الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 448 |  |  |
| | | from | 448 | | |
المستخلص
لقد أصبح التحكيم حقيقة مؤكدة فى العصر الحديث ، وزاد اللجوء إليه كنظام لفض المنازعات ، ومن أهم العوامل التى ساعدت على ازدهاره - خصوصًا فى مجال العلاقات الخاصة الدولية – هى بطء التقاضي ، لأن طول فترة التقاضي أمام المحاكم وتأخير الفصل فى المنازعات التى تعرض عليه يترتب عليها إهدار قيمة الوقت الذى يمثل ركنًاهامًا من أهم أركان الحضارة الإنسانية ، وذلك لأن الأوقات الضائعة لاتحسب فقط من عمر الانسان وإنما تحسب أيضًا من قيمة حضارته (1) .
بالإضافة إلى أن الوقت بالنسبة للمتعاملين فى التجارة بصفة عامة ، والتجارة الدولية بصفة خاصة ، يمثل جزءًا من هذه التجارة ، بل وجزء مهم من رأس المال ، إن لم يكن كله ، وذلك لأن الوقت عندهم يتم ترجمته إلى أموال ، لذلك لابد من المحافظة عليه ، وهذا هو ما لم يتحقق عند اللجوء إلى القضاء الذى أصبح عائقًا أمام تطور العلاقات الخاصة الدولية ، وأمام سهولة وتدفق التجارة بين الدول ، وذلك نظرًا لعدم وجود قضاء متخصص فى الدول النامية ، حيث يثور الشك فى قدرة القضاء فى هذه الدول على تقديم الحلول العادلة والفصل فى المنازعات التى تبلغ حدًا معينًا من التعقيد ، خصوصًا وأن العدالة هى أمل القاضي والمتقاضي، الإثنين على حدٍ سواء ؛ وهذا كله أدى إلى نفور المتعاملين مع هذه الدول من اللجوء إلى القضاء ، والاتجاه إلى قضاء آخر يتميز بالسرعة والعدالة الناجزة ، ألا وهو التحكيم .