الفهرس 
الباب الاول القانون الاجرائى للمنازعات الاداريهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
لا شك ان من اصعب مراحل البحث العلمى , اختيار موضوع البحث ذاته , فحينما يقبل الباحث على ولوج طريق البحث العلمى , تنتابه الحيرة حول اختيار موضوع البحث , و هو ما عانيت منه فترة من الزمن , انقب فيها عن موضوع يحقق طموحى فى البحث و الدراسة , فطوفت بالعديد من الموضوعات , اقرأ أعنها , و امعن التفكير فيها , لعلى اجد بها ضالتى , الى ان من الله على , بموضوع نظرية البطلان فى المرافعات الادارية , لاتناوله بالبحث و الدراسة , فزالت حيرتى , ووجدت فيه ضالتى , فهذا الموضوع تتوافر فيه كل المواصفات التى يسعى اليها الباحث
فمن ناحية هو موضوع حديث شأن اغلب الموضوعات الاجرائية للمنازعات الادارية , التى لم تحظ بالاهتمام اللائق بها من الفقه , و من الباحثين , الذين عكفوا على تناول موضوعات القانون الادارى الموضوعية التقليدية , مثل القرار الادارى و العقد الادارى , و تأديب الموظف العام , و غيره من موضوعات القانون الادارى التى حظيت بالعديد من الابحاث العلميه , فقانون المرافعات الادارية عموما , الذى ينظم اجراءات سير الدعاوى و المنازعات الادارية , لم يحظ بما كان يجب ان يناله منذ زمن من اهتمام , و عناية , سواء من المشرع , الذى اكتفى بالاشارة اليه بعض , و بالافصاح عن انه عازم على اصداره منذ 41 عاما , دون ان ينفذ ما افصح عنه , مكتفيا ببضع نصوص متناثرة فى عدد من القوانين المختلفة , لا تنظم الا النذر اليسير من اجراءات دعاوى القضاء الادارى , و لم يكن الفقه احسن حالا من المشرع , فقد التفت عن هذا القانون , و اهتم بما عداه من موضوعات القانون الادارى المختلفة , فلا تجد من المؤلفات المتخصصة فيه الا النذر اليسير , مقارنة بمئات المراجع و الكتب التى تناولت موضوعات القانون الادارى الاخرى.