الفهرس 
ا?طار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 228 |  |  |
| | | from | 228 | | |
المستخلص
الالائتمان الالاستهلالاكى هو كل ما يقدم من قروض وتسهيلات نقدية للأفراد لتمويلهم بالقوة الشرائية الكافية لإشباع احتياجاتهم الاستهلاكية ولاسيما ”السلع المعمرة”، ولهذا لجأ المستهلك إلى ما يسمى ب ”الدخل الافتراضى”، حيث يقوم ذلك المستهلك بشراء قوة شرائية حالية من المصارف أو غيرهم من مقدمى الائتمان الاستهلاكى مضحياً بقوته الشرائية المستقبلية ومتحملاً إضافة سعر فائدة عند التأخر فى السداد، تلك الفائدة غالباً ما تكون مرتفعة وفق معدلات التضخ م وتراجع مرونة الطلب. وغلبة السلوك الاستهلاكى كنمط لحياة الأفراد ولاسيما فى الدول النامية، يعتبر إنعكاساً مباشراً لوجود ”مجتمع استهلاكى”، حثَّ على قبول مفهوم ”الدخل الإفتراضى”، لتلافى إنخفاض الدخول الفردية وعجزها عن مواجهة الإحتياجات الاستهلاكية المتزايدة، وتحقيقاً لرواج الإنتاج الكبير للوحدات الإنتاجية. وقد رأت البنوك التجارية العاملة فى مصر التحول إلى منح ائتمان الأفراد والقروض الاستهلاكية على حساب ذلك الائتمان المقدم للشركات، لتفادى حالة التعثر فى السداد و بالتالى تجميد استثمارات البنوك فى ديون لا تدر عائد، بالإضافة إلى تفضيل البنوك للقروض الاستهلاكية كأيدولوجية ائتمانية توزيعاً للمخاطر وتقصيراً للآجال وتخفيضاً لمبالغ القروض. يسعى هذا البحث لأن يتعرف على تطور واتجاهات الائتمان الاستهلاكى فى الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة العربية السعودية، ثم التعرف على ظاهرة الا ئتمان الاستهلاكى فى مصر فى ظل تغير أنظمتها الاقتصادية وفى ظل تناميها، كما يهدف إلى تمييز العوامل المؤثرة فى الطلب على الائتمان الاستهلاكى وتوضيح دلالاته الاقتصادية مع تقديم بعض المقترحات لترشيد الائتمان الاستهلاكى فى مصر. كما تستهدف الدراسة إختبار الفرضيات التالية:1) يؤثر النظام الإقتصادى فى مصر على توجهات وحجم الائتمان الاستهلاكى.٢) الائتمان الاستهلاكى في مصر موجه إلى أصحاب الدخول العليا والمتوسطة أكثر منه إل ى أصحاب الدخول المحدودة. ٣) يؤثر سعر الفائدة على حجم الطلب على الائتمان الاستهلاكى فى مصر. وإنتهت الدراسة إلى أن: أدي التوسع فى منح الائتمان الاستهلاكى فى الولايات المتحدة الأمريكية ولاسيما القروض العقارية التى تم منحها دون ضمانات كافية، إلى وقوع الاقتصاد الأمريكى فى براثن أزمة عقارية سرعان ما تحولت إلى أزمة مالية عالمية. وعلى النقيض، تميزت القروض العقارية بطابعها الإنمائى فى الصين؛ حيث تهدف سياستها الائتمانية إلى تحسين سوق التمويل العقارى وتنشيط الاستثمار العقارى وزيادة متوسط نصيب المواطن الصينى من المساحة السكنية، بجانب أن القروض الممنوحة للطلبة من العائلات ذى الدخل المنخفض حققت فعلياً رفع مستواهم التعليمى. أما فى المملكة العربية السعودية فيصطبغ الائتمان الاستهلاكى بطابع إسلامى، يضع قيوداً على منح القروض الاستهلاكية بإستثناء قروض السيارات، الأيسر فى الحصول عليها. ولذا تحظى قروض السيارات بالنصيب النسبى الأكبر من إجمال ى القروض الاستهلاكية، فبمجرد حصول المقترض السعودى على السيارة ما يلبث أن يبيعها ويوجه ثمنها إلى الانفاق الاستهلاكى. ولهذا السلوك إنعكاساً إيجابياً بإنتعاش الاقتصاد السعودى، وإن كان قد يخفى فى طياته ركوداً خفياً. بالتوازى مع رصد الإئتمان الإستهلاكى فى تجارب بعض الدول المتقدمة والدول العربية، يتم رصد أيضاً في مصر ظاهرة الائتمان الاستهلاكي بالرغم من تأخر تطبيقها عن الفترة التى طبقت فيها فى المجتمعات الرأسمالية؛ فالظروف الاقتصادية والسياسية التى مرت بمصر خلال الستينات صرفت تركيزها عن الائتمان الاستهلاك، سعياً وراء تراكم إدخار القطاع العائلى علي حساب تحفيز الاستهلاك العائلى، ثم توجيه هذه المدخرات فى شكل تسهيلات ائتمانية للقطاع العام، أما فترة السبعينات حال تبنى مصر سياسة الإنفتاح الاقتصادى، فتعتبر بداية التوسع ف ى الائتمان الاستهلاكى، لأن الانفتاح الاقتصادى كشف عن الحاجة إلى الائتمان الاستهلاك ى من خلال خلق توجهات استهلاكية إسرافية تنصب على سلع غزت السوق المصرى بعد فتح باب الاستيراد دون تحويل عملة وزيادة الهجرة إلي البلاد العربية النفطية. تنفيذاً لإجراءات الاصلاح الاقتصادى تحمس الجهاز المصرفى إلى التوسع فى الائتمان الاستهلاكي تحت تأثير الإدعاء بوجود فائض سيولة والرغبة فى تنشيط المبيعات ولاسيما السلع المعمرة كتعويضاً للأثر السلبى الناتج عن إنخفاض دخول الغالبية العظمى من المواطنيين، لذا دأبت معظم البنوك التجارية فى مصر منح القروض الإستهلاكية لشرائح المواطنين ذوى الدخول المتوسطه والعليا، بالتالى فإن القرض الشخصى موجه لأشخاص يتمتعون بمتوسط دخل جيد ولكنهم لا يملكون السيولة المالية الكافية لشراء سلع معمرة أو تلبية احتياجاتهم الملحة. ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة أن سعر الفائدة ذا تأثير نسبى محدود على الائتمان الاستهلاكى، ويعزى هذا لعدم وجود سوق مالى حقيقى وفعال تظهر فيه تأثيرات أسعار الفائدة على نحو مباشر، وإلى سيطرة السلطة النقدية من خلال البنك المركزى على معدل أسعار الفائدة حتى بعد تعويمها.