الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 301 |  |  |
| | | from | 301 | | |
المستخلص
تتمثل الجريمة – أياً كانت – فى عدوان على مصلحة يحميها القانون، فحماية المصالح المعتبرة من أهم أهداف القانون الجنائى، سواء فى ذلك القانون الجنائى الداخلى، أو القانون الدولى الجنائى، فالأفعال لا تجرم إلا إذا كان المبتغى من تجريمها حماية مصلحة اجتماعية تهم المجتمع المحلى أو المجتمع الدولى.
فإذا كانت الجريمة الداخلية تستهدف حماية مصلحة يحميها القانون الداخلى، فإن الجريمة الدولية تستهدف حماية مصلحة يحميها القانون الدولى( ).
ذلك أنه إذا كان القانون الدولى يهتم بتنظيم علاقات الدول فى داخل المجتمع الدولى عن طريق سن القواعد الدولية التى تهدف إلى قيام هذه العلاقات على أساس من الود وحسن التفاهم،( ) كما يضع القواعد الكفيلة بحل الخلافات الدولية بالطرق السلمية، وينظم قواعد الحرب إذا أصبحت أمراً واقعاً لا سبيل إلى تفاديه( ). فإن القانون الدولى الجنائى يهدف إلى الوقاية من الإجرام الدولى عن طريق تجريم الأفعال التى تهدر مصالح الجماعة الدولية وتخل بقيمها الرئيسية، وتوقيع الجزاء عندما ترتكب جريمة من هذه الجرائم، ذلك الهدف الذى يتحقق من خلال المنع أو الردع العام أو الخاص، ذلك أن وجود النصوص المقررة للتجريم والعقاب من شأنه أن يحدث أثراً وقائياً سواء على مستوى القانون الجنائى الوطنى أو القانون الدولى الجنائى كما أن تطبيق القانون على المخالف وتنفيذ العقاب عليه من شأنه أن يردعه عن تكرار المخالفة.