Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حكم نزع الملكية للمنفعة العامة فى الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية :
المؤلف
مصطفى, هشام خميس خيرى.
هيئة الاعداد
باحث / هشام خيرى خميس مصطفى
مشرف / رمضان على السيد الشرنباصى
مشرف / محمد رفعت عبد الوهاب
مناقش / محمود عبد الله العكازى
مناقش / ماجد راغب الحلو
الموضوع
الشريعة الاسلامية.
تاريخ النشر
2010.
عدد الصفحات
459 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
17/09/2014
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 337

from 337

المستخلص

الحمد لله رب العالمين الذي رفع منار الفقه في الدين وأعلى شأنه, وأشهد أن لا إله إلا الله وليّ الصالحين, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي الأمين, فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين, اللهم آمين, وبعد:
فإن للعلم أجراً كبيراً, وفضلاً عظيماً, ففيه الخير العميم, والأجر الجزيل, وصدق الرسول الكريم إذ يقول: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (1).
وحينما تحدث القرآن الكريم عن رفع الدرجات نسبه الله لأهل العلم والفهم فقال : نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ (2), أي بالعلم والفهم.
وقد بين الله سبحانه وتعالى أن العلماء هم أكثر الناس تواضعاً للحق, فقد روي عن سعيد بن جبير أنه قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فتحدث بحديث, فتعجب منه رجل, فقال: سبحان الله! وفوق كل ذي علم عليم, فقال ابن عباس: بئس ما قلت! الله العليم وهو فوق كل عالم.
ولما كان أهل العلم قد اعطوا حياتهم وبذلوا جهدهم وأوقاتهم لله ورسوله فإن الله عز وجل قد بوأهم مكانة سامية ودرجة عالية فقال تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (3), وأشهدهم على أعظم مشهود وهو توحيد الله فقال تبارك وتعالى: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(4).
ولما كانت الموضوعات القانونية لا تظهر ثمرتها وفائدتها إلا بعد مقارنتها بالشريعة الإسلامية بحيث يظهر الموضوع محل البحث بالشكل الفقهي والقانوني المقبول, وحتى لا يظن البعض أن القوانين الوضعية قد أتت بما لم تأت به الشريعة الإسلامية في كل فروعها وموضوعاتها, وحتى يظهر للشريعة الإسلامية كمالها وجمالها لا سيما وأنها قد جاءت لإسعاد البشرية في كل زمان ومكان آثرت أن تكون رسالتي لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق في إحدى هذه الموضوعات المقارنة لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية بخصوص الموضوع محل البحث, ذلك أن من أهداف البحث إبراز ما ينطوي عليه الفقه الإسلامي من ثروة تشريعية ضخمة، وقد وفقني الله عز وجل بتوجيه ونصح وإرشاد من أساتذتي إلى اختيار موضوع حكم نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية, خاصة وأن البشرية قد تاهت في ظلمات الضلال وصارت تضرب في الحياة على غير هدى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران, وباتت تقف على حافة بركان مدمر يوم أن انحرفت خطاها عن طريق الله, وابتغت الصلاح في غير ما جاء من عند ربها, وأدارت ظهورها لقوانين السماء لتحتكم إلى عقولها القاصرة وأفكارها السقيمة, غير مدركة أن الله خالقها قد شرع لها في كل شئ ما يكفل لها حياة الأمن والرخاء.
لقد قاست الإنسانية أهوالاً مروعة على يد المجتمعات الرأسمالية والشيوعية نتيجة لخوائها الخلقي وفراغها الروحي, وسوف تبقى تلك الأهوال وصمة في تاريخ الحضارة المادية الحديثة.