الفهرس 
مبحث تمهيدي
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 212 |  |  |
| | | from | 212 | | |
المستخلص
إن نجاح الدساتير لايقاس بمدى تطور المبادىء التي تضمنتها, وإنما بكيفية تطبيقها في العمل وطريقة تنفيذ ما احتوت عليه من قواعد( ), وبعد ان شهد العراق خلال الحقبة الماضية من تاريخه السياسي والتي تتجاوز الثمانين عامًا عمر هذه الدولة خلال المرحلة الملكية من 1921 حتى 1958, والمرحلة الجمهورية التي شهدت أربع جمهوريات من عام 1958 حتى 2003 , أخفقت في نقله إلى مرحلة الشرعية الدستورية القائمة على أسس المؤسسات الدستورية( ), وبعد دخول العراق مرحلة جديدة من مراحل تطوره السياسي والدستوري في الدستور الحالي لسنة 2005 , وانتقل من دولة بسيطة الى دولة أتحادية فيدرالية ونظام الحكم النيابي البرلماني الديمقراطي , وبالرغم من أخذه بالنظام البرلماني الذي يقوم على دعائم ثلاث: المساواة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , والفصل مع التعاون , وأخيراً التوازن بين السلطات( ).
إلا أن الفصل والتوازن الحالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لم ينضج بعد من حيث الواقع, فقد تناول الدستور الفصل المرن بين السلطات الذي يقوم على التعاون مع وجود الرقابة المتبادلة التي تعتبر المجال الحيوي للفصل بين السلطات, وبما أن السلطات العامة مطالبة بالعمل وفق القيود والضوابط التي رسمها الدستور بما يعكس ضمان حريات وحقوق الأفراد الأساسية, فإن أي تجاوز من السلطتين التشريعية والتنفيذية على القواعد الدستورية في ممارسة اختصاصها سيؤدي إلى حد كبير طغيان إحدى السلطتين على الأخرى, وبالتالي سيتسم عملها بعدم الدستورية وخروج عن مبدأ المشروعية الذي يعد إحدى الدعامات الأساسية التي ترتكز عليه الدولة القانونية.