الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 348 |  |  |
| | | from | 348 | | |
المستخلص
تأتى قضية تحسين فعالية إدارة مؤسسات التعليم الجامعى علي رأس أولويات تحسين وتطوير العمل الجامعى ؛ إذ تشير أدبيات الإدارة،إلي أن العمل الجامعى لن ينجح فى مجال التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع والبيئة والطلاب ، ما لم تكن على رأسه وفى قلبه إدارة علمية متطورة ، ذات رؤية ثاقبة ، بداية من رئيس الجامعة مروراً بنوابه وعمداء الكليات ووكلاها ، وصولاً إلي رؤساء الأقسام ، وما يتبع كل هؤلاء من أجهزة معاونة ، ولا يتحقق ذلك ما لم يتوفر لدي القيادات الجامعية الرغبة الحقيقية فى تحسين أداء مؤسساتهم التعليمية ورفع كفاءتها فى تحقيق أهدافها المختلفة.
ولقد استخدم فى تقدير كفاءة وفعالية مؤسسات التعليم الجامعى أنواع عديدة من المؤشرات.منها ما يرتبط بالخصائص الفيزيقية للمباني والتجهيزات والمعدات التعليمية،ويرتبط الثاني منها بالمؤشرات الإحصائية كنسبة المتعلمين إلى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، ويرتبط الثالث منها بنوعية التعليم الجامعى ومناهجه وأنشطته والقائمين عليه ، ويهتم الرابع منها بجودة أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى مقابل المستويات التحصيلية لطلابهم ، ويرتبط الخامس منها بالإدارة وأساليبها وما تتيحه من حرية للقيادة الجامعية ومرءوسيهم.
ومع ما نادى إليه الكثيرون ، من ضرورة مراجعة السياسة التعليمية للتعليم الجامعى المصرى؛ الإ أن الإدارة العليا للتعليم الجامعى لا تهتم بمتطلبات الجودة الشاملة ؛ حيث يتم تخريج أعداد متزايدة من الطلاب فى تخصصات لا يحتاجها سوق العمل ، وبمستوى أداء وكفاءة أقل مما هو مطلوب. وقد فرضت تلك المشكلات قيوداً على قيام مؤسسات التعليم الجامعى فى مصر من القيام بأدوارها. وهو ما يتطلب وضع منظومة متكاملة لخطط الإدارة ، بالإضافة إلى بنية إدارية جديدة لمؤسسات التعليم العالى وفق مبادئ الجودة الشاملة ، تيسر عملية تطبيق هذه الخطط وعلى مستوى الإدارة العليا لمؤسسات التعليم الجامعى فى مصر. وبناء على ذلك تتبلور مشكلة الدراسة الحالية فى الحاجة لوضع تصور مقترح لتحسين فعالية إدارة مؤسسات التعليم الجامعى في مصر باستخدام مؤشرات الجودة الشاملة، مستفيدين فى ذلك بخبرة اليابان والمملكة المتحدة فى هذا المجال.