليها من الناحية الشرعية لما لها من انعكاس على رضا العملاء وخصوصاً الملتزمين منهم حيث أثبتت الدراسة أن 95.9% من أفراد عينة الدراسة يعتبرون أن إلتزام البنك بقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية هو العامل الحاسم في قرار اختيار البنك الذي يتعاملون معه. 2- يوصي الباحث البنوك الإسلامية اليمنية بإعادة النظر في سياساتها التسويقية والإعلانية بما يمكنها من الوصول إلى أكبر شريحة ممكنه من العملاء حيث أثبتت الدراسة ضعف دور الحملات التسويقية والإعلانية في جذب الودائع، وأن أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة تعرفوا على البنوك الإسلامية التي يتعاملون معها بوسائل أخرى غير الإعلانات. 3- يوصي الباحث البنوك الإسلامية بإعادة النظر في عمولة الخدمات التي تتقاضاها من العملاء وبالذات عمولة إدارة الحسابات الجارية حيث أن بعض أفراد العينة أٌضطروا إلى إغلاق حساباتهم الجارية طرف البنوك الإسلامية بسبب ارتفاع مصاريف البنك، واللجوء لفتح حسابات جارية طرف البنوك التقليدية كونها لا تتقاضى أية مصاريف على الحسابات الجارية ولا يترتب عليها فوائد وهو العامل الأهم من وجهة نظر عملاء البنوك الإسلامية، وبالتالي تضيع على البنوك الإسلامية فرصة استثمار تلك الأموال خصوصاً وأن العملاء لا يحصلون على عوائد منها.4- يوصي الباحث البنوك الإسلامية بتحسين مستوى خدماتها والاهتمام بتقديم الخدمات ذات الجودة العالية من خلال تطوير وتحسين الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء ورغباتهم مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات تحويل الأموال وتوسيع شبكة المراسلين في الخارج، فقد أثبتت الدراسة أن جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء من العوامل المهمة في جذب واستقطاب ودائعهم. 5- يوصي الباحث البنوك الإسلامية اليمنية بتوسيع مناطق تغطية خدماتها المصرفية للحصول على حصة سوقيه أكبر من الودائع وذلك من خلال فتح المزيد من الفروع ونقاط الخدمة، حيث أن معظم أفراد العينة من المتعاملين مع كلا النوعين من البنوك (إسلامية وتقليدية) أرجعوا سبب تعاملهم مع البنوك التقليدية إلى ضعف الانتشار الجغرافي للبنوك الإسلامية.