الفهرس 
مشكلة البطء فى التقاضىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
يعد موضوع ”بطء إجراءات التقاضي” من الموضوعات المهمة التي حظيت باهتمام مختلف الدوائر والأوساط الحكومية وغير الحكومية وجميع المواطنين في مختلف بقاع مصر. فمما لاشك فيه أن أول مقتضيات العدالة تحكم بكفالة حق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي لرد العدوان عن حقوقهم أو حرياتهم وما يترتب على هذا الحق من ضرورة حصولهم على الإنصاف القضائي في مدة معقولة بدون إبطاء؛ لأن العدالة البطيئة نوع من الظلم، قد يكون أشد وطأة على النفس وأكثر إيلاما من خسارة النزاع أو الحرمان من حق التقاضي.لذلك يدور هذا البحث حول موضوع:” المشرع وظاهرة البطء في التقاضي” وهو أحد الموضوعات المهمة في القانون الإجرائي وتأتي أهمية دراسة هذا الموضوع لما يثيره من مشكلات عديدة تتصل بالقواعد والمبادئ الأساسية للتقاضي، وعلى الرغم من هذه الأهمية فإنه لم يحظ بالكثير من اهتمام الفقه في مصر.لذلك تأتي هذه الدراسة لتقويم دور المشرع في الحد من ظاهرة البطء في التقاضي في مرحلة تحضير الدعوى ومرحلة الخصومة من خلال دراسة تحليلية شاملة للجوانب النظرية الواردة ضمن نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الأخرى التي لها علاقة بإجراءات التقاضي، وكذا الجوانب التطبيقية العملية المتعلقة بآلية تطبيق المحاكم واجتهاداتها في ظل رحابة النصوص أحيانا وغموضها أحيانا أخرى؛ للوقوف على الجوانب الايجابية والسلبية في آلية التطبيق والقصور التشريعي حتى تصل الدراسة إلى غايتها، ومن ثم تقدم الاقتراحات البديلة في مواطن القصور والخلل، حتى تشكل هذه الدراسة رسالة إلى أصحاب القرار في التعديل والتصويب إن وجدوا في محتوياتها ضالتهم.من هذا المنطلق قسمت الدراسة إلى بابين وفصل تمهيدي على النحو الآتي:أولا: الفصل التمهيدي وقد جاء في ثلاثة مباحث تناولت في المبحث الأول مشكلة بطء التقاضي وأوضحت تعريفها وخصائصها وعناصرها، ثم ختمت المبحث الأول بتناول أهم المغالطات الشائعة بشأن مشكلة البطء في التقاضي وأهم أسباب تجنب التصدي لهذه المشكلة وعدم اتخاذ قرارات رشيدة لحلها.تناولت في المبحث الثاني أهم تداعيات ومضار ظاهرة البطء في التقاضي فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، والقضايا العمالية، والقضايا التجارية والاقتصادية، والقضايا الجنائية، والقضايا الإدارية.ثم تناولت بالدراسة في المبحث الثالث أطراف ظاهرة البطء في التقاضي، فعرضت لأسباب البطء في التقاضي من قبل الخصوم ومن قبل القاضي وأعوان القاضي.وبعد الانتهاء من الفصل التمهيدي قسمت الدراسة إلى بابين لتوضيح دور المشرع في الحد من ظاهرة البطء في التقاضي.وقد أثرت أن يكون الباب الأول عن إجراءات التقاضي في مرحلة تحضير الدعوى، والباب الثاني عن إجراءات التقاضي في مرحلة نظر الدعوى.أما عن الباب الأول المتعلق بإجراءات التقاضي في مرحلة تحضير الدعوى فقد قسمته إلى ثلاثة فصول تناولت فيها ثلاثة أنظمة قانونية سعى المشرع من خلالها إلى الحد من ظاهرة البطء في التقاضي يتمثل أولها في التنظيم القانوني لتحضير الدعوى وثانيها في مجالس الصلح وثالثها في لجان فض المنازعات.وعلى الرغم مما استحدثه المشرع من سبل الإصلاح والتيسير التي تناولناها في الباب الأول فالخصومة أمام القضاء لا تزال تتسم بالبطء في بعض مراحلها ولاسيما في مرحلة الإعلان القضائي، ومرحلة إصدار الأحكام بالإضافة إلى سوء استخدام الخصم حقه للإضرار بخصمه في رده للقاضي، وتأجيل الدعوى لأكثر من مرة لعرقلة سير الخصومة لأكبر وقت ممكن.لذلك قسمت الباب الثاني المتعلق بإجراءات التقاضي في مرحلة نظر الدعوى إلى فصلين تناولت في أولهما الإعلان القضائي وتأجيل الدعوى، ثم تناولت في ثانيهما رد القاضي ومد أجل النطق بالحكم.ثم ختمت الرسالة بعدة نتائج وتوصيات للوقوف على الجوانب الايجابية والسلبية في الوسائل التي أقرها المشرع للحد من ظاهرة البطء في التقاضي حتى تصل الدراسة إلى غايتها، ومن ثم تقدم الاقتراحات البديلة في مواطن القصور والخلل، حتى تشكل هذه الدراسة رسالة إلى أصحاب القرار في التعديل والتصويب إن وجدوا في محتواها ضالتهم.الكلمات الدلالية: المرافعات المدنية والتجارية، الإجراءات القضائية، ظاهرة البطء في التقاضي، تحضير الدعوى، نظام قاضي التحضير، المحاكم الاقتصادية، الصلح القضائي، لجان فض المنازعات، الخصومة القضائية، الإعلان القضائي، تأجيل الدعوى، رد القاضي، مد أجل النطق بالحكم.