الفهرس 
تحديد الطبيعة القانونية لنظرية أعمال الضرورةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 588 |  |  |
| | | from | 588 | | |
المستخلص
أصبح من المستقر عليه والمسلم به خلال المرحلة الحالية من مراحل تطور المجتمعات البشرية الالتزام بعمومية تطبيق مبدأ المشروعية وسيادة القانون بكافة ما يترتب عليه من نتائج. و السؤال الاساسى الذى انشغلت بالبحث عن الاجابة عليه طوال هذا البحث فى ماهيته الاسباب الكامنة وراء قبول ( التنظيم الاستثنائى) لحالة الضرورة بما تحمله من انعكاسات بالغة الجسامة على الحقوق والحريات المصونة والمحمية دستوريا وقانونيا وقضائيا للمواطنين فى الدولة؟ غير أن البعض من فقهاء القانون العام حاول جهد طاقته أن يجد مبررا لذلك فى ( التسليم بقدسية واحترام أحكام القضاء) الصادرة بمشروعية ذلك التنظيم الاستثنائى برغم ما ينطوى عليه من اهدار للحقوق والحريات، كما ذهب البعض الاخر الى تبنى ( الظروف المتغيرة للعلاقات فى المجتمع) سبيلا الى تقرير تلك المشروعية الاستثنائية لاجراءات الضرورة وتدابيرها المقيدة للحقوق والحريات مستعنيين فى ذلك بما ورد النص عليه وتقريره فى بعض التشريعيات المكرسة والمصرحة بهذه المشروعية غير العادية.