الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 347 |  |  |
| | | from | 347 | | |
المستخلص
أصبحت مسألة التعاون الدولى على الصعيدين القانونى والقضائى من أهم المسائل التى تفرضها طبيعة العلاقات الدولية. فقد قطع الفكر القانونى شوطاً كبيراً فيما يخص التعاون القضائى فى أكثر من مجال كتنفيذ الأحكام الأجنبية، سواء كانت جنائية أوغير جنائية، أوفيما يخص الاختصاص القضائى الدولى.
وإذا كان مصطلح التعاون الدولى يعتبر من المصطلحات التى يصعب وضع تعريف جامع مانع لها، إلا أن ذلك لم يمنع الفقهاء من محاولة الاجتهاد وصولاً إلى وضع أقرب تعريف لها. فيرى البعض أن التعاون الجنائى الدولى يتمثل فى مجموعة الوسائل التى بواسطتها تقدم إحدى الدول معونة سلطتها العامة أومؤسساتها القضائية إلى سلطة التحقيق أوالتنفيذ فى دولة أخرى ( ).
ويشير آخرون إلى ”فكرة التعاون”، عند تعرضهم لتعريف القانون الدولى الجنائى( )، بأنه ذلك الفرع من القانونى الدولى الذى يهدف الى حماية النظام العام العالمى عن طريق منع الجريمة و ردع المنحرفين بفرض عقوبات واجبة النفاذ. ومن ثم فإن هذا الجانب من الفقه ينظر إلى التعاون الدولى بوصفه السبيل إلى تحقيق الحماية اللازمة للقيم والمصالح الاجتماعية التى يعترف بها المجتمع الدولى عن طريق الإجراءات الجماعية أوالجهود المتضافرة ( ).
بينما يخلص آخرون الى أن التعاون الدولى لمكافحة الجريمة يمثل أحد صنوف التعاون بين الدول وعلاقاتها الخارجية، ويصرفونه الى تبادل العون والمساعدة وتضافر الجهود المشتركة بين دولتين أوأكثر تحقيقاً لنفع أوخدمة أومصلحة مشتركة فى مجال التصدى لمخاطر وتهديدات الإجرام بكافة صوره، وما يرتبط به من مجالات أخرى كمجال العدالة الجنائية وتخطى الصعوبات التى تواجه الدول عند تعقب المجرمين كمشكلات الحدود والسيادة، سواء اتخذت هذه المساعدة شكل المساعدة القضائية أوالتشريعية أوالشرطية، موضوعية كانت أوإجرائية، وســواء اقتصرت على جهود دولتين فحسـب أم امتدت إقليمياً
أصبحت مسألة التعاون الدولى على الصعيدين القانونى والقضائى من أهم المسائل التى تفرضها طبيعة العلاقات الدولية. فقد قطع الفكر القانونى شوطاً كبيراً فيما يخص التعاون القضائى فى أكثر من مجال كتنفيذ الأحكام الأجنبية، سواء كانت جنائية أوغير جنائية، أوفيما يخص الاختصاص القضائى الدولى.
وإذا كان مصطلح التعاون الدولى يعتبر من المصطلحات التى يصعب وضع تعريف جامع مانع لها، إلا أن ذلك لم يمنع الفقهاء من محاولة الاجتهاد وصولاً إلى وضع أقرب تعريف لها. فيرى البعض أن التعاون الجنائى الدولى يتمثل فى مجموعة الوسائل التى بواسطتها تقدم إحدى الدول معونة سلطتها العامة أومؤسساتها القضائية إلى سلطة التحقيق أوالتنفيذ فى دولة أخرى ( ).
ويشير آخرون إلى ”فكرة التعاون”، عند تعرضهم لتعريف القانون الدولى الجنائى( )، بأنه ذلك الفرع من القانونى الدولى الذى يهدف الى حماية النظام العام العالمى عن طريق منع الجريمة و ردع المنحرفين بفرض عقوبات واجبة النفاذ. ومن ثم فإن هذا الجانب من الفقه ينظر إلى التعاون الدولى بوصفه السبيل إلى تحقيق الحماية اللازمة للقيم والمصالح الاجتماعية التى يعترف بها المجتمع الدولى عن طريق الإجراءات الجماعية أوالجهود المتضافرة ( ).
بينما يخلص آخرون الى أن التعاون الدولى لمكافحة الجريمة يمثل أحد صنوف التعاون بين الدول وعلاقاتها الخارجية، ويصرفونه الى تبادل العون والمساعدة وتضافر الجهود المشتركة بين دولتين أوأكثر تحقيقاً لنفع أوخدمة أومصلحة مشتركة فى مجال التصدى لمخاطر وتهديدات الإجرام بكافة صوره، وما يرتبط به من مجالات أخرى كمجال العدالة الجنائية وتخطى الصعوبات التى تواجه الدول عند تعقب المجرمين كمشكلات الحدود والسيادة، سواء اتخذت هذه المساعدة شكل المساعدة القضائية أوالتشريعية أوالشرطية، موضوعية كانت أوإجرائية، وســواء اقتصرت على جهود دولتين فحسـب أم امتدت إقليمياً.